واریزی جدید در فیش های حقوقی | احتمال افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران | رقم دقیق حق عائله‌مندی و اولاد چند؟

حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تغییر می‌شود و این تغییر برای تمامی حقوق بگیران در سراسر کشور به طور یکسان اعمال می‌شود، با این حال در هفته‌های اخیر پیشنهاد منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به صورت جدی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است و این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور را با تغییرات قابل ملاحظه‌ای مواجه کند از خبر های جدید به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید

ولی اسماعیلی، اظهار داشت: تصمیم‌گیر نهایی در مورد افزایش حقوق کارگران برای سال آینده منوط به جلسه سه جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است تا در قالب شورای عالی کار مبلغ افزایش مصوب و ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ما تنها نظر مشورتی را ارائه می‌کنیم و در قالب کمیسیون اجتماعی پیشنهاد خود را مبتنی بر وضعیت تورمی و افزایش هزینه‌های سبد معیشتی، مسکن و پوشاک به شورای عالی کار ارائه می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه ما نقشی در تعیین نرخ افزایش حقوق سالانه کارگران نداریم ولی انتظار می‌رود بر اساس قانونی که بر زمین مانده، بر مبنای تورم سالانه اعلام شده بانک مرکزی افزایش حقوق کارگران اعمال شود.

اسماعیلی افزود: اینکه دولت مدعی کمبود منابع و یا اعمال حداقل‌ها در افزایش حقوق کارگران است، جای بحث دارد اما کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان مجموعه ناظر حداقل افزایش ۳۵ درصد را در حقوق کارگران پیشنهاد داده که امیدواریم ماه آینده با تشکیل جلسه شورای عالی کار تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: حتی با این افزایش کارگران حداقل زندگی خود را نمی‌توانند تأمین کنند و ضرورت دارد تا متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی جامعه تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد کارگران واقع‌بینانه انجام شود.

پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حق عائله‌مندی و اولاد به کارکنان

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز اضافه کرد: با تصویب مجلس حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در سال آینده افزایش می‌یابد.

اسماعیلی بیان کرد: در کنار این امر در بحث عائله‌مندی و فرزندآوری نیز در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان افزوده خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد داده بودیم تا این افزایش ۲۵ درصد اعمال شود اما دولت زیر بار این مبلغ نرفت و در کمیسیون تلفیق مبلغ ۲۰ درصد به تصویب رسید.

اسماعیلی تصریح کرد: امیدواریم با نظر مساعد دولت و تأمین منابع شورای نگهبان این افزایش را به تأیید نهایی رسانده و ابلاغ کند.

فرمول جدید در دهک‌بندی خانوارها

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با رد شایعه حذف یارانه برای گروه‌های مختلف جامعه گفت: هیچ‌گونه افزایش یا کاهش مبلغ یارانه برای سال آینده مطرح نشده و یا در این زمینه پیشنهادی ارائه نشده است.مردم نباید به شایعات توجه کنند چرا که قرار نیست یارانه ماهانه حذف شود بلکه قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهک بندی جدید را متناسب با شرایط خانوارها اعمال کند.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: فرمول جدید در دهک‌بندی خانوارها با نام «صدک» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح است و ما از معاون وزیر تعاون خواسته‌ایم تا با حضور در مجلس در مورد دهک‌بندی جدید گزارشی ارائه کند.

وی اضافه کرد: در صورت دهک‌بندی جدید خانوارهایی که وضعیت مالی بهتری داشته و در دهک‌های بالاتر قرار گرفته باشند با اختیار دولت، حذف یارانه آنها در اولویت و دستور کار خواهد بود. / تسنیم

حقوق کارگران با حقوق کارمندان دولتی متناسب شد!؟

یک فعال کارگری گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمارهای دیگری ارائه دهند.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد، اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

تعیین حقوق کارگران

 روز گذشته، دوشنبه ۲ بهمن ماه، جلسه‌ی کمیته مزد با محوریتِ موضوع دستمزدِ منطقه‌ای برگزار شد. در این جلسه چه گذشت؟ محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در پاسخ به این سوال گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد، اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.

باقری گفت: البته ما با مزد مختلف در کارگاه‌های مختلف مخالفتی نداریم. همین امروز هم در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود، کارگران بسته به کاری که انجام می‌دهند، مزد متفاوت می‌گیرند. مخالفتِ ما با تسری دادنِ طبقه‌بندی یا همان تفاوتِ مزد به حداقلِ مزد است.

عضو کارگری شورای‌عالی کار تأکید کرد: اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.

باقری بیان کرد: با تعیین حق مسکنِ منطقه‌ای هم مخالفیم. به طور کلی طبق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفه‌ی دولت است. ضمن اینکه همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را حتی به عنوان کمک هزینه‌ی مسکن برای کارگران در نظر گرفت!

وی افزود: همچنین به نظر می‌رسد که موافقانِ مزد منطقه‌ای می‌خواهند از این مولفه‌ی کوچک شروع کنند و در سال‌های بعد این موضوع را به کل حداقل مزد تعمیم دهند که در کل ما با این موضوع به شدت مخالفیم. این کار پیوستگی در قانون کار و نظامات مزدی را به هم می‌ریزد. این طرح هیچ مبنای درست و اصولی‌ای ندارد.

این فعال کارگری ادامه داد: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه مدافع مزد منطقه‌ای بود، مرکز پژوهش‌های مجلس روی حق مسکنِ متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئه‌ی قانون کار است و ما نمی‌توانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تغییر سلیقه‌ای شود.

باقری بیان کرد: وزارت اقتصاد برای اثباتِ نظر خود در مورد مزد منطقه‌ای کشورهای دیگر را مثال می‌زند که این مقایسه از اساس اشتباه است. تنها چند کشور، مزد را منطقه‌ای می‌دهند که البته این کشورهای هم به صورت فدرالی اداره می‌شوند. ساختار سیاسی آن کشورها با ساختار سیاسی کشور ما فرق دارد و باید این موضوعِ مهم را درنظر گرفت.

این فعال کارگری گفت: همچنین باید بدانیم که در برخی از مشاغل محل اشتغال و محل سکونت کارگر فرق دارد، که این موارد هیچ‌کدام در پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح نشده و ما به جد به این مسائل ایراد وارد کردیم. این طرح جوانب مختلف و پیامدهای مخلف اجرای مزد منطقه‌ای را ندیده است.

باقری با اشاره به مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای طی سال‌های اخیر گفت: اگر چه سالها است که عده‌ای روی مزد منطقه‌ای کار می‌کنند و بر اجرای آن تاکید دارند، اما هر چه بیشتر پیش می‌رویم، گروه کارگری نیز به مزد منطقه‌ای ایرادات بیشتری، هم به لحاظ حقوقی و هم اجرایی، وارد می‌کند. مسئله این است که برای دولت امکان رفع این مشکلات وجود ندارد و ما هم ساختار اجرای چنین طرحی را نداریم.

عضو کارگری شورای‌عالی کار در ادامه داده‌های مرکز آمار را برای تصمیم‌گیری در رابطه با مزد منطقه‌ای غیرقابل استناد دانست و گفت: به هیچ عنوان داده‌های مرکز آمار نمی‌تواند قابل استناد باشد. در واقع این داده‌ها از طریق پرسشنامه تهیه می‌شود و مشخص نیست چقدر اظهاراتِ افراد درست است. همچنین مناطقی هم به عنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته می‌شوند که نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد. این داده‌ها که مبنای تصمیم‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس نیز است، دقیق نیست و نمی‌توانیم اساسِ تصمیم‌گیری در موردِ موضوعی مثل مزد منطقه‌ای قرار دهیم.

باقری در مورد نتیجه‌ی نهایی جلسه‌ی کمیته‌ی مزد گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمارهای دیگری ارائه دهند. باید قبل از اینکه شورای‌عالی کار تشکیل جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقه‌ای به جمع‌بندی برسیم و نتیجه را به شورای‌عالی کار ارائه دهیم. تصمیم نهایی در رابطه با مزد منطقه‌ای در نهایت در شورای‌عالی کار گرفته می‌شود./خبرآنلاین