خبر بد برای کارگران درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها | حقوق کارگران چقدر کم خواهد شد؟

حقوق کارگران | حقوق کارگران در جلسه دیروز شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت. اما متاسفانه شنیده ها حاکی از افزایش نیافتن حق مسکن کارگران در این وضعیت نابسامان بازار مسکن است. خبری که قطعا کام این قشر عزیز را تلخ خواهد کرد. در اسفند ماه طرح افرایش حقوق کارگران به صورت منطقه ای مطرح شد . این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور را با تغییرات قابل ملاحظه‌ای مواجه کند.در ادامه به بررسی آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران ۲۸ فروردین در خبرآزاد می پردازیم.

خانه صمت ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه‌ها به شنبه‌ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

در این نامه آمده است: به استحضار عالی شما می‌رساند با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنج شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم میدانیم همانطور که قبلاً اعلام نموده ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده نموده و به کار و فعالیت اقتصادی بین‌المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، چهار روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین‌المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.

بنابراین استدعا داریم در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ نمودن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین‌المللی است ایجاب می‌نماید که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نگردد از تعطیل نمودن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس شورای اسلامی بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود.

از سوی دیگر لطفاً توجه فرمائید که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.

از توجه و امعان نظری که در سال موسوم به «جهش تولید و مشارکت مردم برای حفظ توان تولیدی و تجاری کشور مبذول می‌فرمایید بسیار سپاسگزاریم./ مهر

عضوشورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.

علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار عنوان کرد: حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد در حالی که در حال حاضر با مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید، کمی بیشتر از عدد ۱۱ میلیون تومان است.

وی درباره عدد سبد معیشت گفت: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری بر اساس نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده که در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت.

این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: بر اساس سبد معیشت و تورم انتظاری امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۳ باید عدد ۱۵ میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است. ‌/مهر

حداقل حقوق کارگران تعیین شد

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، اظهار داشت که دستمزد بایستی براساس قانون وعدالت اصلاح شود.

او در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم اصلاح دستمزد سال جاری براساس الزامات قانون گفت: اگر وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، توان حمایت از کارگران و استیفای حقوق و مطالبات آن‌ها را ندارند استعفا داده و کنار بروند. اگرجلسه شورایعالی کار قرار هست برگزار شود و دستمزد غیرقانونی سال ۱۴۰۳ کارگران اصلاح شود، بایستی یکسری نکات حتماً مد نظر قرار گیرد.

او افزود: حداقل دستمزد باید با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار وسبد معیشت و به عبارتی حداقل ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، درغیر این صورت دیوان عدالت اداری باید افزایش خارج از چهار چوب بند‌های ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار را به سرعت ابطال کند. افزایش سایر سطوح کمتر از حداقل نیز غیر قانونی است و دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند. سایر عوامل و آیتم‌های بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۳ مانند حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات نیز باید افزایش یابد.

به گفته حبیبی، بند ۷ بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود چراکه اشتغال دانشجو و دانش‌آموز در فصل تابستان آنهم بطور موقت، مشمول قانون کار است و نباید حقوقی کمتر از حداقل‌های قانون کار پرداخت شود.

او اضافه کرد: تبصره بند ۸ بخشنامه در مورد تعیین سقف پرداختی تا ۷ برابر حداقل دستمزد ماهیانه نیز در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود؛ درغیر اینصورت دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند.

این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: اگر قرار است مصوبه مزدی اصلاح شود باید این موارد حتماً دیده شود وگرنه این اصلاحات بی‌فایده است. /ایلنا

آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران ۲۸ فروردین

روز گذشته جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار در وزارت کار برگزار شد و اخبار دریافتی بیانگر این بود که قرار است برخی آیتم‌های مزد ۱۴۰۳ مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و احتمال افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد.

تشکیل این جلسه به دلیل نارضایتی نمایندگان کارگری قرار بود و مقرر بود شورایعالی کار با حضور گروه‌های سه جانبه تشکیل جلسه دهد و احتمال تجدید نظر دربرخی آیتم‌های مزدی ۱۴۰۳ وجود داشت.

در حالی علی باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در باره این جلسه گفته، که موضوع در خصوص افزایش حق مسکن کارگران است، اما علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان بعد از پایان جلسه می‌گوید: جلسه خاصی امروز نداشتیم و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می‌کند، ما اطلاعی نداریم.

از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه حضور نداشتند، و موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است.