جدیدترین خبر از افزایش حقوق کارگران | مبلغ مورد نظر دولت برای افزایش حقوق کارگران حداقل بگیر

افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است. خبری منتشر شده است که مربوط به حداقل حقوق کارگران است. مسئله حقوق کارگران در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و هر دولتی باید به افزایش حقوق و رفاه کارگران توجه کند. در ادامه، جزئیات جدید درباره حداقل میزان حقوق کارگران را مطالعه خواهید کرد.

جلسه کمیته مزد روز گذشته در حالی برگزار شد که همچنان وزارت اقتصاد تأکید بر بررسی" مزد منطقه ای" دارد, اخبار رسیده حاکی است، قرار است یک جلسه دیگر درباره مزد منطقه ای برگزار شود چرا که همچنان نمایندگان کارگری نسبت به این طرح ابهاماتی دارند.

بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه کمیته مزد گفت: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و ... ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند.

وی ادامه داد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.

قرار بود بحث مزد منطقه‌ای تمام شود ولی با توجه به اینکه بحث ها نهایی نشده و به سوالات و ابهاماتی که نسبت به این موضوع به وجود آمده بود پاسخ داده نشده بود مقرر شد یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شود تا نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد.

حقوق کارگران -مزد منطقه‌ای، بحث بلامنازع این روزهای جلسات شورای‌ عالی‌ کار

محسن باقری، عضو کارگری شورای‌ عالی‌ کار در گفت و گویی اعلام کرده است: موضوع مورد مباحثه جلسه دیروز شورای‌ عالی‌ کار، ناگزیر بررسی مزد منطقه‌ای مطروح در جلسات قبلی بود.

وی بیان کرده است: گروه کارگری و نمایندگان تأمین اجتماعی همچنان بر مخالفت خود در خصوص اجرایی شدن این طرح مُصر هستند. چرا که همانطور که پیشتر نیز گفته‌ایم این طرح مشکل اجرایی دارد. حضرات ادعا می‌کنند که چنین طرحی مطابق قانون است. لکن آنچه که مدنظر ایشان است و از این طرح عاید خواهد شد، همانی نیست که ادعا می‌کنند.

باقری افزوده است: اینکه در مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه یافته‌ای مانند شهرهای مرزی که هزینه کم است، درآمد هم کم باشد، پس وقتی این افراد امکانات کافی در زمینه مثلا درمانی ندارند و لاجرم باید به مناطق برخوردار بروند، هزینه گزاف این موارد چگونه تامین خواهد شد؟! همه‌ی نقایص طرح مزد منطقه ای به کنار؛ این طرح به شکاف طبقاتی موجود در کشور دامن خواهد زد. لذا با توجه به مخالفت قاطع جامعه کارگری، اتخاذ تصمیم نهایی در مورد این موضوع به جلسه آینده شورای‌ عالی‌ کار موکول گردید./تسنیم

خبرهای جدید در مورد حقوق کارگران

علیرضا میرغفاری اظهار کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و ... ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند.

وی ادامه داد: گزارش‌هایی هم مرکز آمار گرفته بود که به دلیل آنکه به روز رسانی نشده بود ایراداتی به آن گرفته شد. ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی پاسخ ندادند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه ساله توسط شورای عالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقه ای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی که سراسری تعیین می شود را تامین کند بعد با ساختار چانه زنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.

میرغفاری تاکید کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: در این جلسه نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد در حالی که در نشست قبل با تکیه بر بحث تفاوت قیمت مسکن بر آن اذعان داشتند. نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای تاکید دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: قرار بود بحث مزد منطقه‌ای تمام شود ولی با توجه به اینکه نهایی نشده و به سوالات و ابهاماتی که نسبت به این موضوع به وجود آمده بود پاسخ داده نشده بود مقرر شد یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شود تا نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد./ خبرآنلاین