کد خبر : 5737 / /
/

قیمت خودرو/قیمت خودرو دیوار/قیمت خودرو سایپا

قیمت خودرو در دولت جدید گران شد/ عامل گرانی چیست؟

خودروهای داخلی در پایان هفته سوم مرداد با افزایش قیمت همراه شدند و تعداد زیادی از خودروها در گروه‌های مختلف افزایش قیمت داشتند.

قیمت خودرو در دولت جدید گران شد/ عامل گرانی چیست؟

قیمت خودروهای داخلی در پایان هفته با افزایش قیمت همراه بودند. قیمت پراید پس از چند روز ثبات با افزایش یک الی دو درصدی همراه بود.

خودروهای داخلی در پایان هفته سوم مرداد با افزایش قیمت همراه شدند و تعداد زیادی از خودروها در گروه‌های مختلف افزایش قیمت داشتند.

قیمت خودرو پراید ۱۳۲ حدود سه درصد و خودرو پراید ۱۵۱ حدود یک درصد افزایش قیمت را ثبت کردند. پژو ۲۰۶ SD با افزایش قیمت یک درصدی ۲۸۸ میلیون تومان، ۲۰۷ دنده‌ای ۱٫۵ درصد افزایش قیمت داشت.

خودروهای پژو ۴۰۵ و پارس ساده دیگر خودروهایی بودند که با افزایش قیمت همراه بودند.

مشاهدات بازار نشان می‌دهد خریداری برای خودرو وجود ندارد اما روند قیمت خودرو در بازار صعودی است.

گرانی قیمت خودرو تمامی ندارد!

قیمت خودرو

مشاهدات بازار نشان می‌دهد خریداری برای خودرو وجود ندارد اما روند قیمت خودرو در بازار صعودی است. در کنار این موضوع بلاتکلیفی بازار عاملی شده تا چشم‌انداز مثبتی برای کاهش قیمت خودروها در آینده نزدیک وجود نداشته باشد.

همزمان با روند صعودی قیمت دلار در بازار و کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان قیمت انواع خودروهای داخلی هر روز رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند و هر کس به صورت سلیقه‌ای و برای کسب سود بیشتر قیمت‌های کاذبی را برای خودروهای خود عنوان می‌کند به نحوی که برای پراید ۱۱۱ قیمت‌های ۱۴۴ تا ۱۴۶ میلیون تومان اعلام می‌شود. البته به اعتقاد فعالان بازار با وجود رقم‌های غیرمنطقی معامله‌ای انجام نمی‌شود و فقط این قیمت‌ها برای رشد کاذب قیمت‌ها مطرح می‌شود.

 در کنار این موضوع بلاتکلیفی بازار عاملی شده تا چشم‌انداز مثبتی برای کاهش قیمت خودروها در آینده نزدیک وجود نداشته باشد. در حال حاضر تیبا ۲ ۱۵۰ میلیون، تیبا ۲ پلاس ۱۵۹ میلیون، ساینا دنده‌ای ۱۵۰ میلیون، کوئیک دنده‌ای ۱۶۵ میلیون و کوئیک اتوماتیک‌پلاس اتوماتیک‌ ۲۲۶ میلیون قیمت‌گذاری شده است.

همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو ۲۳۵ میلیون تومان، سمند LX با قیمت ۲۳۲ میلیون تومان، سمند EF۷ با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان، دنا ۲۹۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ GLX با قیمت ۲۲۳ میلیون، پژو پارس LX ۲۸۹ میلیون، پژو پارس اتوماتیک ۳۷۲ میلیون، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۳۳۰ میلیون، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۲۷۳ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار ۲۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان در این خصوص اظهار داشت: گرانی‌های بازار خودرو ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات عرضه خودروسازان بوده است. دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: مشخص نیست برای افزایش قیمت مواد اولیه از چه قانونی تبعیت می‌کنند. در حال حاضر قیمت فولاد ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر از قیمت جهانی است. اگر فولاد را از روسیه بخریم ارزان‌تر می‌شود.

فعلا مس، پتروشیمی و فولاد انحصاری شده‌اند و ما مجبور به خرید بالاتر از قیمت جهانی هستیم. وی ادامه داد: دستمزد و هزینه‌های سربار ۵ درصد روی هزینه تمام شده تاثیر دارند و ۸۰ درصد قیمت خودرو مربوط به قطعه و مواد اولیه می‌شود. قطعه هم که به دلیل افزایش قیمت مواد فولادی با گرانی افسارگسیخته مواجه شده است.

بیگلو افزود: از سوی دیگر نیز تعداد قطعات در میز پنجم خودکفایی کمتر از ۱۰ قطعه است در صورتی که در میز اول خودکفایی ۸۰ قطعه را مدنظر داشتیم. هر چه جلوتر می‌رویم تعداد قطعاتی که خودکفا می‌شود وابستگی‌شان یا به تکنولوژی که نداریم یا به مواد اولیه‌ای که نداریم، بیشتر می‌شود؛ به عنوان مثال ورق استیل و پلیمرها در ایران تولید نمی‌شوند از این رو هر قدر هم به خودکفایی برسیم باز باید ورق استیل و پلیمرها را از خارج بخریم.

رانت ۵۰ هزار میلیاردی بین کارخانه و بازار قیمت خودرو

قیمت خودرو

دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: همچنین در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ کسانی که این رانت را در دست دارند مسلما اجازه نمی‌دهند قیمت خودرو کاهشی شود یا بازار به ثبات برسد. شبکه‌هایی هستند که بازار را مدیریت می‌کنند. هر قدر قیمت در کارخانه بالا می‌رود قیمت در بازار خارج از تصور بالا می‌رود.

به نظر می‌رسد این شبکه‌ها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف کرده‌اند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند. وی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی‌حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، همین اتفاقات در بازار می‌افتد. بیگلو تصریح کرد: اینکه می‌گوییم واردات خودرو همراه با قیمت‌گذاری آزاد شود به این دلیل است که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف‌کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است.

در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می‌شود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: نامه درخواست ما برای آزادسازی واردات و قیمت‌گذاری همچنان در مجلس است. در صورت استقرار دولت جدید مجدد این مساله را پیگیری می‌کنیم.

copied
ارسال نظر

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.