حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان کشوری
مبلغ قطعی حقوق بازنشستگان در سال 1403 تعیین شد | خبر خوش دولت از افزایش حقوق بازنشستگان | حداقل بگیران بازنشسته ۱۲ میلیون تومان می گیرند
حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره افزایش حقوق بازنشستگان و اعمال همسان سازی در بودجه سال آینده، توضیحاتی ارائه کرد.
حقوق بازنشستگان | حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره افزایش حقوق بازنشستگان و اعمال همسان سازی در بودجه سال آینده، توضیحاتی ارائه کرد.هرساله اقداماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان انجام می شود. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست.در ادامه خبر جدید درباره حقوق بازنشستگان را میخوانید.
حمیدرضا حاجی بابایی، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه میزان «افزایش حقوق و دستمزد» در سال آینده، گفت:کمیسیون در جلسه صبح امروز خود با افزایش حقوق ۲۰ درصدی شاغلین کشوری و لشکری موافقت کرد. این در حالی است که دولت در این بخش ۱۸ درصد را پیش بینی کرده بود.
نماینده مردم «همدان و فامنین» در مجلس با بیان اینکه کمیسیون براساس مصوبه خود حداقل سقف حقوق را ۱۰ و سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده را ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفت، ادامه داد: از سویی دیگر وقتی ما معافیت مالیاتی حقوق را از ۸ میلیون به ۱۲ میلیون افزایش می دهیم این بدین معناست که حقوق های پایین مشمول یک افزایش چند درصدی هم خواهند شد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه تعیین و پلکانی کردن سقف مالیاتی حقوق ادامه داد:سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته شد بنابراین کمیسیون مصوب کرد؛ مازاد بر سقف ۱۲ میلیون تومان تا سقف ۱۶.۵میلیون تومان، ۱۰ درصد. از ۱۶.۵ میلیون تومان تا ۲۷ میلیون تومان، ۱۵ درصد. از ۲۷ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد و از ۴۰ میلیون تومان به بالا ۳۰ درصد مالیات دریافت شود.
حاجی بابایی متذکر شد؛ بنابراین ۲۰ درصد افزایش حقوق برای همه شاغلین با رعایت عدالت در اخذ مالیات پلکانی انجام پذیرفته است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به مصوبه کمیسیون در زمینه حداقل حقوق بازنشستگان تاکید کرد: کمیسیون حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده را ۹ میلیون تومان تعیین کرد و این یعنی ۹۰ درصد حقوقی که برای شاغلین با حقوق کم در نظر گرفته خواهد شد.
حاجی بابایی با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، گفت:کمیسیون مصوب کرد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده باید با لحاظ ۹۰ درصد شاغلین متناظر بوده و ۴۰ درصد از بابت این مابه التفاوت حقوق در سال ۱۴۰۳ عملیاتی شود. به عنوان مثال کارمندی ۱۰ میلیون دریافتی داشته و با لحاظ ۲۰ درصد افزایش حقوق، حقوقش به ۱۲ میلیون تومان رسیده است، بنابراین وقتی فاصله حقوق شاغل با بازنشسته به عنوان مثال ۳ میلیون تومان باشد، ۴۰ درصد از این ۳ میلیون تومان را در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد از آن در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد دیگر را در سال ۱۴۰۵ دریافت خواهد کرد. از این رو ۲۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان با درنظر گرفتن این شرایط، لحاظ می شود.
وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد که مصوبه مذکور برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم لحاظ شود، بر این اساس کمیسیون مصوب کرد که ۱۷۰ همت از بدهی های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منابع اجرای قانون تامین شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نکته حائز اهمیت است که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین شده و مجلس در این زمینه تعیین تکلیف نمی کند؛ مجلس در این بخش تنها یک سیاست گذاری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است. از این رو منابع پیش بینی شده هم می تواند مشکل دارو و هم منابع اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را برطرف کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق کف و سقف حقوق را تعیین کرد، ادامه داد:امیدواریم تصمیمات کمیسیون تلفیق در این بخش، موجب رضایت خاطر کارمندان لشکری و کشوری و بازنشستگان شود.
حقوق بازنشستگان | سناریوهای تأمین اعتبار در تأمین اجتماعی
وقتی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، ناچار است مانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکتها اقدام کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت بحرانزده هپکو به تأمین اجتماعی منتقل شد و در مقابل تأمین اجتماعی از محل منابع داخلی، رقم بزرگتری را صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان خود کرد.
نکته قابلتوجه این است که دولت عموماً شرکتهای ورشکسته و غیرسودده را با صندوق تأمین اجتماعی تهاتر میکند و منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به تأمین اجتماعی برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان میشود. این در حالی است که این صندوق در سالهای اخیر به دلایل مختلف تحتفشار بیشتری قرار گرفته و سرعت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.
اماواگرهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
اگر متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده طبق هدفگذاریها انجام شود، با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آنها در بودجه ۱۴۰۳، میتوان گفت که میزان رشد حقوق آنها به تورم برآوردی سال آینده نزدیک خواهد بود.
کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به موفقیت پایین متناسبسازی حقوق در دوره قبل، برای اجرای این سیاست در سال آینده هم مسائلی را مطرح میکند کهدروی ضریب موفقیت طرح اثرگذار خواهد بود.
حاج اسماعیلی، میگوید: وقتی قدرت حقوق و دستمزد در سالهای اخیر افت ملموسی داشته و شاغلان با مشکل معیشتی مواجه شدهاند، رساندن حقوق بازنشستها به ۹۰ درصد شاغل همتراز کار بسیار سختی است چراکه ابتدا باید حقوق و دستمزد شاغل افزایش داده شود.
او به موفقیت پایین متناسبسازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل اشاره میکند و میافزاید: در دوره قبل همین متناسبسازی ۹۰ درصدی مطرح شد، اما اکنون حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف ۲ برابری مواجه است.
حاج اسماعیلی میگوید: دولت قصدی برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشته، اما مجلس زیر فشار عمومی، این موضوع را با همان فرایند اشتباه قبلی در بودجه گنجانده است.
نکته مهمی که این کارشناس حوزه کار بهعنوان یکی از عوامل شکست متناسبسازی مطرح میکند، این است که در بخش بازنشستگان خصوصی و غیردولتی، شاخص معتبری برای تعیین شاغل همتراز وجود ندارد.
او میگوید: تعیین شاغل همرده در بخش دولتی با گروه و پایه و برای لشکریها با درجه امکانپذیر است؛ اما در تأمین اجتماعی باوجود اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، چنین امکانی بهطور عام وجود ندارد.
حاج اسماعیلی، همچنین با تأکید بر اینکه منابع متناسبسازی ایراد ماهیتی دارد، تأکید میکند که دولت باید این اشکال را در قانون بودجه برطرف کند.