افزایش باورنکردنی متقاضیان تغییر جنسیت
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران:روزانه ۵۰ پرونده حقوقی در بخش روانپزشکی پزشکی قانونی بررسی میشود.

رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با بیان اینکه روزانه ۵۰ پرونده حقوقی در بخش روانپزشکی پزشکی قانونی بررسی میشود، گفت: ۱۰ یا ۲۰ سال پیش شاید به طور مثال ۲ تا ۳ درصد پروندههای ما مربوط به درخواست تغییر جنسیت بود، اما امروزه این آمار ۲ برابر شده و بین ۵ تا ۶ درصد است.
مهدی صابری رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درباره بررسی پروندههای حقوقی در بخش روانپزشکی این اداره کل گفت: مشکلات حقوقی مربوط به افرادی است که دچار مشکلات روانی هستند. ممکن است فردی معاملاتی را انجام داده باشد و بعد ادعا شود که فرد توان ذهنی کامل برای انجام معاملات نداشته است. از همین رو دعاوی در دادگاه مطرح میشود و دادگاه برای تعیین وضعیت سلامت روانی و تعیین میزان بیماری روانی فرد از پزشکی قانونی سوال میکند و بعد از معاینه ما پاسخ را برای دادگاه ارسال میکنیم.
وی ادامه داد: همچنین مواردی مانند از کارافتادگیها یا آسیبهایی که در دعاوی خانواده و بدرفتاری مرد برای همسر ایجاد شده باشد یا مشکلات روانی فرد باعث آسیب به همسر شده باشد، در پروندههای حقوقی بخش معاینات روانپزشکی مورد بررسی قرار میگیرد. گاهی اوقات هم خانوادههایی به مرحله جدایی رسیدهاند و بر سر حضانت فرزندانشان مشکل دارند و ممکن است یکی از طرفین ادعا کند که طرف مقابل از تعادل روانی برخوردار نیست. بررسی این پروندهها نیز به بخش معاینات روانپزشکی سپرده میشود.
وی افزود: همچنین پرونده افرادی که متقاضی تغییر جنسیت بوده و به عارضه ملال جنسی مبتلا هستند یا نوجوانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارد و میخواهد امور مالی و حقوقی خود را در اختیار بگیرد، از جمله موارد حقوقی است که در بخش معاینات روانپزشکی پزشکی قانونی مورد بررسی قرار میگیرد.
شایعترین موارد درباره عدم سلامت عقلی افراد
رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به شایعترین مواردی که شامل موضوعات حقوقی شده و در این بخش بررسی میشود، گفت: بیشترین موارد ادعاهای عدم سلامت عقلی افراد در زمان انجام معامله است. در این پروندهها یا قراردادی منقعد شده و یا وکالتی یا انتقال سندی صورت گرفته و افراد قصد دارند ثابت کنند که در آن زمان این فرد از سلامت عقل برخوردار نبوده و میخواهند از طریق قانون این قرارداد مالی ابطال شود.