مژده به بازنشستگان | افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان برای نیمه دوم سال
آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان | سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.
آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.
حقوق بازنشستگان در ایران بر اساس قوانین و مقرراتی تعیین می‌شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله طبقه بازنشستگان، نوع شغل و زمان خدمت است. در ایران، بازنشستگان به دو دسته عمومی و ویژه تقسیم می‌شوند.به طور کلی، حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است.
همچنین، سازمان تامین اجتماعی در صورت لزوم می‌تواند تغییراتی در حقوق بازنشستگان اعمال کند.یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگی استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.
آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.
علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود. افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست. حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد. دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.
وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اما الان ۵ ماه از سال گذشته است. تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است. آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.
به نظر می‌رسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایه‌گذار آن خواهد بود. اینکه در سال دو بار حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به اینکه در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد. در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.
بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود. به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش داشتند. هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد./اقتصاد 100
حقوق بارنشستگان
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه بدهی آموزش و پرورش بابت رتبه‌بندی معلمان بازنشسته به صندوق بازنشستگی کشوری تسویه شده است، گفت: صندوق بازنشستگی کشوری حکم رتبه‌بندی فرهنگیان بازنشسته از 31 شهریور 1400 به بعد را با لحاظ رتبه‌بندی صادر می‌کند تا بتوانند از مزایای آن در حقوق خود بهره‌مند شوند.
وحیدی درباره پرداخت معوقات رتبه‌بندی 6 ماهه دوم سال 1400 معلمان شاغل بیان کرد: آموزش و پرورش می‌گوید درخواست را ارائه کرده اما سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را پرداخت نکرده است./تسنیم
کاهشِ سنواتِ ارفاقیِ کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور، یکی از اصلاحاتی است که برای رفع ناترازی صندوق‌ها همواره مطرح شده است. استدلالِ مدعیانِ اصلاحات این است که بازنشستگی کارگران زیر ۵۰ سال افزایش پیدا کرده و این موضوع فشارِ بسیاری بر صندوق‌ها وارد می‌کند. آنها همچنین می‌گویند، فردی که بعد از بیست سال کار، بازنشست می‌شود، در اوجِ کارایی است و بازنشستگی در این سن نه تنها به دلیلِ تحمیل بارِ مالیِ بسیار به صندوق‌ها، بلکه از آن جهت که سبب کنار رفتنِ نیروی کار آزموده در اوجِ دورانِ کاراییاش می‌شود، بر تولید هم ضربه وارد می‌کند. این افراد البته نمی‌گویند، کسی که بیست سال در یک شغل سخت و زیان‌آور کار کرده و با انواع و اقسامِ بیماری‌ها مواجه بوده، چگونه می‌تواند ده سالِ دیگر نیز آن شرایط را تحمل کند؟
طبق آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، در مشاغلِ گروه الف - یعنی مشاغلی که ماهیتا سخت و زیان‌آور نیستند - کارفرمایان ملزم به پاک کردنِ صفتِ سخت و زیان‌آوری از کارگاه خود هستند اما از آنجا که بازرسیِ کار و تأمین اجتماعی، ضعیف عمل می‌کند، معمولا این اتفاق نمیافتد و کارگران مجبورند سال‌ها در همان شرایطِ زیان‌آور کار کنند. البته این بند از آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور معمولا به صورتِ صوری و با همدستیِ کارفرمایان و مأمورانِ آلاینده‌سنجی و با تمایلِ سازمان تأمین اجتماعی، به نفع کارفرمایان اجرا می‌شود. به عبارتی دیگر، کارفرمایانِ بسیاری با استفاده از این ماده قانونی، کارگاه را از صفتِ سخت و زیان‌آوری خارج می‌کنند، بی‌آنکه واقعا تغییری در شرایطِ کلی کارگاه ایجاد شده باشد. در چنین وضعیتی، کارگرانِ بسیاری شغل سخت و زیان‌آور دارند اما از معافیتهای شغل سخت و زیان‌آوری بهره‌مند نمی‌شوند.
واقعیت این است که همسویی منافع بین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی، بخش زیادی از کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور را از حقوق ارفاقی خود محروم می‌کند. عنوانِ شغلیِ بسیاری از کارگرانِ مشاغل سخت و زیان‌آور ساده رد می‌شود و این نیز یکی از شایع‌ترین، علل محرومیتِ کارگران از بهره‌مندی از سنواتِ ارفاقی است
اسماعیل امیدزاده (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای استان گیلان و عضو اصلی کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور) در خصوص مشکلاتی که سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد می‌کند، به ایلنا می‌گوید: کارگران بسیاری مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند، اما از آنجا که کارفرما عنوان این کارگران را کارگرِ ساده رد می‌کند، از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور محروم می‌شوند.
وی گفت: بعد از آنکه کارگری بعد از بیست سال کار سخت و زیان‌آور برای انجام کارهای بازنشستگی به تأمین اجتماعی مراجعه می‌کند، اگر کارفرما عنوان این کارگر را به اشتباه رد کرده باشد، تازه دردسرها شروع می‌شود. به کارگر می‌گویند برای اثبات عناوین شغلی قبل ازسال ۱۳۸۹ باید مدرک مکتوب یا سیستمی ارائه شود، در حالی که وزارت کشور تمام مدارک بالای ۱۰ سال را ابطال و فاقد اعتبار اعلام می‌کند. ببینید، تا قبل از سال ۹۰ تأمین اجتماعی روی عناوین شغلی خیلی حساس نبود اما از سال ۹۰ کارفرما باید عنوان شغلی را با کدهایی که سازمان تعیین کرده بود هماهنگ می‌کرد. قبل از این سال تأمین اجتماعی در چارت سیستم خودش کارگر ساده ثبت می‌کرد و هیچ عنوان یا کد شغلی دیگری نداشت حالا چطور اشتباه خودش را به گردن نمی‌گیرد.
امیدزاده ادامه داد: همچنین به کارگر اعلام می‌شود که برای اثبات عنوان به هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف اداره کار مراجعه کند که این کار معمولا یک پروسه شش ماهه تا یک‌ساله زمان می‌برد. بماند که کارگر باید در این هیأت‌ها یک میلیون و پانصد تا دو میلیون تومان پول کارشناس رسمی دادگستری پرداخت کند!
عضو اصلی کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور بیان کرد: بعضی از کارگران قبل از سال ۱۳۸۹ در کارگاه‌هایی کار می‌کردند که در حال حاضر ورشکسته شده‌اند و وجود خارجی ندارند و یا کارگران برای کار در شرکت‌ها از طریق شرکت‌های کاریابی جذب می‌شدند که الان نیستند. حالا با وجود این مشکل کارگر چطور و از کجا عناوین شغلی خود را ثابت کند.
