حقوق کارگران در نیمه دوم سال 1402 چقدر می شود ؟ | افزایش حقوق کارگران به کجا رسید؟

حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

 نمایندگان کارگران طی چند ماه اخیر چندین بار برای برگزاری جلسه شورای عالی کار درخواست کردند، ولی علی رغم وعده وزیرکار مبنی بر برگزاری جلسه به منظور بررسی وضعیت مزدی و معیشت تا کنون جلسه تشکیل نشده است.

با توجه به عدم رضایت نمایندگان کارگران در پایان سال گذشته برای میزان افزایش دستمزد, مزد کارگران برای سال۱۴۰۲ حدود ۲۷درصد افزایش یافت و این مسئله باعث شد تا نمایندگان کارگران در جلسه از وزیرکار و دولتی ها قول این موضوع را بگیرند که در صورت عدم کنترل تورم مجدداً مزد بازنگری شود. حالا در شرایطی که دولتی ها معقتدند مزد کنترل شده است، نمایندگان کارگران گلایه ها از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی وضعیت معیشتی کارگران دارند.

علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره درخواست کارگران برای برگزاری شورای عالی کار گفت: درخواست برگزاری جلسه، یکبار در خردادماه و یک بار هم در مرداد مطرح شده؛ درخواست خردادماه صرفاً به امضای اعضای اصلی کارگری شورای‌عالی کار رسیده اما درخواست دوم را هر سه تشکل عالی کارگری و تمام نمایندگان مزدی کارگران امضا کرده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار (نشست مرداد که اوایل شهریور برگزار شد) وزیر کار عنوان کرد که ترمیم مزد در دستور کار نشست بعدی شورا قرار خواهد گرفت؛ امروز می‌پرسیم چه شد؛ چرا جلسه برگزار نشد و چرا موضوع ترمیم مزد جدی گرفته نشد؟

چند روز گذشته علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

خدایی، نماینده کارگران در واکنش به اظهارات معاون روابط کار با بیان اینکه «آقای رعیتی فرد و مجموعه وزارت کار باید این نکته را بدانند که آن‌ها صرفاً مجری قانون هستند نه مفسر قانون» افزود: متاسفانه در حال حاضر مجموعه وزارت کار در حال تفسیر به نفعِ قانون هستند و مدعی هستند که افزایش مزد در هر سال فقط باید یکبار اتفاق بیفتد؛ این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست.

حقوق کارگران | نشست شورای عالی کار باید هر ماه برگزار شود

علی بابائی کارنامی،نماینده مردم ساری در مجلس، در گفت‌وگویی در خصوص درخواست کانون‌ها و تشکل‌های کارگری برای افزایش حقوق کارگران مطابق با افزایش نرخ تورم، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داده است که این مهم را پیگیری و محقق کند و قرار شد اگر افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان دستگاه‌های دولتی در دولت اتفاق بیفتد که ما بر آن اصرار داریم، به موازات آن در حوزه کارگری نیز محقق شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بجای اجرای قوانین، بیشتر در زمین دولت بازی می‌کند به همین دلیل هنوز این ضعف‌ها وجود دارد بنابراین باز هم به وزیر تذکر می‌دهیم که بر اساس قانون هر ماه نشست شورای عالی کار را برگزار کند و حرف‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان را بشنود تا اهدافی که در راستای عدالت مزدی تعریف شده و شعار کلیدی آقای رییس جمهور هم بوده است به نتیجه کامل برسد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به بررسی وضعیت مسکن کارگران در نشست اخیر شورای عالی کار، یادآور شد: در این نشست سقفی برای تکالیف کمی با استفاده از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران ایجاد شده است تا از ظرفیت های قانون جهش تولید مسکن قابلیت‌هایی هم که برای بنگاه‌ها با هدف تامین مسکن کارگران بوده و هم به طور عام چون کارگران که از دهک‌های ۱ تا ۵ هستند، می‌توانند از این ظرفیت با اولویت استفاده کنند.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نهایت قرار بر این شد که تفاهم نامه بین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه و شهرسازی ایجاد شود تا در جهت انجام تعهدات این بخش، سهم کارگران را مشخص کنند.

 برنامه جدید دولت درباره افزایش حقوق کارگران

در این خبر به توضیحاتی درباره پرداخت مقداری از معوقات مزدی این کارگران پرداخته شده است.

منابع کارگری در کارخانه تعطیل شده قند ممسنی رستم از پرداخت بخشی از معوقات مزدی ده سال گذشته خود خبر دادند.

شماری از کارگران کارخانه قند ممسنی رستم گفتند: به دنبال اعتراضات چندین‌ ساله کارگران بیکار شده کارخانه قند ممسنی شهرستان رستم مقابل ساختمان نهادهای مختلف اداری در استان فارس، سرانجام بخش دیگری از مطالبات مزدی و سنواتی حدود ۸۲ نفر از کارگران پرداخت شد.

یکی از کارگران کارخانه قند ممسنی گفت: نزدیک به۸۰ کارگر کارخانه قند ممسنی هستیم که از ماه‌های اولیه سال ۹۳ همزمان با تعطیلی کارخانه برای دریافت معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت معطل مانده‌ایم.

او با بیان اینکه حدود ۱۰سال است فعالیت تولیدی کارخانه متوقف شده و ما علارغم شکایت به نهاد قضایی استان امکان دریافت مطالبات خود را نداشتیم، درباره وضعیت مطالبات خود و همکارانش گفت: بخشی از مطالبات خود را از مالک کارخانه دریافت کرده بودیم و بخش دیگری از آن در چندمرحله در سال گذشته و جاری به حساب کارگران واریز ش و در کل شماری از کارگران ۸۰ درصد و شماری دیگر ۵۲ درصد مطالبات خودرا دریافت کرده‌اند.

یکی دیگر از کارگران قند ممسنی نیز در خصوص وضعیت کارخانه گفت: کارخانه در حال بازسازی است و اگر شکر خام آن تامین شود به زودی فعالیت آزمایشی خود را آغاز خواهد کرد.

این کارگر با بیان اینکه مکررا برای رسیدگی به وضعیت مطالبات خود در مقابل کارخانه و نهادهای مختلف دولتی جمع می‌شدیم و هنوز هم پیگیر مطالبات خود از مسئولان استانی هستیم، در ادامه گفت: تا زمانی که شکر خام کارخانه تامین نشود امکان شروع به کار و تولید وجود ندارد.

او درباره وضعیت شروع به کار کارخانه افزود: بر اساس گفته مسئولان کارخانه، قند ممسنی حدود ۳۰ میلیارد به سازمان جی تی سی(شرکت مادر تخصصی خدمات بازرگانی دولتی ایران) بدهکار است و چون این بدهی پرداخت نشده بازرگانی دولتی از تحویل شکر خام به کارخانه خودداری می‌کند.

به گفته وی؛ کارگران این کارخانه امیدوارند با دخالت مسئولان نهاد قضایی، همه مطالبات کارگران پرداخت و این واحد تولیدی به فعالیت تولید خود بازگردد.

تغییرات حقوق گارگران

کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و می‌گویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد.

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و می‌گویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد.

کارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است.

 فتح‌الله بیات می‌گوید: طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ ازاین‌رو باید تدابیر و تمهیدات مناسب برای افزایش قدرت خرید خانوار کارگری اندیشیده شود. اصل ماجرا چیست؟

 در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، دستمزد کارگران بدون رعایت تناسب با هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین شد و فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. پیرو این اتفاق، از همان ابتدا بحث لزوم‌ترمیم دستمزد در طول سال مطرح شد؛ اما باوجوداینکه کارگران از وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار قول گرفتند که در صورت افزایش حقوق کارکنان، برای بالا بردن دستمزد کارگران نیز اقدام شود، بازهم دری برای ترمیم دستمزد گشوده نشد؛ چراکه هرگونه حمایت معیشتی از کارکنان دولت نه با بالا بردن حقوق بلکه با اعطای مزایای منفک از حقوق انجام می‌شود و عملاً امکانی برای راستی‌آزمایی این اتفاق و ربط دادن آن به وعده وزیر کار وجود ندارد.

 از نگاهی دیگر، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار متوسط تعیین کند؛ اما سال‌هاست این دو معیار الزامی ازنظر قانون، کمتر در تعیین دستمزد مدنظر دولت و کارفرمایان قرار گرفته است درحالی‌که دولت و کارفرمایان بارها تلاش کرده‌اند با خوانش متفاوت از متن همین ماده‌قانونی، اطلاق «همه‌ساله» را به معنای سالی یک‌بار بگیرند و به استناد عبارت «برای نقاط مختلف کشور با صنایع مختلف» خواستار تعیین مزد منطقه‌ای شوند.

فارغ از اینکه چه تفسیری از قانون شود، این نکته غیرقابل‌انکار است که معیشت کارگر باید تأمین شود و این اتفاق جز با همراهی دولت و کارفرمایان رخ نمی‌دهد؛ بر همین اساس است که کارگران به دفعات خواسته خود برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۲ را مطرح می‌کنند و از شورای عالی کار انتظار دارند درخواست آنها را در دستور کار قرار دهد.

 آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.