خبر مهم درباره روش جدید قیمت‌گذاری خودرو
با توجه به نشانه‌ها به نظر می‌رسد در دولت اجماعی بر سر تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو شکل گرفته است.
تا پیش از تشکیل دولت سیزدهم و با توجه به اظهارات قبل از انتخابات ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به‌نظر می‌رسید مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دولت جدید برطرف شود. با این حال، وزارت صمت تا به امروز برنامه‌ای در این مورد ارائه نداده است.
این وزارتخانه البته قصد دارد طی دو هفته آینده، تدوین برنامه جامعی را که برای خودروسازی در نظر گرفته، تکمیل کند، اما تا به امروز صحبتی مبنی بر اینکه تعیین تکلیف قیمت و تغییر سیاست‌های فعلی در این حوزه نیز جایی در آن دارد یا نه، نشده است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات و چالش‌های بزرگ صنایع خودرو و قطعه، اجماعی بر سر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شکل گرفته است. بر این اساس، احتمال دارد تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری نیز در برنامه جامع وزارت صمت برای خودروسازی، دیده شده باشد.
دلایلی وجود دارد که اجماع موردنظر در دولت و وزارت صمت(با وجود اینکه رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اظهارنظری در این مورد نکرده است) شکل گرفته و در این بین می‌توان به هشت مورد اشاره کرد.
توقف عرضه محصولات پر‌تیراژ، رشد زیان تولید و زیان انباشته، کمبود نقدینگی، افت تولید و عرضه خودرو، رشد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، عدم امکان تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌ها، افت شدید صادرات و همچنین رشد سنگین قیمت خودرو در بازار، هشت دلیلی هستند که با توجه به آنها به نظر می‌رسد اجماعی بر سر تغییر سیاست قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شکل گرفته است.
اما دلایل دیگری که اجماع بر سر عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری را شکل داده، افت سنگین صادرات و رشد شدید قیمت در بازار هستند. آمار اخیر صادرات خودرو طی سال جاری نشان از افت ۶۰ درصدی دارد، موضوعی که با کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودرو در ارتباط است. صادرات یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت در خودروسازی به شمار می‌رود، چه آنکه این وزارتخانه برنامه صادرات یک میلیون دستگاهی را برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته است. این در حالی است که با توجه به کمبود نقدینگی (و البته تحریم) خودروهای تولیدی از کیفیت لازم برای صادرات پایدار و گسترده برخوردار نیستند و خودروسازان نیز امکان هزینه کردن در توسعه صادرات را ندارند. بنابراین بهبود صادرات نیز به قیمت‌گذاری گره خورده و سیاست‌گذار امیدوار است با تغییر شیوه تعیین قیمت، به صادرات خودرو نیز جانی تازه بدهد. در نهایت اما رشد قیمت خودرو در بازار نیز که با سیاست‌های دولت مبنی بر تنظیم بازار منافات دارد، دیگر دلیلی است که اجماع بر سر تغییر مسیر قیمت‌گذاری را شکل داده است.
اما اجماع در دولت بر سر عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، نشانه‌هایی نیز دارد، از جمله نامه چندی پیش رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد و همچنین اظهارات وزیر صمت مبنی بر تدوین برنامه جامع صنعت خودرو و حذف قرعه‌کشی./دنیای اقتصاد
