افزایش حقوق کارگران و کارمندان سال آینده منتفی است؟
دولت با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست که در سال آینده بیشتر هم می‌شود، یکی از راه‌های پیشنهادی برای کاهش هزینه‌های دولت این است که حقوق‌ها را افزایش ندهد. آیا افزایش حقوق در سال آینده منتفی است؟
افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده به یکی از نگرانی‌های کارشناسان تبدیل شده، چرا که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور به طور مستقیم باید حقوق کارمندان خود را پرداخت کند و در بخش نیمه دولتی نیز به طور غیرمستقیم وظیفه پرداخت حقوق را بر عهده دارد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این میزان برای سال آینده افزایش می‌یابد. براساس اظهارات پژوهشگران، دولت نمی‌تواند این کسری بودجه را بدون تبعات تورمی جبران کند. همچنین در این گزارش پیشنهاد شده که دولت برای حل مشکل کسری بودجه باید دست به اصلاح ساختاری بزند.
یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌هاست. آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده این کنترل هزینه‌ها باید از چند جهت انجام شود.
یکی کنترل هزینه‌های غیرضروری است که شامل شناسایی و حذف مخارج غیرضروری و ناکارآمد دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
اما دومین اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که ضریب رشد حقوق و دستمزد در بودجه‌های سنواتی را کاهش دهد و جلوی گسترش مستخدمین و حقوق‌بگیران دولت را بگیرد.
در نتیجه این دو اقدام دولت باید حقوق کارمندان و کارگزان خود را افزایش ندهد و افراد جدید را استخدام نکند تا با کاهش حقوق‌های پرداختی هزینه‌های دولت نیز کاهش یابد.
افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ منتفی است؟
طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم، حقوق‌ها نیز افزایش یابد. حسن خوشپور، کارشناس مسائل بودجه‌ای معتقد است که چون تعدد کارکنان دولت زیاد است، افزایش ندادن یا کاهش ضریب افزایش حقوق آن‌ها می‌تواند هزینه‌های دولت را کاهش دهد.
او به تجارت‌نیوز می‌گوید: هیچ دولتی این توان را ندارد که هزینه‌های بودجه عمومی را کاهش دهد. مگر این که اصلاح ساختاری انجام شود و همه مناسبات بودجه‌ای تغییر کند.
به جهت تاثیر منفی که افزایش ندادن حقوق‌ها روی افکار عمومی دارد، احتمالا دولت رئیسی نیز همانند دولت‌های قبلی دست به چنین کاری نزد.
همچنین رئیسی در اظهارنظری خود را موافق افزایش حقوق‌ها اعلام کرده است.
رئیس دولت سیزدهم در مرداد اعلام کرد که نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.
از آنجایی که امسال اولین سالی است که دولت رئیسی باید بودجه‌ریزی کند، احتمال اصلاح ساختار بودجه جزو اهداف او نباشد. چرا که حذف یارانه‌بگیران، افزایش ندادن حقوق‌ها(حقوق کارمندان یا کارگران) یا کاهش ضریب آن تبعاتی را برای دولت به همراه دارد./ تجارت نیوز
