خبر جنجالی درباره حقوق کارگران | تکلیف حقوق کارگران چه می شود؟

حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

صولت مرتضوی وزیر کار اخیرا با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبود، عنوان کرد: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد.

همراستا با صحبت‌های وزیر کار، امروز داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با بیان اینکه ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان وجود ندارد، گفت: با افزایش هزینه قطعی حقوق، درآمد اتفاق نمی‌افتد و بودجه دولت ناتراز شده و به بانک مرکزی و بانک‌ها متوسل می‌شود. در این شرایط، اضافه برداشت اتفاق می‌افتد، پایه پولی بالا می‌رود و تورم تشدید می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این صحبت‌ها که عنوان می‌شود افزایش دستمزد، تورم‌زاست، به همشهری آنلاین گفت: آنچه اَظهرُ من الشمس است این است که افزایش دستمزد تاثیر آنچنانی روی نرخ تورم رسمی ما ندارد.

علی خدایی ادامه داد: دولت دچار کسری بودجه‌ است و وقتی دستمزد افزایش پیدا می‌کند کسری بودجه تشدید می‌شود و برای جبران آن و برای پرداخت حقوق کارکنان و کارگرانی که زیر مجموعه خود دارد، اقدام به چاپ پول می‌کند که این چاپ پول بدون پشتوانه، تورم‌زاست؛ بنابراین، اینکه بگوییم افزایش دستمزد مستقیما سبب رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم می‌شود این فرضیه کاملا باطل است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در این میان، به فرضیه عرضه و تقاضا در بازار استناد و عنوان می‌شود که وقتی دستمزدها بالا برود، تقاضا بالا می‌رود و افزایش تقاضا باعث افزایش تورم می‌شود در حالی که موضوع این است که در شرایط ایده‌آل اقتصادی یعنی در وضعیتی که ظرفیت تولید و عرضه تکمیل است اگر شما تقاضای کاذب ایجاد کنید می‌تواند منجر به تورم شود ولی در شرایط فعلی ما که با کاهش قدرت خرید مردم، عمده تولیدکنندگان با کمتر از نصف ظرفیت خود کار می‌کنند اتفاقا تحریک تقاضا می‌تواند با توجه به کاهش هزینه‌های سربار تولید منجر به کاهش تورم تولید شده و در این حالت، تاثیر معکوس تورمی داشته باشد، یعنی تورم را کاهش دهد.

خدایی با انتقاد از بی‌توجهی به عوامل مهم بروز تورم در اقتصاد ایران گفت: این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که در تورم ۴۵ درصدی سال گذشته نقش حذف یارانه‌ها و ارز ترجیحی نادیده گرفته شده و عنوان می‌شود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران منجر به تورم ۴۵ درصدی شده است. این در حالی است که اگر بخواهیم تاثیر ریالی رقم دستمزد در سال گذشته را در تورم محاسبه کنیم نهایتا ۳.۵ تا حداکثر ۵ درصد است اما همانطور که اشاره شد افزایش دستمزدها با توجه به رونقی که در تولید ایجاد می‌کند و همچنین با توجه به اینکه بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی را که با کاهش قدرت خرید مردم به آنها دامن زده می‌شود، پوشش می‌دهد توجیه کاملا اقتصادی، اجتماعی و انسانی دارد.

تکلیف حقوق کارگران در 1403 چه می‌شود؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولتمردان مدعی هستند افزایش دستمزد منجر به تشدید تورم می‌شود، چه اتفاقی برای حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ خواهد افتاد؟ گفت: در این زمینه نمی‌شود فعلا پیش‌بینی کرد اما این نظریه‌ها معمولا هر ساله برای فشار آوردن به گروه کارگری و پایین آوردن قدرت چانه‌زنی آنها و همچنین برای اقناع عمومی جامعه به‌منظور اینکه بتوانند مزد کمتری تصویب کنند، مطرح می‌شود ولی واقعیت این است که الان وضعیت معیشتی مردم تقریبا به مرحله بحرانی رسیده و کارگران وضعیت خوبی ندارند بنابراین امیدواریم دولت تغییر رویکرد بدهد تا مذاکرات مزدی به خوبی پیش برود.

خدایی ادامه داد: اما متاسفانه با این رویکردی که در حال حاضر در رسانه‌ها شاهد هستیم اگر ما بخواهیم وارد مذاکرات مزدی شویم دستیابی به تفاهم و نتیجه سخت به نظر می‌رسد و با توجه به حواشی‌ای که در تعیین مزد سال گذشته اتفاق افتاد و خلف وعده‌هایی که در این زمینه صورت گرفت، بنده چندان شرایط را خوب نمی‌بینم./ منبع: همشهری آنلاین

حقوق کارگران مزایا و سنوات در قانون کار

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

احمدغریبی، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره طرح طبقه بندی مشاغل گفت: هدف از طرح‌های طبقه بندی مشاغل ایجاد عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود، همچنین برای این که دامنه مسئولیت‌ها و شرح مشاغل در هر کارگاه مشخص شود، وزارت تعاون براساس ماده ۴۸قانون کار، این وظیفه را دارد که نسبت به طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول اقدام کند و در ماده ۴۹ قانون کار هم باز اشاره شده که طرح طبقه بندی مشاغل با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است ما به عنوان وزارت کار وظیفه داریم که نسبت به الزام واحدهای مشمول طرح اقدام کنیم.

وی ادامه داد: کارفرمایان موظف هستند در راستای عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش که در شرایط مساوی انجام می‌شود اقدام کنند در این زمینه مستندات قانونی هم وجود دارد چه در سطح بین المللی، ایران به این مقابله نامه‌ها ملحق شده است. همچنین در قانون اساسی و قانون کار نیز به این موضوع اشاره شده است. بنابراین وزارت کار و تعاون براساس تکالیف و وظایف قانونی خود ملزم شده که نسبت به ایجاد عدالت موضوعی در سطح کارگران در واحدهای کارگری مشمول اقدام کند.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به استقرار کمیته طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها گفت: در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا می‌کنند، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و سرپرستان به عنوان کمیته طبقه بندی مشاغل داریم که در هر کارگاه مستقر است، بنابراین در صورتی که در کارگاهی مشکلی رخ دهد یا انحرافی به وجود آید کارگر باید این موضوع را در وهله اول به اطلاع اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل و نمایندگان کارگر قرار دهد.

وی افزود: این کمیته نیز بایستی نسبت به استماع اظهارات یا شکایت‌های کارگران از طرح‌های طبقه بندی مشاغل که به تایید ما رسیده اقدام کنند در صورتی که این کمیته به هر نحوی پاسخگوی مسائل و مشکلات کارگری نباشد و رسیدگی نکنند، بایستی موضوع به هیات‌های حل اختلاف انعکاس داده شود، هیأت حل اختلاف نیز درباره شکایت کارگران رسیدگی می کند و موضوعات درباره انحراف از طرح طبقه بندی مشاغل را بررسی و رأی صادر می کند که لازم الاجراست و هر دو طرف باید به این طرح تمکین و اجرا کنند.