ترمیم حقوق کارگران به کجا رسید؟ | نظر دولت درباره افزایش سالی دوبار حقوق کارگران

در حالی دستمزد امسال کارگران 27 درصد افزایش یافت که بسیاری از نمایندگان کارگری معتقدند که این دستمزد نمی تواند پاسخگوی هزینه های زندگی باشد و با مشکل کاهش قدرت خرید روبرو هستند.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد  گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اما چند روز گذشته بود که حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید کارگران، اختصاص سبد کالایی از سوی کارفرمایان می‌تواند مؤثر باشد.در هنگام تصویب حداقل مزد سال جاری دولت پیش‌بینی کرده بود که اگر امسال حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود، اما تا کنون هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست و بنابراین برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

این در حالی است که روز گذشته حسین علی رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار درباره ترمیم دستمزد به صورت واضح اعلام کرده است:من قبول دارم که شرایط معیشتی کارگران و کارمندان سخت است اما ما سالانه یکبار حداقل حقوق را مشخص کردیم و عرف شورایعالی کار هم همین است که سالانه یکبار موضوع حداقل حقوق بررسی شود.

رعیتی فرد علی رغم اینکه در گذشته اعلام کرده بود که افزایش مزد ربطی به تعدیل نیرو ندارد. اما این بار به بهانه تعدیل نیرو از زیربار افزایش مزد و بحث کارشناسی فرار کرده است.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتماً باید به جمع‌بندی برسند. صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود. نزدیک 50درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر 10نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها 40 - 50درصد است. اگر قرار باشد دستمزد افزایش یابد کارفرماها مجبور به تعدیل می شوند ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم.

    معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

موضع وزارت کار در مورد افزایش دستمزد کارگران اعلام شد | شرکای اجتماعی روی هزینه معیشت به تفاهم می رسند؟

کارگران درخواست بررسی هزینه معیشت در نشست شورای عالی کار را ارائه داده‌اند اما بر خلاف الزام قانون برای برگزاری حداقل یک نشست این شورا در هرماه، نشست شورای عالی کار در شهریور برگزار نشد و درخواست کارگران نیز مورد رسیدگی قرار نگرفت.

به گزارش همشهری، اعضای کارگری شورای عالی کار خواستار بررسی وضعیت معیشت کارگران در نشست این شورا هستند؛ اما این نشست برخلاف صراحت قانون در شهریورماه تشکیل جلسه نداد و عملاً فرصت رسیدگی به خواسته از دست رفت. حالا معاون وزیر کار، وعده برگزاری نشست شورا در مهرماه را داده و گفته است: اتخاذ هر تصمیم جدیدی باید در یک فرایند سه‌جانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.

از همان اسفندماه سال گذشته که مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی ابلاغ شد، طرف کارگری از متناسب نبودن این رقم با واقعیت‌های هزینه معیشت گلایه داشت و به‌تدریج، با افزایش تورم بازار مسکن و کالاهای اساسی، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بازنگری هزینه معیشت و بحث درباره ترمیم مزد را خواستار شدند؛ مسئله‌ای که البته خواسته کارفرمایان نیست و دولت نیز بنا به هزینه‌هایی که از محل افزایش دستمزد متحمل می‌شود، علاقه‌ای به پیگیری این خواسته ندارد.

خوانش اشتباه از سه‌جانبه‌گرایی

دیروز، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصل درخواست کارگران برای بررسی هزینه معیشت در شورای عالی کار را زیر سؤال برد و با مضمونی درباره مسئله دستمزد صحبت کرده که گرچه کاملاً محترمانه بود اما هیچ تناسبی با قانون کار و آئین‌نامه و دستورالعمل‌های نداشت.

علی حسین رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران، گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است؛ اما حداقل حقوق کارگران سالی یک‌بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.

او ادامه داد: قبول دارم که با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.

این اظهارات در حالی است که طبق ماده ۳ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، جلسات عادی شورا هرماه حداقل یک‌بار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل می‌شود. در موارد ضروری، جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص رئیس شورا یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.

فارغ از این صراحت قانونی، اعضای کارگری شورای عالی کار فقط خواستار قرار گرفتن بررسی هزینه معیشت در دستور کار نشست این شورا بوده‌اند و قانون این حق را به هر سه ضلع شورا داده است تا سه‌جانبه‌گرایی و توسعه به نظر همه ذینفعان به معنای واقعی محقق شود.

شورای گفت‌وگو در تعلیق

یکی از مشکلات اصلی کارگران در شورای عالی کار این است که در این شورا کارفرمایان و دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، دوسوم آرا را در اختیار دارند و حتی مانند مذاکرات مزد ۱۳۹۹ می‌توانند مصوبات شورا را بدون امضای کارگران ابلاغ کنند.

در سالیان گذشته، نشست‌های شورا نیز که عمدتاً می‌توانست گرهی از کار کارگران باز کند، بدون نظم و آشفته برگزار می‌شد و نظر غالب در آن نظر دولت بود. در دولت مردمی سیزدهم که توجه به نظر همه، یکی از شعارهای مترقی آن است، انتظار می‌رفت که برگزاری نشست‌های شورای عالی کار مانند شورای عالی مسکن به‌صورت منظم برگزار شود و تأثیر مثبت بر بازار کار و مسائل کارگری و کارفرمایی کشور بگذارد؛ اما متأسفانه، تاکنون متولیان برگزاری شورای عالی کار همان راه اسلاف را رفته‌اند و این نشست همچنان در تعلیق است.

کارگران چه می‌گویند؟

کارگران خواستار بررسی هزینه معیشت کارگری در نشست شورای عالی کار هستند. مسئله‌ای که البته در رسانه‌ها تحت عنوان درخواست‌ترمیم مزد و بازنگری دستمزد منعکس شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار به اشاره به اینکه طبق قانون، نشست‌های شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداقل یک‌بار در ماه برگزار شود، نسبت به تعلل در برگزاری نشست‌ها انتقال می‌کند و می‌گوید: ما به‌واسطه افزایش فشار به معیشت کارگران از زمان تعیین دستمزد در اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، درخواست داده‌ایم که بررسی هزینه معیشت به‌عنوان محور نشست شورا مدنظر قرار گیرد؛ اما در شهریورماه این نشست اصلاً برگزار نشد.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: هر یک از اضلاع شورای عالی کار می‌تواند مسائل مدنظر خود را به‌عنوان محور نشست شورا پیشنهاد دهد و اساس سه‌جانبه‌گرایی نیز همین است تا مسائل موردنظر هر گروه باید توسط همه اضلاع بررسی شود.

او با تأکید بر اینکه گروه کارگری محاسبات مربوط به هزینه معیشت را انجام داده است، می‌گوید: آحاد مردم اعم از کارگر، کارمند و مسئول، از نزدیک با هزینه‌های معیشت مانند هزینه مسکن، غذا و ... مواجه هستند و از تحولات آن اطلاع دارند؛ اما ما باوجوداینکه محاسبات داشته‌ایم، آمارهای خود را منتشر نمی‌کنیم تا با رعایت سه‌جانبه‌گرایی با شرکای خود به یک محاسبه واحد برسیم.

به گفته تاجیک، در سالیان گذشته، بارها شورای عالی کار صرفاً با نظر دولت عمل کرده اما شیوه کار این دولت مبتنی بر کار شورایی است و انتظار داریم در نشست شورای عالی کار نیز شاهد سه‌جانبه‌گرایی واقعی باشیم.