جدید ترین خبر ۴ مهر از افزایش حقوق کارگران برای نیمه دوم سال | واریزی ۸ میلیونی اضافه در این ماه برای کارگران

حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و می‌گویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد.

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

کارگران با استناد به معیارهای قانون کار برای تعیین دستمزد و رعایت نشدن این معیارها در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، خواستار بازنگری در دستمزد هستند و می‌گویند مبالغ فعلی تناسبی با هزینه‌های معیشت ندارد.

کارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است.

 فتح‌الله بیات می‌گوید: طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته، هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در تهران حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ ازاین‌رو باید تدابیر و تمهیدات مناسب برای افزایش قدرت خرید خانوار کارگری اندیشیده شود. اصل ماجرا چیست؟

 در مذاکرات مزد ۱۴۰۲، دستمزد کارگران بدون رعایت تناسب با هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین شد و فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. پیرو این اتفاق، از همان ابتدا بحث لزوم‌ترمیم دستمزد در طول سال مطرح شد؛ اما باوجوداینکه کارگران از وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار قول گرفتند که در صورت افزایش حقوق کارکنان، برای بالا بردن دستمزد کارگران نیز اقدام شود، بازهم دری برای ترمیم دستمزد گشوده نشد؛ چراکه هرگونه حمایت معیشتی از کارکنان دولت نه با بالا بردن حقوق بلکه با اعطای مزایای منفک از حقوق انجام می‌شود و عملاً امکانی برای راستی‌آزمایی این اتفاق و ربط دادن آن به وعده وزیر کار وجود ندارد.

 از نگاهی دیگر، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اصلی یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار متوسط تعیین کند؛ اما سال‌هاست این دو معیار الزامی ازنظر قانون، کمتر در تعیین دستمزد مدنظر دولت و کارفرمایان قرار گرفته است درحالی‌که دولت و کارفرمایان بارها تلاش کرده‌اند با خوانش متفاوت از متن همین ماده‌قانونی، اطلاق «همه‌ساله» را به معنای سالی یک‌بار بگیرند و به استناد عبارت «برای نقاط مختلف کشور با صنایع مختلف» خواستار تعیین مزد منطقه‌ای شوند.

فارغ از اینکه چه تفسیری از قانون شود، این نکته غیرقابل‌انکار است که معیشت کارگر باید تأمین شود و این اتفاق جز با همراهی دولت و کارفرمایان رخ نمی‌دهد؛ بر همین اساس است که کارگران به دفعات خواسته خود برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۲ را مطرح می‌کنند و از شورای عالی کار انتظار دارند درخواست آنها را در دستور کار قرار دهد.

 آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست

حقوق کارگران

رحیم زارع ،عضو کمیسیون بودجه مجلس بااشاره به اینکه درآمد اکثر خانوارها با نرخ تورم متناسب نیست گفت:مسائل اقتصادی دولت را درک می کنم و می دانم برای رفع مشکلات بنیادی اقتصاد زمان لازم است اما از دولت انتظار داریم با اقدامات کوتاه مدت نیز به کنترل نرخ ها کمک کند چراکه متاسفانه مردم هر روز شاهد افزایش قیمت اقلام خوراکی و مصرفی خود همچون گوشت، مرغ، دارو و… هستند.

وی ادامه داد: درآمد اکثر خانوارها با تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی هزینه‌ها نیست و به یقین اگر دولت نتواند مواد غذایی مردم را به درستی و با کیفیت مناسب تامین کند در آینده شاهد بروز بیماری‌ها در جامعه خواهیم بود که هزینه‌های درمانی بسیاری به دولت و خانوارها تحمیل می‌کند.

زارع بیان کرد: از آنجا که سال جاری باعنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، دولت باید نسبت به کاهش تورم توجه بیشتری داشته باشد..

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین 5 درصد و در برخی موارد 10 درصد در مشاغل بزرگ هم 2 تا 4 درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.