پیشنهاد جدید مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان | افزایش ۱۸ درصدی حقوق ها برای سال جدید

حقوق بازنشستگان | امشب خبر مهمی از سوی مقام دولتی منتشر شده است که از افزایش قابل توجهی رقم حقوق بازنشستگان خبر می دهد.حقوق بازنشستگان از هفته گذشته با اعمال قانون همسان سازی حقوق ها با افزایش چشمگیری رو به رو خواهد شد. آنان خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه جدید برنامه هفتم توسعه هستند و برای همسان سازی  حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.

مجتبی یوسفی درباره تصمیمات اخیر مبنی بر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد اظهار کرد: هنوز بودجه رسماً تقدیم مجلس نشده و یکشنبه هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور لایحه بودجه رسماً تقدیم مجلس می‌شود.

وی افزود: بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته ۲ مرحله‌ای بررسی می‌شود و دو مرحله‌ای نیز تقدیم مجلس می‌شود.

یوسفی ادامه داد: هنوز هیچ عددی قطعی نشده؛ چون هنوز لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس تقدیم نشده است و صحبت‌های مطرح شده نیز غیررسمی است؛ ولی بدین معنا نیست که واقعیت ندارد؛ بلکه لایحه باید تقدیم شود و بعدا مصوبات یکی یکی به گوش مردم می‌رسد. افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت نیز به صحبت‌های غیررسمی از سوی دولت و برخی مطلعان می‌پردازد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: چند نکته را به‌صورت غیررسمی شنیده‌ایم و پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۱۸ درصدی بوده و حداقل معافیت مالیتی نیز ۱۰ میلیون تومان است که سالی ۱۲۰ میلیون تومان می‌باشد.

یوسفی اضافه کرد: این مسئله در لایحه پیشنهادی دولت به‌صورت غیررسمی آمده است که باید وارد فرایند تقدیم لایحه به مجلس شود و گزارش در کمیسیون تلفیق آماده گردد و رسماً اعلام شود که نظر مجلس چیست.

وی خاطرنشان کرد: گلایه شاغلین و بازنشستگان این است که در حال حاضر باید افزایش حقوق‌ها به‌صورت نقدی یا غیرنقدی هماهنگ با جریان هزینه‌ها برای کارمندان و بازنشستگان باشد که نظر نمایندگان مجلس نیز هست؛ ولی شخصاً معتقدم حتماً باید به معیشت کارمندان و کارگران و بازنشسته‌ها پرداخت و لایحه براین‌اساس پیش‌بینی شود./تسنیم

افزایش چند برابری حقوق بازنشستگان با طرح جدید دولت

سید صولت مرتضوی با اعلام اینکه یکی از دغدغه اصلی دولت افزایش رفاه و معیشت بازنشستگان است، گفت: دولت جدا از افزایش مستمری بازنشستگان، باهدف افزایش بهبود شرایط اقتصادی همه هموطنان، برای افزایش اشتغالزایی و مهار و کاهش تورم تلاش می‌کند.

وی درخصوص مصوبه متناسب سازی مستمری بازنشستگان برنامه هفتم نیز گفت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، هر تکلیفی که مجلس یا دولت مصوب کنند را اجرایی می‌کنند، اما باید تصمیم‌های کلان کشور به گونه‌ای مصوب شوند که مدیران در هنگام اجرا مصوبات، با حدقل مشکلات مواجه شوند.

وزیر تعاون کا و رفاه اجتماعی در پایان پیشنهاد داد: نمایندگان مجلس منابع مشخصی را متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی کنند، تا این مصوبه ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کند، چراکه افزایش مستمری‌ها بدون در نظر گرفتن منابع مالی مشخص نه تنها مشکل صندوق‌های بازنشستگی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلی به مشکلات حال حاضر صندوق‌ها اضافه می‌کند.

حقوق بازنشستگان 17 میلیون تومان می شود

بر اساس گزارش لایحه بودجه سال آینده  حقوق بازنشستگان  به ۱۷ میلیون تومان می‌رسد.

بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده درحالی سقف حقوق ۶۵ میلیون شده که ۳۰۰۰ امتیاز به صورت ثابت در حکم حقوق درج گردیده، اما در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق العاده‌ها تاثیری ندارد.

در بند ۲ تبصره ۱۶ امده است، حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات (کشوری حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده درصد (۱۸) افزایش مییابد تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق بدون تغییر باقی میماند. ۳۰۰۰ امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق العاده‌های حقوق و سایر پرداختی‌ها تاثیر ندارد.

در بند ۳ تبصره ۱۶ امده است، در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان معادل ریالی امتیاز و به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و برای بازنشستگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین میگردد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان بهزیستی کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلفاند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد کمک معیشت، ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین میشود پرداخت نمایند.

در بند پ این تبصره تاکید شده است که سقف خالص پرداختی در تمام کشور برای کارکنان تمامی دستگاه‌ها و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۶۵ میلیون تومان خواهد بود و پرداخت مازاد بر این سقف ممنوع است.

عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: عصر امروز در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به میزان ۹۰درصد حقوق شاغلان تصویب شد.

مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس به خبرنگار مهر گفت: براساس این مصوبه مقرر شد تا طی ۳ سال اول برنامه هفتم، حقوق بازنشستگان بصورت پلکانی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان (همتراز آنها) افزایش یابد.

وی افزود: این افزایش در سال اول (۱۴۰۳) ۴۰ درصد و در سال دوم و سوم هم ۳۰ درصد خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن درخصوص روند اجرایی این مصوبه، اظهار داشت: با آغاز اجرای هفتمین برنامه ۵ ساله کشور طی ۳ سال نخست، دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان هم‌تراز خواهد رسید.

وی در پایان گفت: متناسب‌سازی یکی از مطالبات به‌حق بازنشستگان عزیز بوده است که تلاش شد موافقت دولت نیز جلب شود که در نهایت بر روی این پیشنهاد توافق شد تا با تصویب آن در قانون برنامه هفتم، به عنوان سند بالادستی و نقشه راه اداره کشور در ۵ سال آینده، ملاک عمل دولت قرار گیرد.

شایان ذکر است این موضوع اکنون در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و تصویب نهایی آن نیازمند رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس است.

 میزان افزایش حقوق بازنشستگان تعیین شد

یک عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داد.

به گزارش تجارت نیوز، محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در این‌ جلسه کمیسیون تلفیق درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری کرد؛ این مصوبه در صورت تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان اجرایی می شود.

وی توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، ضریب حقوق بازنشستگان در طول سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم به میزانی افزایش پیدا می کند که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد.

وی ادامه داد: این افزایش حقوق بازنشستگان به نحوی خواهد بود که فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان مشابه در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه ۴۰ درصد و سال های دوم و سوم برنامه به ترتیب ۳۰ درصد کاهش پیدا می کند.

تعیین و تکلیف متناسب‌سازی حقوق‌ بازنشستگان

یک کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی گفت: علیرغم اینکه برنامه ششم تا پایان امسال تمدید شده و طبق آن کلیه برقراری‌ها (حقوق‌ و مستمری‌ها) تا پایان این برنامه مشمول «متناسب سازی» می‌شوند اما برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون، متناسب سازی اجرا نشده است؛ این درحالیست که عدم افزایش حقوق‌ها بر اساس میزان تورم باعث افت میزان حقوق مستمری‌بگیران شده است.

ناهید حیدری ، با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای کشور، سندی تحولی برای دستیابی به توسعه پایدار است، اظهار کرد: برنامه‌های توسعه‌ای موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد اما یکی از موضوعات مهمی که در این برنامه‌ها به آن توجه شده، صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی است. اصل ۲۹ قانون اساسی به صراحت به برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی، حوادث و از کار افتادگی که حق آحاد مردم و تکلیف دولت است، اشاره کرده است. سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بیانگر اهمیت صندوق تامین اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه دو شاخص «تامین امنیت خاطر نیروی کار» و «معیشت جامعه» با صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان تامین اجتماعی گره خورده است، گفت: در برنامه‌های تحولی موادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌دهند.

این کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، حفظ پایداری صندوق و پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی را از اهداف برنامه‌های تحولی در برنامه‌های توسعه‌ای عنوان کرد و ضمن تاکید بر رعایت تعهد بین نسلی، گفت: مسائل مربوط به تامین اجتماعی برای دستیابی به تامین اجتماعی پایدار در کنار داشتن منابعی پایدار و رعایت اصل محاسبات بیمه‌ای (که موجب ایجاد تعادل میان منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی شود) در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گنجانده شده است.

حیدری با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی با ماهیت درآمد و هزینه‌ای است، تصریح کرد: این سازمان هیچگونه بودجه دولتی ندارد و طبق قانون سازمان، دولت یکی از مشترکان و پرداخت‌کنندگان حق بیمه از محل ۳ درصد و همچنین حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان توافقی  دارای معافیت بیمه‌ای است، لذا دولت یکی از پرداخت‌کنندگان حق بیمه به این سازمان به شمار می‌رود. این در حالیست که حدود ۹۰ درصد درآمد سازمان از محل حق‌بیمه بیمه‌شدگان و کارفرمایان است.

این کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به ماهیت بودجه‌ای سازمان، تاریخچه‌ای از اجرای همسان‌سازی در کشور را تشریح کرد و گفت: در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به صورت یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمری‌بگیران اضافه کنند، اما در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه به متناسب‌سازی اشاره کرده و براساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف است طبق قوانین مربوطه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب کند. بسیاری از افراد شاید به اشتباه به جای واژه متناسب‌سازی، از همسان‌سازی استفاده می‌کنند، درحالی که بحث متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح است. اگرچه برای بازنشستگان لشکری و کشوری نیز همسان‌سازی اجرا شده است، اما به دلیل اینکه مشترکان صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگان لشکری و کشوری مستخدمان دولت هستند و افزایش‌های بازنشستگان‌شان تابعی از کارکنان و پرسنل شاغل‌شان است، این موضوع با بازنشستگان تامین اجتماعی ماهیتی متفاوت دارد؛ به عبارتی هم مبادلات برقراری مستمریشان متفاوت است و هم اینکه طیف متفاوتی ( اعم از کارگری دولتی و خویش فرمایی قراردادی و...) از بیمه‌شدگان به لحاظ نوع اشتغال دارند و سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه‌ای آنهاست.

حیدری با تاکید بر اینکه طبق ماده ۷۶ و ۷۷ دو شاخص «مدت بیمه‌پردازی» و «مبلغ بیمه‌پردازی»، در صندوق تامین اجتماعی و برای برقراری مستمری‌ها موثر است، خاطرنشان کرد: این دو شاخص مبنای برقراری تعهدات سازمان است، به همین دلیل به موضوع متناسب‌سازی برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اشاره شده تا حقوق برقرارشده مستمری‌بگیران با توجه به زمان برقراری حقوق و تورم‌هایی که طی سال‌ها ایجاد شده، متناسب شود.

مدیرکل  اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هر بیمه‌شده‌ای طی بیمه‌پردازی‌اش براساس مبلغ دستمزد، حق‌بیمه خود را به سازمان پرداخت می‌کند، افزود: تعهدات سازمان براساس این حق بیمه‌ها و مدت پرداخت‌هاست.

وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: براساس قانون همه ساله باید حقوق مستمری‌بگیران باتوجه به هزینه‌های زندگی افزایش یابد که در این میان میزان تورم، تعیین‌کننده هزینه‌های زندگی است، از سوی دیگر ماده ۴۱ قانون کار نیز در رابطه با حداقل دستمزدها تکلیفی را برای شورای عالی کار تعیین و اعلام می‌کند که حداقل دستمزد را براساس دو شاخص «تورم» و «هزینه‌های خانوارِ عادی کارگر» تعیین کند. در ماده ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره شده که پرداختی به مستمری‌بگیران نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد. با استناد به همین قوانین باید گفت، زمانی که مستمری برقرار می‌شود، اگر افزایش سنواتی با لحاظ این شاخص‌ها لحاظ نشود میزان مستمری‌ها به تناسب سطح برقراری در زمان برقراری افت پیدا می‌کند و ارزش خود را از دست می‌دهد. حال برای حفظ ارزش مستمری‌ها، در قانون برنامه ششم توسعه آمده که مستمری مستمری‌بگیران متناسب‌سازی و ارزش آن به‌هنگام و به‌روز شود.

حیدری معتقد است که گرچه متناسب‌سازی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بوده است؛ به طور مثال در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند، مستمری‌ها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است. در سازمان تامین اجتماعی، در کنار ‌شاخص‌های مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در بحث متناسب‌سازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.

مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال شود، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نخواهیم کرد، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.

وی ادامه داد: در برنامه‌ ششم توسعه، ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازی پیاده‌ شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما هدف از متناسب‌سازی این بود که ۱۰۰ درصد میزان ضریب افت مستمری جبران شود. در حال حاضر برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم اینکه طبق قانون برنامه ششم کلیه برقراریها تا پایان برنامه ششم مشمول متناسب سازی می‌شوند، طبق مستندات موجود، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تاکنون متناسب‌سازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.

حیدری تاکید کرد: اگر یکبار برای همیشه متناسب‌سازی صد در صد طبق رسیدن به سطح زمان برقراری رعایت شود و همه ساله براساس همان ضریب افت، افزایش‌های سنواتی صورت گیرد، دیگر هیچگونه افت مستمری برای مستمری‌بگیران نخواهیم داشت زیرا ارزش ریالی مستمری حفظ شده است، لذا این ضریب افت باید همه ساله رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی براساس قانون برنامه ششم توسعه تا سال ۱۳۹۹ اعمال شده است، گفت: کلیه مستمری‌ها از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ باید مجددا و صد درصد افت مستمری نسبت به زمان برقراری ضریب آن تامین شود و همه ساله افزایشها با این ضریب افت صورت گیرد. در این صورت آن امنیت خاطر به مستمری‌بگیران خواهد رسید و برای نیروی شاغل نیز به عنوان مشوق بیمه‌ای عمل خواهد کرد.

مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به موضوع متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه نیز تصریح کرد: در برنامه هفتم به موضوع متناسب‌سازی اشاره‌ای نشده اما ادامه این روند در برنامه هفتم باید دیده شود و مبلغ مستمری و حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌هنگام و ارزش ریالی آن حفظ شود.

حیدری تصریح کرد: باتوجه به اینکه بخشی از نمایندگان مجلس و صاحب نظران این حوزه در جامعه تاکید و اعتقاد به تداوم متناسب‌سازی دارند لذا ادامه متناسب سازی در برنامه هفتم به عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود و امیدواریم محقق شود./ایسنا