اطلاعیه جدید دولت درباره تغییرات حقوق کارگران | واریزی جدید ۲ میلیونی به حساب کارگران

حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

علی بابائی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهبود وضعیت معیشت کارگران، اظهار داشت: در خصوص حقوق کارگران پیشنهاداتی را برای درج در برنامه هفتم داریم اعم از بیمه و معیشت کارگران که باید به گونه‌‎ای مورد توجه قرار گیرد که به بهبود وضعیت زندگی این قشرمنتهی شود و قطعا تکالیفی را در این راستا برای مسئولان اجرایی مربوطه و بودجه سنواتی تعیین خواهیم کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط کنونی سفره معیشت کارگران بسیار کوچک شده است بنابراین در این راستا مذاکره‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت تا افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان که در سال جاری محقق شد حتما برای حقوق کارگران نیز از طریق شورای عالی  پیگیری شود، همچنین با تعمیم آن به ماده 48 قانون تامین اجتماعی، تصمیمات مطلوبی در این زمینه اتخاذ شود که وزیر هم قول مساعد داد که این مهم محقق شود.

رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه از لحاظ امتیازاتی برای کارگران همچون بهره‌مندی از تسهیلات رفاهی مرتبط با حوزه‌ بانک رفاه کارگران از دیگر مواردی است که باید در برنامه هفتم تعیین تکلیف شود، گفت: بیمه درمان کارگران نیز از جمله موضوعاتی است که باید به طور جدی پیگیری شود و در این راستا باید حکمی در برنامه هفتم توسعه برای رفع مسائل مبتلا به سازمان تامین اجتماعی همچون تامین منابع این سازمان و پرداخت بدهی دولت به آن، درج شود و دولتمردان مکلف شوند تا از قرارداد سفید امضاء در قالب قراردادهای یک روزه یا یک ماهه و ...جلوگیری کرده و در جهت امنیت پایدار قراردادها جلو بریم و از همه مهمتر بهره‌مندی از امتیاز مشاغل سخت و زیان‌آور و صیانت از کارگران در قالب پیشگیری از حوادث کار حتما نیاز است در قالب برنامه هفتم پیگیری شوند.

بابایی تاکید کرد: توجه به استقلال و آزادی عمل تشکل‌های کارگری به این صورت که برابر با قانون اساسی بتوانند از حقوق خود در مجامع استانی، ملی و بین‌المللی دفاع کنند از دیگر موضوعاتی است که در حمایت از جامعه کارگران باید پیگیری شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال عدم سه جانبه‌گرایی در دستمزد را رد و تاکید کرد: سال گذشته که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اعلام کردند که قانون رعایت نشد و به سه جانبه گرایی عمل نشد؛ در حالی که همان گروهی که سال گذشته دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردند، امسال نیز ۲۷ درصد مصوب و ذیل صورتجلسه مزد را امضا کردند و تعیین دستمزد بر اساس جمیع نظرات شرکای اجتماعی صورت گرفت.

رعیتی فرد با بیان اینکه در دولت سیزدهم بیش از ۸۶ درصد دستمزد افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال هم با توافق افزایش ۲۷ درصدی تصویب شد. مضاف بر اینکه در قانون نوشته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود و گفته نشده حقوق طبق نرخ تورم تعیین شود. باید با توجه به شرایط کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک که دچار مشکل نشوند، توازن را رعایت می‌کردیم و امسال گروه کارگری با وجود فشاری که رویشان بود همراهی کردند و جمع بندی نهایی این شد که امسال حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد.

به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار حداقل دستمزد مشخص می‌شود و محدودیتی ندارد که کارفرما بر اساس سابقه، تخصص و تجربه حقوق کارگر خود را افزایش دهد.

وی در ادامه از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ و کاهش ۱۱ درصدی حوادث منجر به فوت خبر داد و گفت: میانگین حوادث ناشی از کار در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی کمتر است، ولی امیدواریم که یک حادثه ناشی از کار هم نداشته باشیم و باید تلاش ویژه‌تری انجام بدهیم تا همه ظرفیت‌ها را به کار بگیریم و حوزه ایمنی را ارتقاء ببخشیم.

معاون وزیر کار با اشاره به بحث تشکل‌گرایی در دولت سیزدهم افزود: در دولت سیزدهم اعتقاد کامل داریم که تشکل گرایی و سه جانبه گرایی را در امور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بسط و توسعه بدهیم. شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال، هیات امنای تامین اجتماعی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نقش موثری دارند.

رعیتی فرد از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ۱۵ هزار تشکل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی هستند. تعداد کارگران عضو تشکل‌های کارگری چهار میلیون نفرند که دو میلیون نفر و معادل ۵۰ درصد آن‌ها به عضویت تشکل‌های کارگری درآمده‌اند.

وی تاکید کرد: تلاش ما در حوزه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکل‌ها را توسعه کمی و کیفی بدهیم که ارتقای فرهنگ تشکل را در حوزه تشکل‌ها داشته باشیم تا هم مطالبه‌ای که جامعه کارگری و کارفرمایی دارند از کانال تشکل‌ها ساماندهی و هدفمند کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۷۰ هزار نفر بودند که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر رسیدند و در حال حاضر تا تیرماه امسال ۱۷۶ هزار و ۲۵۱ نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد تلاش‌های دو سال گذشته باعث شده مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.

رعیتی فرد همچنین اعلام کرد که طی دو سال گذشته بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان توسط مسئولان ایمنی و بازرسان کار در سراسر کشور ارائه شده است که نویدبخش افزایش سطح آگاهی در حوزه ایمنی است.

وی با اشاره به وجود ۲۳ هزار کمیته حفاظت فنی در کشور اظهار کرد: تلاش داریم امسال کمیته‌های حفاظت فنی را به ۲۷ هزار کمیته افزایش بدهیم و در این راستا با همکاری وزارت نفت در حوزه صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی آیین نامه‌های ارتقای ایمنی و نظام ایمنی بهداشت را در دستور کار قرار دادیم.

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به وجود ۸۴۰ بازرس کار در کشور افزود: این بازرسان هم موضوعات کلیدی و شرایط کار کارگران و هم نمونه قرارداد‌های ثبت شده را بررسی می‌کنند و به عنوان ناظر و ضابطی که با امضای وزیر کار ضابط قضایی شناخته می‌شوند، پیگیری موضوعات حوزه کارگری را برعهده دارند و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، با همکاری دادستان‌های محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی می‌کنند.

رعیتی فرد ادامه داد: در حوزه روابط کار در کشور حدود ۹۰۰ هیات رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی داریم که از این تعداد ۶۰۰ مورد هیات تشخیص هستند که به صورت سه جانبه رسیدگی به دعاوی را انجام می‌دهند و ۳۰۰ هیات هم حل اختلاف هستند که به نوعی به شقوق رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما را برعهده دارند.

به گفته وی، سالانه حدود ۳۲۰ هزار پرونده در هیات‌های تشخیص وزارت کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از طریق سامانه جامع روابط کار بر بستر الکترونیک آیین دادرسی کار انجام می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رسیدگی حدود ۸۰ هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف وزارت کار گفت: هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار سالانه ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی بین کارگران و کارفرمایان را رسیدگی می‌کنند. با تلاشی که در دو سال گذشته صورت گرفت دستورالعمل سازش درون کارگاهی را که قبلاً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود با کمک و مشورت دیوان بازنگری کردیم که بتوانیم از ظرفیت تشکل‌های کارگری در خود واحد تولیدی استفاده کنیم و اگر اخلافی بین کارگر و کارفرما پیش آمد بتوانند سازش را در داخل کارگاه برقرار کنند و اختلافات را به حداقل برسانیم.

رعیتی فرد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را الزامی دانست و گفت: با کمک مشاورینی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در واحد‌های تولیدی را اجرایی و عملیاتی کردیم. طبق ماده ۴۹ قانون کار واحد‌های بالای ۵۰ نفر باید حتما طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند که تاکنون تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحد‌ها این طرح را رعایت کردند، ولی طبق آخرین آمار این طرح در ۵۹۰۰ واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعا به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم.

وی تصریح کرد: به موجب طرح طبقه‌بندی مشاغل بر اساس تجربه کارگر، مهارت، سوابق و تحصیلات او طبقه و گروه مزدی تعطیل می‌شود. قطعا کارگر با تجربه و ماهر با کارگر تازه کاری که وارد یک مجموعه می‌شود تفاوت دارد و کارگری که سال‌های سال در واحدی کار کرده با طبقه‌بندی مشاغل انصاف در پرداخت حقوق او رعایت می‌شود.

معاون وزیر کار در پایان گفت: برای سال ۱۴۰۲ در نظر داریم این طرح را در ۱۰۰۰ واحدی که مشمول اجرای طبقه‌بندی مشاغل می‌شوند با همکاری مشاوران خود به اجرا درآوریم./دیجی سرگرمی

تغییر رقم حقوق کارگران برای دومین بار در سال 1402

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.

درخواست کارگران برای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد درخواست داده‌اند و نشست آتی این شورا در اواخر شهریور، به این مبحث اختصاص خواهد داشت. بن‌مایه این درخواست، افزایش هزینه‌های معیشت اعم از هزینه مسکن و هزینه خوراک بوده است.

در مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ که اسفندماه گذشته به تأیید شرکای اجتماعی رسید، تبصره‌ای گنجانده شد که اگر دولت نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود اقدام کرد، به همان نسبت، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند؛ اما برخلاف این تمهید، حقوق کارکنان تغییر نکرد بلکه آنها از طریق مزایا و مشوق‌های مالی حمایت شدند. به همین واسطه، نمایندگان کارگران نیز باوجود نقض نشدن آن تبصره، به استناد ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت و نرخ تورم تأکید می‌کند، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد را به دبیرخانه این شورا ارسال کردند.

افزایش شکاف مزد و معیشت حقوق کارگران

با اقدامات دولت سیزدهم، تب تورم شکسته و شتاب رشد آن نسبت به دوره‌های قبلی گرفته شده است؛ اما به‌واسطه رشد قیمت مواد غذایی تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی، افزایش تنش‌های روسیه و اوکراین در موضوع کریدور انتقال غلات و مشکلات تحریم در مسیر واردات کالاهای اساسی و انتقال مالی برای آنها، گروه خوراکی‌ها در شاخص تورم با رشد قیمت بالاتری نسبت به گروه غیرخوراکی مواجه شده‌اند.

این مسئله، مستقیما هزینه معیشت خانوارهای کارگری را افزایش داده است؛ چراکه آنها سهم بالایی از درآمد خود را به تأمین کالاهای اساسی و غذا اختصاص می‌دهند و مابقی آن را باید صرف هزینه مسکن کنند که از قضا این یکی هم به‌واسطه نابسامانی‌های بازار اجاره به رشد نجومی مواجه بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مردادماه و درحالی‌که شاخص تورم مصرف‌کننده ۲.۴ درصد رشد کرده بود، افزایش شاخص گروه خوراکی‌ها به ۲.۶ درصد رسیده است. این میزان رشد در مقایسه با تورم ۱.۲ درصد خوراکی‌ها در تیرماه، از شتاب قابل‌توجه تورم این گروه حکایت دارد که فشار مضاعفی به سبد معیشت کارگری وارد می‌کند.

بازنگری مزد یا چانه‌زنی با کارفرما؟- حقوق کارگران

چندی پیش، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورت بالا رفتن حقوق کارمندان دولت، گفته بود: درصورتی‌که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم؛ اما عدد و رقمی که به‌عنوان دستمزد تعیین شده برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند.

گرچه این توصیه وزیر کار در یک اقتصاد سامان‌یافته و رقابتی درست است؛ اما در اقتصاد ایران بنا به وضعیت ویژه‌ای که حضور دولت در همه ابعاد را توجیه کرده است، وقتی کارفرما قادر به چانه‌زنی در محیط رقابتی نباشد، طبیعتا مهلتی هم برای چانه‌زنی بر سر دستمزد نمی‌دهد و به دلیل نبود امنیت شغلی برای کارگران، عملا هرگونه چانه‌زنی به زیان آنها تمام خواهد شد.

در این وضعیت تنها ابزاری که می‌تواند از وقوع چالش جلوگیری کند، قانون کار و مصوباتی است که بر اساس این قانون ابلاغ شده و بر همین اساس است که محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد بازنگری مزد با چانه‌زنی کارگران و کارفرمایان می‌گوید: همواره نیروی متخصص قدرت چانه‌زنی در تمام کارگاه‌ها را داشته؛ اما چانه‌زنی خوب زمانی محقق می‌شود که امنیت شغلی داشته باشیم؛ درحالی‌که به‌واسطه متناسب نبودن عرضه و تقاضا در بازار کار، و بالا بودن تعداد بیکاران، عملا کارگران قدرتی برای چانه‌زنی ندارند.

تاجیک با تأکید بر اینکه خط‌کش ما برای دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است، می‌افزاید: طبق این ماده، تورم و هزینه‌های زندگی ملاک‌های اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و محدودیتی در افزایش دو یا سه بار حقوق کارگران در سال نیز نداریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود که شرکای اجتماعی یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به قانون کار انجام شود.

او این نکته را نیز یادآور می‌شود که اگر روند دستمزد به این صورت پیش برود، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کارفرماها با کمبود نیروی کار مواجه شوند./همشهری