خبر داغ صبح گاهی 12 آذر برای بازنشستگان تامین اجتماعی | رونمایی از فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان | افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان برای سال جدید

حقوق بارنشستگان | یک عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد.عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانبه میزان ۹۰درصد حقوق شاغلان تصویب شد. توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان خرداد امسال نشان می‌دهد میانگین حقوق بازنشستگان در بهار 1402 حدودا 42 درصد بیشتر از موقعیت مشابه خود در سال گذشته بوده است.

اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد داده که حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند خلاف برنامه هفتم توسعه است.

در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.

حقوق بازنشستگان در آذر ۲ برابر شد

 تصویب افزایش حقوق بازنشستگان با شرایط خاص و براساس جدولی طراحی شده اجرایی می شود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت می‌شود.

بنا بر پیگیری‌های انجام شده و قول‌هایی که مسئولان سازمان تامین اجتماعی داده‌اند، ان‌شاءالله افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان عملیاتی می‌شود.

بر همین اساس حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت می‌شود.

بنابر پیگیری‌های صورت گرفته قرار است مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شود.

وی تصریح کرد:بر اساس جدول طراحی شده، حقوق بازنشستگان هر ماه از بیستم بر اساس حروف الفبا به حسابشان واریز خواهد شد.

شایعاتی مبنی بر افزایش حقوق کارگران در نیم سال دوم مطرح شده که هنوز از سوی دولت اقدام نگرفته است.

سقف معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در کنار میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان نشان می‌دهد که دولت در این بخش سیاست انقباضی را مد نظر قرار داده است. در حالی که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد است.

میزان افزایش حقوق برای شاغلان ۱۸ درصد و برای بازنشستگان بیست درصد پیش بینی شده است. میزان افزایش حقوق کارکنان همواره سیگنالی مهم برای میزان افزایش حقوق کارگران محسوب می‌شود. به عبارت دیگر پیش‌بینی‌ها بر این نکته استوار است که میزان افزایش حقوق کارگران به رغم رشد بالای تورم چیزی در همین حدود خواهد بود.

دولت از افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال نیز طفره رفته و با اغاز سومین ماه از فصل پاییز هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

در این میان میزان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد تفاوتی با سال گذشته ندارد و سقف معافیت مالیاتی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان و ماهانه ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید متناسب با نرخ تورم حقوق ها را افزایش دهیم،گفت:در زمینه حقوق کارمندان در بودجه، پیشنهاد اصلاحی ارائه خواهیم داد.

سید سلمان ذاکر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: دولت به دنبال کاهش تورم در اقتصاد کشور است و البته این موضوع الزاماتی دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رکود اقتصادی ایجاد شده در کشور، بیان کرد: به واقع قدرت خرید افراد با حقوق ثابت کاهش پیدا کرده است لذا ما باید قدرت خرید مردم را بالا برده و متناسب با نرخ تورم حقوق ها را افزایش دهیم./ سلام نو

 میزان افزایش حقوق بازنشستگان تعیین شد

یک عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد.

به گزارش تجارت نیوز، محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در این‌ جلسه کمیسیون تلفیق درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری کرد؛ این مصوبه در صورت تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان اجرایی می شود.

وی توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ضریب حقوق بازنشستگان در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم به میزانی افزایش پیدا می کند که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.

وی ادامه داد: این افزایش حقوق بازنشستگان به نحوی خواهد بود که فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان مشابه در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه ۴۰ درصد و سال های دوم و سوم برنامه به ترتیب ۳۰ درصد کاهش پیدا می کند.

تعیین و تکلیف متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان

یک کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی گفت: علیرغم اینکه برنامه ششم تا پایان امسال تمدید شده و طبق آن کلیه برقراری‌ها (حقوق‌ و مستمری‌ها) تا پایان این برنامه مشمول «متناسب سازی» می‌شوند اما برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون، متناسب سازی اجرا نشده است؛ این درحالیست که عدم افزایش حقوق‌ها بر اساس میزان تورم باعث افت میزان حقوق مستمری‌بگیران شده است.

ناهید حیدری ، با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای کشور، سندی تحولی برای دستیابی به توسعه پایدار است، اظهار کرد: برنامه‌های توسعه‌ای موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد اما یکی از موضوعات مهمی که در این برنامه‌ها به آن توجه شده، صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی است. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت به برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی، حوادث و از کار افتادگی که حق آحاد مردم و تکلیف دولت است، اشاره کرده است. سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بیانگر اهمیت صندوق تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه دو شاخص «تامین امنیت خاطر نیروی کار» و «معیشت جامعه» با صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی گره خورده است، گفت: در برنامه‌های تحولی موادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌دهند.

این کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، حفظ پایداری صندوق و پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی را از اهداف برنامه‌های تحولی در برنامه‌های توسعه‌ای عنوان کرد و ضمن تاکید بر رعایت تعهد بین نسلی، گفت: مسائل مربوط به تامین اجتماعی برای دستیابی به تامین اجتماعی پایدار در کنار داشتن منابعی پایدار و رعایت اصل محاسبات بیمه‌ای (که موجب ایجاد تعادل میان منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی شود) در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گنجانده شده است.

حیدری با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت درآمد و هزینه‌ای است، تصریح کرد: این سازمان هیچگونه بودجه دولتی ندارد و طبق قانون سازمان، دولت یکی از مشترکان و پرداخت‌کنندگان حق بیمه از محل ۳ درصد و همچنین حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان توافقی  دارای معافیت بیمه‌ای است، لذا دولت یکی از پرداخت‌کنندگان حق بیمه به این سازمان به شمار می‌رود. این در حالیست که حدود ۹۰ درصد درآمد سازمان از محل حق‌بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان است.

این کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به ماهیت بودجه‌ای سازمان، تاریخچه‌ای از اجرای همسان‌سازی در کشور را تشریح کرد و گفت: در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمری‌بگیران اضافه کنند، اما در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه به متناسب‌سازی اشاره کرده و براساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است طبق قوانین مربوطه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب کند. بسیاری از افراد شاید به اشتباه به جای واژه متناسب‌سازی، از همسان‌سازی استفاده می‌کنند، درحالی که بحث متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح است. اگرچه برای بازنشستگان لشکری و کشوری نیز همسان‌سازی اجرا شده است، اما به دلیل اینکه مشترکان صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگان لشکری و کشوری مستخدمان دولت هستند و افزایش‌های بازنشستگان‌شان تابعی از کارکنان و پرسنل شاغل‌شان است، این موضوع با بازنشستگان تامین اجتماعی ماهیتی متفاوت دارد؛ به عبارتی هم مبادلات برقراری مستمریشان متفاوت است و هم اینکه طیف متفاوتی ( اعم از کارگری دولتی و خویش فرمایی قراردادی و...) از بیمه‌شدگان به لحاظ نوع اشتغال دارند و سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه‌ای آنهاست.

حیدری با تاکید بر اینکه طبق ماده ۷۶ و ۷۷ دو شاخص «مدت بیمه‌پردازی» و «مبلغ بیمه‌پردازی»، در صندوق تامین اجتماعی و برای برقراری مستمری‌ها موثر است، خاطرنشان کرد: این دو شاخص مبنای برقراری تعهدات سازمان است، به همین دلیل به موضوع متناسب‌سازی برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اشاره شده تا حقوق برقرارشده مستمری‌بگیران با توجه به زمان برقراری حقوق و تورم‌هایی که طی سال‌ها ایجاد شده، متناسب شود.

مدیرکل  اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هر بیمه‌شده‌ای طی بیمه‌پردازی‌اش براساس مبلغ دستمزد، حق‌بیمه خود را به سازمان پرداخت می‌کند، افزود: تعهدات سازمان براساس این حق بیمه‌ها و مدت پرداخت‌هاست.

وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: براساس قانون همه ساله باید حقوق مستمری‌بگیران باتوجه به هزینه‌های زندگی افزایش یابد که در این میان میزان تورم، تعیین‌کننده هزینه‌های زندگی است، از سوی دیگر ماده ۴۱ قانون کار نیز در رابطه با حداقل دستمزدها تکلیفی را برای شورای عالی کار تعیین و اعلام می‌کند که حداقل دستمزد را براساس دو شاخص «تورم» و «هزینه‌های خانوارِ عادی کارگر» تعیین کند. در ماده ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره شده که پرداختی به مستمری‌بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. با استناد به همین قوانین باید گفت، زمانی که مستمری برقرار می‌شود، اگر افزایش سنواتی با لحاظ این شاخص‌ها لحاظ نشود میزان مستمری‌ها به تناسب سطح برقراری در زمان برقراری افت پیدا می‌کند و ارزش خود را از دست می‌دهد. حال برای حفظ ارزش مستمری‌ها، در قانون برنامه ششم توسعه آمده که مستمری مستمری‌بگیران متناسب‌سازی و ارزش آن به‌هنگام و به‌روز شود.

حیدری معتقد است که گرچه متناسب‌سازی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بوده است؛ به طور مثال در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند، مستمری‌ها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار ‌شاخص‌های مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در بحث متناسب‌سازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.

مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال شود، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نخواهیم کرد، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.

وی ادامه داد: در برنامه‌ ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازی پیاده‌ شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسب‌سازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراریها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی می‌شوند، طبق مستندات موجود، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسب‌سازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.

حیدری تاکید کرد: اگر یکبار برای همیشه متناسب‌سازی صد در صد طبق رسیدن به سطح زمان برقراری رعایت شود و همه ساله براساس همان ضریب افت، افزایش‌های سنواتی صورت گیرد، دیگر هیچگونه افت مستمری برای مستمری‌بگیران نخواهیم داشت زیرا ارزش ریالی مستمری حفظ شده است، لذا این ضریب افت باید همه ساله رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی براساس قانون برنامه ششم توسعه تا سال ۱۳۹۹ اعمال شده است، گفت: کلیه مستمری‌ها از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ باید مجددا و صد درصد افت مستمری نسبت به زمان برقراری ضریب آن تامین شود و همه ساله افزایشها با این ضریب افت صورت گیرد. در این صورت آن امنیت خاطر به مستمری‌بگیران خواهد رسید و برای نیروی شاغل نیز به عنوان مشوق بیمه‌ای عمل خواهد کرد.

مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به موضوع متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه نیز تصریح کرد: در برنامه هفتم به موضوع متناسب‌سازی اشاره‌ای نشده اما ادامه این روند در برنامه هفتم باید دیده شود و مبلغ مستمری و حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌هنگام و ارزش ریالی آن حفظ شود.

حیدری تصریح کرد: باتوجه به اینکه بخشی از نمایندگان مجلس و صاحب نظران این حوزه در جامعه تاکید و اعتقاد به تداوم متناسب‌سازی دارند لذا ادامه متناسب سازی در برنامه هفتم به عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود و امیدواریم محقق شود./ایسنا