فوری؛ خبر خوش برای بازنشستگان | حقوق سال ۱۴۰۳ بازنشستگان اعلام شد | حقوق بازنشستگان 1/200/000 تومان اضافه شد

حقوق بازنشستگان مسائل اساسی هر کشوری است. هر کشور به فکر رفاه و افزایش حقوق بازنشستگان است. هرساله اقداماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان انجام می شود. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست.در ادامه خبر جدید درباره حقوق بازنشستگان را میخوانید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز شنبه هفتم بهمن ۱۴۰۲ و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، با تصویب جزء ۱ بند الف تبصره ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

الف- در سال ۱۴۰۳ حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد(۲۰%) افزایش می‌یابد.»

موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

پس از این امر، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که «حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد.

تامین‌بار مالی اجرای همسان‌سازی هرچند باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی نفس راحتی بکشند اما خیال برخی دیگر از صندوق‌ها همچون تامین‌اجتماعی که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود آرام نیست تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که در آن وزارت تعاون مکلف می‌شد تا نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند را بدلیل دارا بودن ابهام و رفع آن، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

پس از این ماجرا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس، از تصویب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که بر اساس آن ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منابع اجرای قانون همسان‌سازی برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین شود.

این در حالیست که نباید فراموش کرد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین می‌شود و مجلس در این زمینه تعیین تکلیفی نمی کند لذا مجلس در این بخش تنها یک سیاست گذاری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است.

حقوق بازنشستگان | متناسب‌سازی برای این بازنشستگان قابلیت اجرا دارد؟

درخصوص نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی و تامین منابع مالی آن، چالش‌های پیش روی سازمان و ... با علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به گفت‌وگو نشستیم.

حیدری با بیان اینکه سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی سالانه به طور معمول متناسب سازی را انجام می‌دهند گفت: حتی سازمان تامین اجتماعی زمان برقراری حقوق برای بازنشسته و یا بازمانده، متناسب سازی را انجام می‌دهد؛ در مورد صندوق‌های لشگری و کشوری هم همینطور است چرا که در تمامی این صندوقها هر سال حداقل حقوق تعیین می‌شود که مبنای تعیین حداقل مستمری هم قرار می‌گیرد. بنابراین مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی شامل همان حداقل حقوق کارگران شاغل به علاوه مزایای جانبی است چرا که بیمه و مالیات از آن کسر نمی‌شود در نتیجه یک متناسب سازی در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری داریم.

وی ادامه داد: میانگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل برای برقراری مستمری بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود، این میانگین از حداقل حقوق سال قبل + حداقل حقوق سال بازنشسته شدن، تقسیم بر ۲ حاصل می‌شود؛ طبیعتا عددی که بدست می‌آید از حداقل حقوق همان سال برقراری مستمری کمتر است اما چون صندوق‌های بیمه‌گر مکلفند حقوق فرد در زمان بازنشستگی هرچقدر باشد را بر مبنای حداقل حقوق همان سال شاغلان بپردازند، بنابراین یک متناسب سازی در زمان برقراری مستمری انجام می‌شود. این در حالیست که متناسب سازی دوم نیز سالانه صورت می‌گیرد یعنی با آغاز هر سال جدید، وقتی حداقل دستمزدها افزایش می‌یابد، این افزایش شامل مستمری‌بگیران هم می‌شود.

این کارشناس تامین‌اجتماعی در ادامه در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بر اساس حکم جدید برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم حکمی برای بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب شد تا حقوق آنها طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد؛ بازنشسته چون بیمه و مالیات نمی‌دهد، حقوققش با متناسب سازی برابری می‌کند با ۱۰۰ درصد شاغل همتراز خودش و تکلیف این دسته با منابعی که از سوی دولت اختصاص یافته، مشخص است. نمایندگان مجلس در مقابل انتظارات بازنشستگان تامین‌اجتماعی و نیروهای کارگری، مشابه همین حکم را برای بازنشستگان کارگری هم تصویب کرد در حالیکه این مشابهت بین کارگران و کارمندان وجود ندارد چرا که بدلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مشاغل واحد در بین بازنشستگان دولتی‌ یعنی کارمندان، می‌توان شاغل همتراز پیدا کرد؛ مثلا مشخص است فردی با مدرک دکترا و فلان سال سنوات کاری چه گروه و رتبه‌ای خواهد داشت و یا یک لیسانسه جایگاهش با هر سال سابقه و مزایایش معلوم است لذا استانداردی برای این قشر وجود دارد اما در حوزه تامین‌اجتماعی و کارگران این استاندارد وجود ندارد چرا که هر کارگاهی و کارخانه‌ای مشاغل جداگانه‌ای دارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر یکسری از بیمه‌پردازان اصلا شاغل نیستند و بیمه شده اختیاری، بیمه زنان خانه‌دار، دانشجویی، کارفرما و ... هستند لذا شاغل همتراز اینجا (بین بیمه‌شدگان تامین اجتماعی) معنی ندارد. از سوی دیگر برخی از بیمه‌ها مبتنی بر شغل نیست و یکی راننده و یکی قالیباف و یکی هنرمند و یکی پدیدآورنده کتاب و .. است؛ لذا در حوزه تامین اجتماعی امکان اینکه شاغل همتراز پیدا کنید وجود ندارد. این در حالیست که بر اساس ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی اگر مستمری کسی زیر حداقل‌ حقوق و دستمزد باشد، سازمان مکلف است حداقل حقوق را به وی بپردازد بنابراین معنی ندارد بگوییم ۹۰ درصد حداقل را به چنین فردی بدهیم چرا که طبق قانون، تامین‌اجتماعی مکلف است کف حقوق را بپردازد، پس این حکم متناسب با شرایط تامین‌اجتماعی نبود.

حیدری با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای متناسب سازی نیازی به حکم ندارد چرا که این حکم از قبل در ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود دارد و اینها مواد مخصوص متناسب سازی هستند تاکید کرد: سازمان نیازی به حکم جدید ندارد بلکه پول و منابع لازم دارد. به همین دلیل است که این بخش برنامه دارای ایراد و ابهام شناخته شد.

وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای اجرای متناسب‌سازی براساس قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این امر بستگی به محاسبات بیمه‌ای بر اساس مشارکت بیمه‌ای افراد، سنوات بیمه‌پردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است. در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای متناسب سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر اساس آن، سازمان متناسب سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکل‌های بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا می‌رساند و بعد طبق قانون به هیات وزیران می‌رود؛ در نتیجه الان نمی‌توان بار مالی اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و اینکه حقوق‌ها چقدر افزایش می‌یابد را دقیق برآورد کرد اما طبق اعلام آقای حاجی بابایی، قرار است ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف متناسب سازی خواهد کرد.

اما این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی درباره متناسب سازی حقوق‌ها که انتظارش چند سالی‌است ایجاد شده اظهار کرد: حداقل حقوق‌های کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد می‌کرد؛ حقوق‌های سایر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد می‌کرد؛ در گذشته این دو شیب با هم متناسب بود یعنی می‌گفتند میزان افزایش حقوق‌ِ حقوق‌بگیران و سایر سطوح درآمدی مثلا ۲۰ درصد است، در نتیجه میزان رشد حقوقِ حداقل‌بگیران با رشد حقوق سایر سطوح درآمدی هم‌وزن بود، اما حدود یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقل‌بگیران نسبت به افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بیشتر شده است؛ در نتیجه بعد از چند سال مستمری‌بگیران سایر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتی‌ها بود چرا که این افراد (سایر سطوح درآمدی) می‌گفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوق‌مان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایین‌تری داشت، بالاتر بود اما حالا حقوق‌مان با کسی که از نظر حقوقی همتراز ما نبود، یکسان شده است.

وی شروع این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقل‌بگیران را در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خواند و بیان کرد: در دولت احمدی نژاد نکته‌ای مطرح شد در رابطه با رشد پلکانی نزولی سایر سطوح درآمدی، به این معنا که دستمزد حداقل‌بگیران رشد بالاتری نسبت به سایر سطوح درآمدی یافت و این باعث شد سایر سطوح بعد از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا بود که بحث متناسب سازی پیش آمد؛ لذا گفته شد این دسته از افراد عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با متناسب سازی رفع این مشکل را رفع کرد و اینجا بود که برای اولین بار توقع برای متناسب سازی حقوق‌ها ایجاد شد.

«تورم» و «تجرد فرزندان»؛ متغییرهای فرهنگی اجتماعی و بازنشستگانی که بدنبال جبران هزینه‌های زندگی هستند

این کارشناس تامین‌اجتماعی عامل دیگر در ایجاد انتظار متناسب‌سازی حقوق‌ها را «تورم» دانست و گفت: برخی متغییرها خارج از صندوق‌هاست، تورم، قدرت خرید مستمری‌بگیران صندوق‌ها را کاهش داده و این انتظار متناسب سازی ایجاد کرده است.

به گفته وی این در حالیست که یکسری عوامل جنبی هم در این امر دخیل هستند که ربطی به صندوق ها ندارد؛ همچون متغییرهای فرهنگی و اجتماعی؛ بدین صورت که در گذشته و تا یکی دو دهه قبل فردی که بازنشسته و مستمری بگیر می‌شد، فرزند ازدواج نکرده و غیرشاغل در منزل نداشت لذا طبیعتا مستمری دریافتی بازنشسته به خانوار کوچکتری تعلق می‌گرفت اما در حال حاضر و با افزایش سن ازدواج و ازدیاد بیکاری فرزندان، مستمری پرداختی جوابگوی بعد خانوار مستمری‌بگیرنیست و به ناچار علاوه بر افزایش سالانه حقوق‌ها، انتظار افزایش حقوق با کمک متناسب سازی را هم ایجاد کرده است.

حیدری در ادامه با اشاره به تامین‌منابع مالی اجرای متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان با شاغلان به ایسنا گفت: یکسری از صندوق‌های بازنشستگی کشور به منابع دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی مربوط به خودشان وصل هستند؛ الان حدود ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحا به آنها صندوق‌های کارمندی گفته می‌شود که اینها صندوق‌های دو جانبه به شمار می‌روند یعنی کارمند نقش بیمه‌شده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منابع این صندوق‌ها را یا دولت مستقیما می‌پردازد و یا به یک دستگاه اجرایی وصل هستند و این دستگاه‌ اجرایی منابع را تامین می‌کند لذا اینها برای متناسب سازی از منابع دستگاه دولتی هزینه می‌کنند به طوریکه در بودجه سال آینده ۳۳۰ همت برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها کمک شود.