خبر داغ شبانه برای کارگران | افزایش حقوق کارگران در نیم سال دوم در راه است؟

حقوق کارگران | قوانین حقوق کارگران شامل حقوق پایه، ساعات کار، استراحت، مرخصی، حقوق بیمه، حقوق مادران باردار و سایر موارد مربوط به حقوق کارگران می‌شود.به طور کلی، قانون کار در ایران حقوق پایه‌ای برای کارگران تعیین می‌کند. حقوق کارگران شامل حق مسکن، حق خانواده و سایر مزایا است.بیمه نیز یک جز از  حقوق کارگران  در ایران است.

حداقل دستمزد کارگران معمولاً بر اساس نرخ تورمی محاسبه می‌شود که در سال قبل اتفاق افتاده است و کالاهایی که در سبد معیشت کارگری هستند، بر اساس آن نرخ‌گذاری می‌شود و با توجه به سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و نرخ تورم اتفاق‌افتاده، حداقل مزد تعیین می‌شود.

عضو شورای عالی کار گفت: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند.

آیت اسدی گفت: حداقل دستمزد کارگران معمولاً بر اساس نرخ تورمی محاسبه می‌شود که در سال قبل اتفاق افتاده است و کالاهایی که در سبد معیشت کارگری هستند، بر اساس آن نرخ‌گذاری می‌شود و با توجه به سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و نرخ تورم اتفاق‌افتاده، حداقل مزد تعیین می‌شود.

وی گفت: دولت برای حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تمام‌قد جلوی محاسبه سبد معیشت بر اساس تورم ایستاد و اجازه چانه‌زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی را نداد و در عین حال وزیر کار در مصاحبه اخیر خود گفته است که کارگران و کارفرمایان در مورد مزد کارگران با همدیگر گفت‌وگو کنند.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: درخواست ما هم این است که با توجه به تورمی که روی داده و قدرت خرید کارگر کم شده است، مشکلات عدیده‌ای برای جامعه کارگران ایجاد شده و باید جلساتی برگزار شود که مباحث مزدی بین کارگر و کارفرما مطرح شود و راه‌هایی برای جبران سفره از دست رفته کارگری اندیشیده شود.

اسدی گفت: تا امروز وزیر کار به درخواست نماینده کارگران در شورای عالی کار برای برگزاری جلسات بازنگری حداقل مزد رضایت نداده، گرچه جلسات شورای عالی کار هر ماه برگزار شده که در آخرین ماه به دلیل آنکه به حد نصاب نرسید، برگزار نشد.

نماینده کارگران افزود: در هنگام تصویب حداقل مزد کارگران، وزیر کار پیشنهاد داد که ۱۱ قلم کالای اساسی در قالب کالابرگ و به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به کارگران عرضه شود، در حالی‌که این در حد شعار باقی ماند و طرح کالابرگ الان برای دهک‌های یک تا سه اجرا می‌شود که افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و کارگرانی که حقوق‌بگیر باشند، در این دهک‌ها قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: بر اساس وعده وزیر باید به کسانی که بیمه شده هستند، نیز باید کالابرگ الکترونیکی بدهیم.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: هیات وزیران و وزرای اقتصاد بارها گفته‌اند یکی از دلایلی که نمی‌خواهند حقوق کارگر مطابق تورم بالا رود، این است که به تورم دامن می‌زند درحالی‌که افزایش حقوق کارگر تورم‌زا نیست، از طرفی وزیر کار قول داده بود، امسال تورم در حول و حوش ۲۰ درصد باشد و بالاتر نرود، اما اکنون تورم در کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، قند، گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و سایر کالاها افزایش یافته، بنابراین باید دولت پاسخگو باشد و قدرت خرید کارگر باید ترمیم شود.

اسدی گفت: سه نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی کار بر اساس آیین‌نامه این شورا ارائه کرده‌ایم، اما هنوز موافقت نشده و در دستور جلسه شورای عالی کار قرار نگرفته است.

وی افزود: ما از نمایندگان مجلس توقع داریم از دولت بخواهند در مورد قدرت خرید جامعه به‌ویژه کارگران فکری بیندیشند، همان گونه که آقای رئیسی وعده کرده بود که مرغ ربطی به تحریم ندارد، اما در حال حاضر قیمت مرغ هم افزایش یافته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد اینکه مسکن و هزینه اجاره مسکن یکی از اقلام مهم سبد معیشت کارگران است، گفت: همان‌گونه که رئیس مجلس هم اشاره کرد، باید در یک خانوار زن و مرد با هم کار کنند تا بتوانند اجاره مسکن را بپردازند و دولت که وعده کرده بود سالی یک میلیون مسکن می‌سازد، برای مسکن کارگران چه کاری انجام داده است و باید مشکل مسکن را حل کنند.

این نماینده کارگری افزود: دولت باید کارهایی که به وسیله تورم باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده را کنار بگذارد و خبرنگاران از مسئولان بخواهند که حقوق جامعه کارگری و از جمله خود خبرنگاران که جزو کارگران محسوب می‌شوند را رعایت کنند. بسیاری از افراد این جامعه مشکل بیمه، بازنشستگی و مسکن دارند و دولت که بارها قول داده بود سفره کارگران رنگینتر می‌شود باید حقوق کارگران هم به تناسب تورم افزایش پیدا کند و حقوق کارگر باعث تورم نمی‌شود./فارس

افزایش  20 درصدی حقوق کارگران در راه است؟

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با اصلاح حقوق کارگران، گفت: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش 27 درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش 27 درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان 5 ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده است و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

بابایی کارنامی در رابطه با جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حقوق و دستمزدها، گفت: شورای عالی کار چه زمانی که بخواهد برای حقوق و دستمزدها تصمیم‌گیری کند و چه زمانی که بخواهد موضوعات دیگر را بررسی کند، موظف است ماهی یکبار جلسه برگزار کند اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است؛ چراکه برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند.

وی تصریح کرد: از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ البته دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.(شفقنا)

رقم واقعی حقوق کارگران چقدر است؟

بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

این پاسخ دولت واکنش‌های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.

اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد 1402کارگران، گفته بود: «همان موقع که افزایش 27درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.(خبرآنلاین)