حقوق کارگران در شهرها در سال آینده ۲۵ میلیون تومان است | ملاک تعیین حقوق کارگران چیست؟

حقوق کارگران | نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تشکل های کارگری نماینده خود برای حضور در جلسات کمیته مزد۱۴۰۳ را معرفی کرده اند گفت: به احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد در موضوع حقوق کارگرانآغاز خواهد شد.طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینه‌های سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.

فتح الله بیات در ارزیابی پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزدها اظهار کرد: مزد منطقه‌ای در قانون دیده شده است و غیرقانونی نیست، منتها باید چارچوب و زیرساخت‌ آن در ابتدا مهیا و سپس اجرا شود، بنابراین اگر بخواهیم به این مبحث ورود کنیم، ممکن است بحث صنایع مختلف هم به میان آید و کارفرمایان و دولت با این معضل مواجه شوند که چگونه مزد صنایع را تفکیک کنند.

وی ادامه داد: شاید یکی از دلایلی که تاکنون مزد منطقه‌ای اجرا نشده است، صرفنظر از نبود زیرساخت‌های لازم بحث تفکیک مزد صنایع باشد لذا معتقدم اگر در شرایط حاضر به این موضوع ورود نشود بهتر است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: درحال حاضر تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و به جای پرداختن به مباحث حاشیه‌ای بهتر است به اصل موضوع سبد معیشت و بررسی ابعاد و زوایای مزد ۱۴۰۳ پرداخته شود زیرا آیتم‌هایی که مربوط به سبد معیشت خانوار است، باید تک به تک استخراج و هزینه‌های آن محاسبه شود؛ بنابراین شورای عالی کار در فرصت موجود باید به کار کارشناسی بپردازد و موضوعاتی که نیاز به پژوهش بیشتر و فراهم کردن مقدمات کار دارد به زمان دیگر موکول کند.

این مقام کارگری به پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع به طور حتم روی جابه‌جایی نیروهای کار تاثیرگذار خواهد بود و در ابتدا موجب مهاجرت نیروی کار از مناطق کم برخوردار به کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ خواهد شد. افراد بسیاری به امید گرفتن حقوق و دستمزد بیشتر از روستاها و شهرها به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند و وقتی نمی‌توانند از عهده هزینه‌های سنگین زندگی و اجاره بها در کلان‌شهرها برآیند ناچار در حاشیه شهرها سکونت می‌کنند و این مساله سرآغاز ایجاد معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد بود.

بیات تاکید کرد: با مطرح شدن مزد منطقه‌ای ممکن است صنایع مختلف هم دنبال تعیین مزد بر اساس ماهیت خود باشند و هر کدام بسته به شرایط و ماهیت کار ارقام متفاوتی را مطرح کنند، در نتیجه با حقوق و دستمزد چند شاخه رو به رو خواهیم شد که قابل کنترل و نظارت نباشد.

وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، افزود: طبق قانون حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و از جریان اصلی مزد دور نشویم. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هزینه سبد معیشت در کلان‌شهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این تفاوت به برخی آیتم‌ها نظیر مسکن برمی‌گردد زیرا در کلان‌شهرها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بیشتر است.

وی درباره دیدگاه برخی کارفرمایان که معتقدند دولت باید هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد، گفت: این مساله ارتباطی به کارگران ندارد و کارفرمایان می‌توانند این موضوع و سایر هزینه‌های جانبی را با دولت در میان گذاشته و حل کنند. در شرایط فعلی که زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده باید هزینه‌های سبد معیشت را به طور واقعی استخراج کنیم و سالهایی که کارگران افزایش دستمزد نداشتند و با عقب ماندگی مزد مواجه بودند را درنظر بگیریم و یک دستمزد شایسته برای جامعه کارگری تصویب کنیم./ایسنا

خبر مهم وزارت اقتصاد درباره حقوق کارگران در 1403

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: امروز جلسه‌ای در وزارت اقتصاد به‌منظور بررسی مزد منطقه‌ای تشکیل خواهد شد، در این جلسه که با حضور شرکای اجتماعی است قرار است فرآیند اجرای مزد منطقه‌ای بررسی شود.

وی با بیان اینکه در قانون به مزد منطقه‌ای اشاره شده است گفت: ماده ۴۱ قانون کار و بحث سبد معیشت باید در تعیین مزد منطقه‌ای لحاظ شود، چرا که اگر سبد معیشت تأمین نشود, کارگران با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره آسیب‌های مزد منطقه‌ای گفت: مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است، تعیین مزد منطقه‌ای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می‌شود.

وی اظهار داشت: مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر می‌گیریم، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می‌کنیم و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.

تاجیک ادامه داد: ما هم مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم و معتقدیم حداقل دستمزد به‌عنوان مزد ملی باید لحاظ و پس از آن مزد منطقه‌ای تعیین شود و مزد منطقه‌ای مزد ملی را نفی نمی‌کند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه "هنوز پتانسیل و زیرساخت‌های مبحث مزد مناطق وجود ندارد"، ادامه داد: هرچند ما پیگیر اجرای قانون هستیم اما زمانی که کف دستمزدها مشخص شود پس از آن می‌توان برای صنایع مختلف مزد بالاتری را در نظر گرفت.

به گزارش تسنیم، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر رسماً در دستور کار است.

در جلسه قبلی شورای‌عالی کار که چند روز گذشته برگزار شد, مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ با پیشنهاد آقای خاندوزی خطاب به وزیر کار مطرح شد. نماینده وزارت اقتصاد نامه آقای خاندوزی به آقای مرتضوی را مطرح کردند، مقرر شد در این رابطه مصوبه‌ای در شورای‌عالی کار گذرانده نشود و موضوع در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به بحث گذاشته شود.

امروز کمیته کارشناسی مزد منطقه‌ای در وزارت اقتصاد برگزار خواهد شد./تسنیم