حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران سال 1403
خبرهای مهم وزیر درباره افزایش حقوق کارگران | واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس ؟ + جزییات
وزیر کار در جمع خبرنگاران به سوالاتی درخصوص طرح فجرانه یارانه، تعطیلی پنجشنبه‌ها برای بخش خصوصی و وضعیت لایحه واگذاری تعیین دستمزد پاسخ داد.
حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تغییر می‌شود و این تغییر برای تمامی حقوق بگیران در سراسر کشور به طور یکسان اعمال می‌شود، با این حال در هفته‌های اخیر پیشنهاد منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به صورت جدی مطرح شده است و این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور را با تغییرات قابل ملاحظه‌ای مواجه کند از خبر های جدید به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص طرح کالابرگ الکترونیکی و طرح فجرانه که در مراحل بعدی ادامه یافت، گفت: در رابطه با تداوم طرح نیاز به بررسی مجدد است و مقرر شد که آقای دکتر مخبر محوریت کار را داشته باشند و پیگیری کنند. در بحث کالابرگ هم استقبال بسیار خوب بود؛ هم در مرحله اول مخصوصا در دهک های کم درآمد به ویژه دهک اول، دوم، سوم و در مرحله دوم هم استقبال بهتر شد و حتی در مرحله سوم استقبال شتاب بیشتری گرفت.
وی ادامه داد: ما پیش بینی می کنیم که تقریبا بالغ بر ۹۵ درصد از طرح استقبال شود و مردم هم بسیار خوب استقبال کردند و کسبه هم تلاش شان این بود که در کمترین فرصت کار انجام شود.
وزیر کار در پاسخ به سوالی خصوصی تعطیلی پنجشنبه ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی، تصریح کرد: این مساله نیاز به قانون دارد، هرچه که قانونگذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت: لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
مرتضوی در پاسخ به سوالی پیرامون برخی شنیده‌ها از تعدیل نیرو در شهرک‌های صنعتی اظهار داشت: من گزارشی از تعدیل نیرو ندارم، شما اگر گزارشی دارید مکتوب به ما بدهید حتما بررسی می‌کنم و در جلسه آینده خدمت شما اعلام می کنم./ایلنا
حداقل حقوق کارگران تعیین شد
عضوشورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار عنوان کرد: حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد در حالی که در حال حاضر با مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید، کمی بیشتر از عدد ۱۱ میلیون تومان است.
وی درباره عدد سبد معیشت گفت: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری بر اساس نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده که در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت.
این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: بر اساس سبد معیشت و تورم انتظاری امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۳ باید عدد ۱۵ میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است. /مهر
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، اظهار داشت که دستمزد بایستی براساس قانون وعدالت اصلاح شود.
او در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم اصلاح دستمزد سال جاری براساس الزامات قانون گفت: اگر وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، توان حمایت از کارگران و استیفای حقوق و مطالبات آن‌ها را ندارند استعفا داده و کنار بروند. اگرجلسه شورایعالی کار قرار هست برگزار شود و دستمزد غیرقانونی سال ۱۴۰۳ کارگران اصلاح شود، بایستی یکسری نکات حتماً مد نظر قرار گیرد.
او افزود: حداقل دستمزد باید با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار وسبد معیشت و به عبارتی حداقل ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، درغیر این صورت دیوان عدالت اداری باید افزایش خارج از چهار چوب بند‌های ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار را به سرعت ابطال کند. افزایش سایر سطوح کمتر از حداقل نیز غیر قانونی است و دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند. سایر عوامل و آیتم‌های بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۳ مانند حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات نیز باید افزایش یابد.
به گفته حبیبی، بند ۷ بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود چراکه اشتغال دانشجو و دانش‌آموز در فصل تابستان آنهم بطور موقت، مشمول قانون کار است و نباید حقوقی کمتر از حداقل‌های قانون کار پرداخت شود.
او اضافه کرد: تبصره بند ۸ بخشنامه در مورد تعیین سقف پرداختی تا ۷ برابر حداقل دستمزد ماهیانه نیز در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود؛ درغیر اینصورت دیوان عدالت اداری باید آن را ابطال کند.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: اگر قرار است مصوبه مزدی اصلاح شود باید این موارد حتماً دیده شود وگرنه این اصلاحات بی‌فایده است. /ایلنا
حقوق کارگران | آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران ۲۸ فروردین
روز گذشته جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار در وزارت کار برگزار شد و اخبار دریافتی بیانگر این بود که قرار است برخی آیتم‌های مزد ۱۴۰۳ مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و احتمال افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد.
تشکیل این جلسه به دلیل نارضایتی نمایندگان کارگری قرار بود و مقرر بود شورایعالی کار با حضور گروه‌های سه جانبه تشکیل جلسه دهد و احتمال تجدید نظر دربرخی آیتم‌های مزدی ۱۴۰۳ وجود داشت.
در حالی علی باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در باره این جلسه گفته، که موضوع در خصوص افزایش حق مسکن کارگران است، اما علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان بعد از پایان جلسه می‌گوید: جلسه خاصی امروز نداشتیم و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می‌کند، ما اطلاعی نداریم.
از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه حضور نداشتند، و موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است.
خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران به ۱۵میلیون؟! / جزئیات
سیصد و سی‌امین جلسه شورا عالی کار امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. عنوان شده جلسه امروز با موضوع «اصلاح مصوبه و ترمیم دستمزد ۱۴۰۳» است.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این خبر و تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار عنوان کرده «شنیده شده امروز شورای عالی کار با دستور جلسه‌ای نامعلوم در حالی قرار است برگزار شود که من به عنوان یکی از نمایندگان کارگران اکنون در محل کارم واقع در کنگان حضور دارم. تاکید می‌کنم موضع این جانب و بیش از ۱۰۰ هزار کارگری که از پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» حمایت کردند، تغییری نکرده است».
در این پویش آمده؛هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.
کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.
در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.
با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.
در حال حاضر به دلیل برتری تعداد اعضای دولتی و کارفرمایی به نسبت نمایندگان کارگری، شورایعالی کار یک نهاد سه‌جانبه‌ی صنفی نیست و آن طور که در سال‌های گذشته مشاهده شد، مصوبه دستمزد حتی بدون امضای نمایندگان کارگران، صرفاً بر اساس قدرت سیاسی طرف مقابل به تصویب رسیده است.
پویش اجتماعی «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» اعتراضی مسالمت‌آمیز و مدنی است تا با فراخواندن مخاطبان مصوبه مزدی در سراسر کشور، فرصتی برای اتحاد نیروی کار ایران و افزایش توان چانه‌زنی نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۳ فراهم کند.
گفتنی است، در ساعت‌های پایانی سال گذشته حداقل دستمزد ۱۴۰۳ جامعه کارگران بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری و با امضا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی مصوب و اعلام شد. در این خصوص رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با احتساب کسورات، فقط قریب ۴۰ درصد معیشت کارگران را پوشش خواهد داد.
