آخرین خبرها از ترمیم حقوق کارگران | شگفتانه دولت برای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال

حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

قرار است جلسه بعدی دستمزد کارگران در روزهای پایانی آبان ماه برگزار شود. آیا چراغ سبز وزیر کار اینبار پاسخگوی نیازهای کارگران خواهد بود؟

در حالی که انتظار می‌رفت جلسه هشتم آبان ماه با محوریت ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، این جلسه بدون نتیجه پایان گرفت و حالا چشم امید خیلی‌ها به نشستی که قرار است در روزهای پایانی این ماه تشکیل شود، دوخته شده است.

هشتم آبان ماه بود که بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره نشست شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد. هرچند برخی گزارش‌ها نشان از این داشت که یکسری از نمایندگان کارگری به دلیل آنکه محوریت جلسه به موضوعات دیگری به غیر از دستمزد اختصاص پیدا کرده بود، در آن حضور پیدا نکردند و یا جلسه را ترک کردند.

ظاهرا در این نشست، مطالبات دیگری از جمله مسکن کارگران و اختصاص بن الکترونیکی به آنها مورد بررسی و مشورت قرار گرفتند. هرچند تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها هم به زمان نامعلومی موکول شده است.

جلسه حقوق کارگران در هشتم آبان بی‌نتیجه ماند

از زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان حدودا پنج میلیون تومان و برای سایر سطوح مزدی به رقم حدودا هشت میلیون تومان، صدای اعتراض کارگران بلند شده است. این انتقادات و اعتراضات با شروع سال جاری بلندتر شد و کار به نامه‌نگاری به صولت مرتضوی- وزیر کار رسید. هرچند مرتضوی در ابتدا به قانون استناد کرد و برگزاری جلسه دستمزد کارگران برای بار دوم در یک سال را قانونی ندانست اما با ادامه پافشاری کارگران، او نیز از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد. با این وجود، اندکی بعد معاون وی تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران را مشروط به موافقت هر سه طرف حاضر در نشست شورای عالی کار دانست.

همین موضوع سبب شد تا کارگران بار دیگر با توجه به تورم بالای 40 درصد و هزینه 23 میلیون تومانی سبد معیشت، خواستار برگزاری جلسه ترمیم دستمزد خود شوند. اینبار هم صولت مرتضوی چراغ سبز نشان داد اما جلسه بدون نتیجه پایان گرفت.

برگزاری جلسه حقوق کارگران در روزهای پایانی ماه

حالا اینبار قرار است جلسه دستمزد کارگران در روزهای پایانی آبان ماه برگزار شود. هرچند عده‌ای چشم امید به آن بسته‌اند اما عده کثیری از کارگران از رسیدن به نتیجه مطلوب و دلخواه خود ناامید گشته‌اند.

پیشتر در گفت‌وگویی که تجارت‌نیوز با حمید حاج‌اسماعیلی- کارشناس حوزه کار داشت، او گفت که افزایش دستمزد جایی در برنامه دولت ندارد و تغییر دهک‌بندی نیز هیاهوی تبلیغاتی است تا اقدامی در جهت برآورده کردن نیازهای کارگران.

با طولانی شدن این روند، حالا بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که احتمالا دولت قصد دارد از طریق کمک‌های حمایتی خود از جمله یارانه نقدی، کالابرگ و حالا اختصاص اعتبار به عنوان یارانه تشویقی قدرت خرید از دست رفته را جبران کند.

این در حالیست که یارانه 300 و 400 هزار تومانی و اعتبار 120 هزار تومانی در قالب یارانه تشویقی، در مقابل تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران کمر خم کرده‌اند و پاسخگوی نیازهای کارگران نیستند.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره مطالبه جامعه کارگری برای ترمیم حقوق‌ها گفت: بحث حقوق کارگران مسئله‌ای 3 جانبه است که باید مورد توافق نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گیرد و در قانون کار جایگاهی برای مجلس در این سازوکار تعریف نشده که ما بخواهیم مسئله مزد را در بودجه سنواتی یا لایحه برنامه پنج‌ساله مدنظر قرار دهیم.

 وی افزود: البته مجلس می‌تواند از ظرفیت ماده 41 قانون کار که بر اساس آن حقوق و مزد سالیانه کارگران باید متناسب با تورم جاری کشور تعیین شود، استفاده کند و با ارائه نظرات مشورتی به شورای عالی کار دولت را مکلف به اجرای قانون کند. 

اسماعیلی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که کمیسیون اجتماعی به نمایندگان از مجلس برای بهبود معیشت کارگران انجام می‌دهد این است که  اطلاعات مربوط به سبد معیشتی، سبد غذایی و مسکن کارگران را در اختیار وزیر کار قرار می‌دهد تا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که قرار است برای جامعه کارگری کشور صورت گیرد، مدنظر قرار داده شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نشست اخیر شورای عالی کار گفت: جلسه روزهای گذشته شورای عالی کار پس از  فشارهای نمایندگان کارگری بالاخره برگزار شد و آنطور که ما کسب اطلاع کردیم مسئله ترمیم حقوق و دستمزد بر اساس وعده‌ای که دولت پیش از آغاز سال در ارتباط با کنترل تورم داده بود، نیز یکی از نکات مطرح در این جلسه بوده است. 

وی یادآور شد: در زمان امضای صورت جلسه نهایی حقوق و دستمزد سال 1402، وزیر کار و سایر وزرای حاضر در جلسه به شکل شفاهی به نمایندگان کارگران این قول را داده بودند که اگر میزان تورم از افزایش حقوق مصوب بالاتر رفت حتما تجدید نظری برای ترمیم حقوق کارگران صورت خواهد گرفت. بر این اساس این انتظار از دولت و مشخصاً وزارت کار وجود دارد که با توجه به تورم فعلی تصمیم جدی برای ترمیم حقوق کارگران بگیرند. با این متاسفانه تا این لحظه اراده‌ای در دولت برای افزایش حقوق کارگران وجود نداشته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این خبر که جلسه بعدی شورای عالی کار احتمالاً اوایل ماه آذر برگزار خواهد شد، تاکید کرد: ما به شدت به دنبال این هستیم که در جلسه آتی شورای عالی کار یکی از دستور کارهای اصلی، براساس وعده قطعی دولت برای ترمیم حقوق کارگران، مسئله اصلاح دستمزدها باشد.

اسماعیلی گفت: با توجه به اینکه ما در کمیسیون اجتماعی این وعده را به کارگران داده بودیم که پیگیر ترمیم حقوق آنها باشیم، این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد. علاوه بر این از همین حالا در پی آن هستیم که مقدمات ارزیابی میزان مزد سال آینده کارگران را در دستور کار قرار دهیم./ تسنیم

پاداش ۱۰ میلیونی دولت رئیسی در حقوق کارگران

در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.

نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها, از دولت خواستار کنترل تورم شدند. اکنون کارگران اعتقاد دارند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰ درصد هزینه‌های موجود است و کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگویی، در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.

چندی قبل تعدادی از نمایندگان کارگران درخواست برگزای جلسه شورای عالی کار به منظور رسیدگی مجدد به مزد را کردند که وزارت کار در جوابیه ای اعلام کرد بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و هم‌چنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به اینکه کاهش تورم می‌تواند فشار زندگی کارگران را کاهش دهد، گفت: مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی ساخت مسکن وظیفه دولت است، با کاهش تورم در مسکن بخشی از فشار روی کارگران کنترل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌ یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.

گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶ درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.