خبر مهم یک مسئول درباره افزایش حقوق کارگران | بلاخره حقوق کارگران چقدر می شود ؟ + جزییات

حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف طرح استادشاگردی در برنامه هفتم و احتمال افزوده شدن یک بند الحاقی به آن خبر داد و با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه گفت: قبول داریم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده،اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود و اگر قرار به تصمیم جدید باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ و با نظر همه شرکای اجتماعی باشد.

علی حسین رعیتی‌فرد در حاشیه همایش ملی چشم انداز ایمنی و بهداشت شغلی در جمع خبرنگاران درباره افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، گفت: طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد. البته قبول دارم با توجه به تورم شرایط کارگران و حتی کارمندان دچار مشکل شده اما اینکه صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست.

به گفته وی در یک فرایند سه جانبه‌گرایی باید اجماع حاصل شود زیرا کارفرمایان هم دغدغه‌هایی در تامین حقوق کارگران دارند.

معاون روابط کار افزود: شورای عالی کار قبلاً هر چهار ماه یکبار برگزار می‌شد ولی اکنون به طور منظم ماهان برگزار می‌شود. جلسه شورای عالی کار تا آخر مهرماه برگزار می‌شود اما هنوز مطلبی در مورد تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.

رعیتی فرد تصریح کرد: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

وی در مورد اینکه آیا با مزایای جانبی مانند بن کارگری و یا سبد معیشت نمی‌توان به جبران قدرت خرید کارگر پرداخت؟ گفت: ما مانع این نیستیم که کارفرما حقوق بیشتری به کارگر بدهد، شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون سالانه کف و حداقل حقوق را مشخص می‌کند. برای سقف حقوق مانعی وجود ندارد و کارفرما می‌توان میزان بیشتری بدهد یا سبد معیشت در نظر بگیرد، در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

معاون وزیر کار در ادامه درباره طرح استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه گفت: این طرح ابتدا در لایحه برنامه هفتم بود اما بعدا حذف شد و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزوده شدن یک بند الحاقی است که امیدواریم در جریان رسیدگی به لایحه برنامه در صحن مجلس اضافه شود.

رعیتی فرد درباره اختصاص تسهیلات برای کارگران به جهت کاهش هزینه‌های مسکن در سبد خانوار گفت: معاون تعاون از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی امر مسکن کارگران شده و در این زمین تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسیده است تا از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای ساخت مسکن کارگری استفاده شود.

وی در این مراسم هم اظهار کرد: طبق گزارش‌ها سالانه ۱۲ میلیون نفر قربانیان فوتی و غیر فوتی حوادث شغلی هستند و حوادث فاجعه بار بزرگ صنعتی حدود ۵ میلیارد دلار بر جی دی پی کشورها تاثیر نامطلوب دارد.

رعیتی فرد ادامه داد: طبق آمار سازمان جهانی بهداشت و سازمان بین‌المللی کار حوادث شغلی در آینده بیشترین میزان مرگ و میر نیروی کار را رقم خواهند زد.

معاون وزیر کار به آمار حوادث کار اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ آمار حوادث شغلی ۸۹۰۰ مورد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۷۹۵۰ مورد کاهش یافت، آسیب‌های شغلی منجر به فوت هم در سال ۱۴۰۱ به ۵۱ مورد کاهش یافت.

به گفته وی، طبق آمار اداره کل بازرسی کار وزارت کار شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت ۷۶۸ مورد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ مورد کاهش پیدا کرده ضریب شیوع آسیب‌های شغلی منجر به فوت به اعضا ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۴.۶ رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار گفت: لایحه پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار در آذرماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و پس از آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گفته وی پیوستن ایران به این مقاوله نامه باعث می‌شود موارد ایمنی در کارگاه‌های تولیدی برای حفظ نیروی کار و کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی رعایت شود.

رعیتی فرد با اشاره به اینکه مقاوله نامه مذکور و سند الحاقی آن بر پایه سه جانبه گرایی تدوین شده است، اظهار کرد: دولت درصدد کاهش معنادار حوادث و بیماری‌های شغلی و کاهش حوادث ناشی از کار است و در این زمینه لازم است ایمن‌سازی محیط کار، تأمین استاندارد ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و تامین شرایط کار سالم فراهم شود.

وی هدف از اجرای مقاوله‌نامه را صیانت از نیروی کار و کاهش هزینه‌های حوادث و بیماری‌های شغلی عنوان کرد و گفت: طبق آنچه که مقرر شده تاپایان امسال باید شرایط لازم الاجرا شدن قانون به سرانجام برسد و اولین گزارش عملکرد به سازمان جهانی کار بهمن ماه سال ۱۴۰۳ ارائه شود.

رعیتی فرد در پایان تصریح کرد: براساس گزارش سازمان بین المللی کار ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها صرف حوادث و بیماری های شغلی و شرایط نامطلوب و نا ایمن موجود در محیط کار می شود بنابر این اگر تلاش کنیم این حوادث و بیماری‌ها کاهش پیدا کند، به کاهش هزینه تولید و افزایش مزایای شغلی و استقرار ایمنی و بهداشت کمک خواهد شد./ ایسنا

تغییرات حقوق کارگران حداقل بگیر

آنطور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود ولی هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان نیست و بر این اساس تصمیمی درباره حداقل دستمزد کارگران گرفته نشده است.

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

 ۲۹ اسفند سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این افزایش اگر چه باب میل گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی نبود اما به دلیل همراهی با دولت در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) با آن موافقت کردند. در عین حال به گفته مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد، بندی لحاظ شد مبنی بر اینکه چنانچه در نیمه دوم سال مهار تورم صورت نگرفت و افزایش حقوق کارمندان لحاظ شد، در خصوص حداقل دستمزد کارگران نیز تصمیم‌گیری شود.

در همین راستا نمایندگان کارگری با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری و تغییر قیمت برخی اقلام اساسی سبد معیشت کارگران بر لزوم تقویت معیشت کارگران تاکید کرده و صورتجلسه مذکور را یادآور شده‌اند. آنها همچنین درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور مذاکره در خصوص تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران را به شورا ارائه کرده‌اند.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد کارگران گفته است: جلسات شورای عالی کار هر ماه به طور منظم با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود ولی تاکنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد نداشتیم و احتمالا بعد از بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس جلسه‌ای در هفته آینده برگزار شود.

آنطور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود ولی هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان نیست و بر این اساس تصمیمی درباره حداقل دستمزد کارگران گرفته نشده است.

بازنگری حقوق کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان

رعیتی‌فرد اشاره‌ای هم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای ۵ دهک کم درآمد داشت و با اشاره به تلاش دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها گفت: در حال حاضر کارگران جزو دهک‌های ۳ تا ۵ محسوب می‌شوند و می‌توانند از امتیازی که دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی درنظر گرفته استفاده کنند. دولت در قالب این طرح ۱۲۰ هزار تومان یارانه اضافی برای خانوارهایی که نیمی از یارانه خود را صرف خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کنند، اختصاص می‌دهد.

پیش‌بینی بسته‌های معیشتی و سبدهای کالایی توسط کارفرمایان به عنوان راهکاری برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری از سوی معاون وزیر کار عنوان شده و وی معتقد است: کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند می‌توانند با تهیه سبد کالا و بسته‌های معیشتی قدرت خرید کارگران را افزایش و هزینه‌های معیشت آنها را جبران کنند.

پیشتر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا از درخواست گروه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور ترمیم مزد و تقویت معیشت کارگران خبر داده و گفته بود با توجه به فرمایشات مقام عالی وزارت مبنی بر اینکه نمایندگان کارگری هر زمان درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را بدهند مانعی ندارد، این جلسه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه دولت با تمام توان در تلاش است تا بحث کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها به نتیجه برسد، لزوم بازنگری در حداقل مزد کارگران را خاطرنشان کرد و گفت: در صورت عدم تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، از طرح‌های حمایتی نظیر تامین ارزاق، اختصاص بن غیرنقدی یا کالابرگ الکترونیکی که موجب رونق سفره کارگران شود، استقبال می‌کنیم.

در هفته‌های اخیر بسیاری از کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری از لزوم بازنگری در مصوبه حداقل دستمزد در نیمه دوم سال سخن گفته و خواستار تقویت معیشت خانوارهای کارگری شده‌اند. کارشناسان معتقدند صرفنظر از هرگونه تصمیم در خصوص بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری درصورتی که ترمیم مزد در نیمه دوم سال با مساعدت دولت، وزارت کار و کارفرمایان صورت گیرد، شورای عالی کار در انتهای سال با چالش کمتری برای مذاکره و چانه‌زنی مزد ۱۴۰۳ روبه رو خواهد بود./ ایسنا

فتح الله بیات اظهار کرد: در حال حاضر طرح طبقه‌بندی مشاغل در برخی کارگاه‌ها رعایت نمی‌شود و به نوعی مورد غفلت واقع شده است که می‌طلبد ضمن تقویت بازرسی کار، این طرح با جدیت در کارگاه‌ها دنبال شود.

وی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را الزامی دانست و افزود: اگر در بنگاه‌های دارای ۵۰ نفر طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود موجب افزایش انگیزه نیروی کار می‌شود تا با میل و رغبت بیشتری در محیط کار حاضر شود.

بیات ادامه داد: وقتی فرد می بیند که سابقه کار، مسئولیت، تخصص، مهارت و مدرک تحصیلی او لحاظ می‌شود، دلگرم کار می شود. در عین حال باید بین فرد تازه کار که مدت کمی است وارد کارگاه شده با کسی که دوره دیده، مدرک دارد و از مهارت و تخصص برخوردار است، تفاوت قائل شد تا هر کسی به نسبت توانایی و شایستگی خود حقوق و دستمزد دریافت کند.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: ممکن است کارگر در کارگاه‌ امنیت شغلی نداشته باشد ولی با اجرای طبقه‌بندی مشاغل حداقل نسبت به زحمتی که در کارگاه می‌کشد و تجربه و مهارتی که دارد دریافتی‌اش تقویت می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه با اجرای صحیح طبقه‌بندی مشاغل عدالت مزدی ایجاد می‌شود، تاکید کرد: اجرای طرح نه تنها به سود کارگر است بلکه در مرحله اول به نفع خود کارفرماست و موجب بالا رفتن کیفیت محصولات و بهره وری بنگاه می‌شود./ ایسنا

حقوق کارگران 20 میلیونی شد؟

به گزارش سلام نو، علی بابائی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهبود وضعیت معیشت کارگران، اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران پیشنهاداتی را برای درج در برنامه هفتم داریم اعم از بیمه و معیشت کارگران که باید به گونه‌‎ای مورد توجه قرار گیرد که به بهبود وضعیت زندگی این قشرمنتهی شود و قطعا تکالیفی را در این راستا برای مسئولان اجرایی مربوطه و بودجه سنواتی تعیین خواهیم کرد.

حقوق کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ بدون تغییر مانده بود. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

علی بابائی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهبود وضعیت معیشت کارگران، اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران پیشنهاداتی را برای درج در برنامه هفتم داریم اعم از بیمه و معیشت کارگران که باید به گونه‌‎ای مورد توجه قرار گیرد که به بهبود وضعیت زندگی این قشرمنتهی شود و قطعا تکالیفی را در این راستا برای مسئولان اجرایی مربوطه و بودجه سنواتی تعیین خواهیم کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی سفره معیشت کارگران بسیار کوچک شده است بنابراین در این راستا مذاکره‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت تا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که در سال جاری محقق شد حتما برای حقوق کارگران نیز از طریق شورای عالی پیگیری شود، همچنین با تعمیم آن به ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی، تصمیمات مطلوبی در این زمینه اتخاذ شود که وزیر هم قول مساعد داد که این مهم محقق شود.

رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه از لحاظ امتیازاتی برای کارگران همچون بهره‌مندی از تسهیلات رفاهی مرتبط با حوزه‌ بانک رفاه کارگران از دیگر مواردی است که باید در برنامه هفتم تعیین تکلیف شود، گفت: بیمه درمان کارگران نیز از جمله موضوعاتی است که باید به طور جدی پیگیری شود و در این راستا باید حکمی در برنامه هفتم توسعه برای رفع مسائل مبتلا به سازمان تامین اجتماعی همچون تامین منابع این سازمان و پرداخت بدهی دولت به آن، درج شود و دولتمردان مکلف شوند تا از قرارداد سفید امضاء در قالب قراردادهای یک روزه یا یک ماهه و ...جلوگیری کرده و در جهت امنیت پایدار قراردادها جلو بریم و از همه مهمتر بهره‌مندی از امتیاز مشاغل سخت و زیان‌آور و صیانت از کارگران در قالب پیشگیری از حوادث کار حتما نیاز است در قالب برنامه هفتم پیگیری شوند.

بابایی تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکل‌های کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.