خبر مهم وزیر از واریزی حقوق کارگران در تیر ماه | پایه حقوق جدید وزارت کار مد نظر دولت برای کارگران

سید صولت مرتضوی در جشن بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال مهار تورم و رشد تولید گذاشتند. دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ از مهمترین دغدغه قشر کارگر بوده و هست؛ از این رو مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد و آنچه همیشه چالش هایی به همراه داشته است این بوده که افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده و همین افزایش حقوق کارگران و واریزی حقوق کارگران مهمترین موضوع گزارش ما در اندیشه معاصر است.

سید صولت مرتضوی در جشن بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال مهار تورم و رشد تولید گذاشتند. دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.سید صولت مرتضوی در جشن بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال مهار تورم و رشد تولید گذاشتند. دولت به شدت و به صورت شبانه روزی برای مهار تورم تلاش می‌کند.

وی خطاب به بازنشستگان حاضر در جمع، ادامه داد: شاید یکی از خواسته‌های به حق شما این باشد که حداقل معیشت جامعه بازنشستگی باید تامین شود، حرف به حقی است. حتما باید انجام شود. تلاش‌های خوبی در حال انجام است تا به ثبات برسیم. در برخی کالاها به ثبات رسیدیم و در برخی کالاها هنوز مشکل داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر دولت قد علم کرده و تورم را مهار کند، قطعا جامعه بازنشستگی به بخشی از خواسته‌های خود خواهد رسید، افزود: اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم و تورم سرسام آور وجود داشته باشد، هرچقدر افزایش حقوق داشته باشیم، به اصطلاح خرج از کیسه مهمان است. وقتی تورم بر اقتصاد کشور عارض شود یعنی سفره مردم کوچک می‌شود.

وی بیان کرد: هرچقدر دولت بدون پشتوانه حقوق را افزایش دهد، یعنی استقراض از بانک مرکزی؛ استقراض از بانک مرکزی هم یعنی پول پر قدرت و پول پرقدرت به معنای افزایش تورم هشت برابری است. هم در حوزه صادرات نفت، هم صادرات غیر نفتی، هم اصلاح ضریب جینی و هم در زمینه تراز تجاری کارهای خوبی انجام می‌شود اما مهار تورم کاری کارستان می‌خواهد.

مرتضوی با تاکید بر اینکه مشکلات بازنشستگان باید در دستور کار ما باشد، عنوان کرد: بالغ بر ۱۶۰ شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری داریم. اگر اینها از روز اول درست مدیریت می‌شدند امروز دست شما در جیب خودتان بود و با افتخار درآمد کسب می‌کردید. این سیاست در حال جاری شدن است. قطعا قول می‌دهم در گام نخست حداقل یک نفر از منتخبین بازنشستگان با اصلاح ضوابط و آیین نامه‌ها عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری خواهد شد. من این اصطلاح “بازنشستگی” را هم غلط مصطلح می‌دانم، مگر بازایستادگی داشتیم که اکنون این عزیزان بازنشسته می‌شوند؟

وی با اشاره به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه باید اقتصاد درون زا و برون نگر را طراحی کنیم، عنوان کرد: برای رسیدن به رشد تولید نیاز به زیرساخت‌ها داریم. نیاز به زیرساخت در حوزه معدن، در حوزه توجه به اقتصاد دریا محور، در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، در حوزه توسعه حمل و نقل هوایی، در حوزه افزایش بهره‌وری و استفاده از دانش روز و ارتباط مناسب با کشورهای جهان؛ حدود دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد رئیس جمهوری بیرق دیپلماسی خارجی را برافراشته‌اند. هم با کشورهای همسایه، هم با کشورهای آسیایی، هم با کشورهای اروپایی، هم با کشورهای آفریقایی و هم با کشورهای آمریکای جنوبی ارتباطات بسیار وسیعی برای برون رفت مشکلات فراهم شده است.

حقوق کارگران | مشکلات بازنشستگان باید در دستور کار ما باشد

وزیر کار توضیح داد: در خبرها ملاحظه کردم که با افزایش تولید نفت به بالغ بر دو میلیون بشکه در روز، ایران دوباره به جایگاه خود برگشته است و بعد از عربستان و عراق و امارات ما مقام چهارم را در تولید و ان شاءالله صادرات نفت به دست آوردیم. در چند سال گذشته برخی از دولت مردان در مجالس اعلام می‌کردند اگر کسی بتواند دراین کشور روزی ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، او را به ما معرفی کنید تا به عنوان وزیر نفت انتخاب کنیم.

بنا بر گزارشات مراکز رسمی جهانی، صادرات نفت امروز ما با میعانات نفتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز شده است. البته مشکلاتی همواره به واسطه شیاطین وجود دارد اما اقتصاد ما بعد از یک دهه رشد منفی روند رشد مثبت را به‌خود گرفته است.

مرتضوی افزود: شاید در پاسخ به این عرایض، شما سوال کنید اگر چنین است چرا ما همواره در عسر و حرج به سر می‌بریم؟. سالها زلف رشد اقتصادی ما را با اخم و لبخند بیگانگان گره زده بودند که به فضل الهی از آن عبور کردیم. زمامی که این دولت زمام مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت، شاهد ورشکستگی صندوق های بازنشستگی بودیم که اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کرد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ صرفا بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بنا بر تعبیر امروزی‌ها ۴۰۰ همت کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی بود. بدهی که برای دولت ایجاد شده بود بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق خزانه بود که به روایتی تا افق ۱۴۰۴ بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل بودجه عمومی یک سال کشور بود. اما ما با همین تمهیدات و با افزایش صادرات و با اصلاح تراز تجاری و مثبت شدن تراز تجاری ایران توانستیم به راحتی از این بحران‌ها عبور کنیم.

حقوق کارگران |واریزی تیرماه حقوق ها با پایه حقوق جدید وزارت کار

تورم ۵۰ درصدی در مقابل افزایش حقوق ۲۰ درصدی، این روزها باعث شده که کارگران دوباره خواستار تغییر نرخ دستمزد باشد؛ اتفاقی که حتی هفته گذشته باعث شد که در روزهای میانی خردادماه باعث شد که کارگران به دیوان عدالت شکایت کنند تا مزد ۱۴۰۲ باطل شد و نشست‌های شورای عالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شود.

این در شرایطی است که وزارت کار در واکنش به این درخواست جامعه کارگری، اعلام کرد که روند کاهشی تورم آغاز شده و خلف وعده‌ای درباره جلسه شورای عالی کار صورت نگرفته است.

با این حال، بیست و نهم خردادماه مهدی دربین، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی در یک نشست خبری اعلام کرد که شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این رای دیوان عدالت اداری عنوان کرد: حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری هم متذکر شد: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.

واریزی تیرماه حقوق ها با پایه حقوق جدید وزارت کار

با این وجود، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مقابل این اعتراضات تاکید کرد: قانون‌گذار برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کرده‌اند که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن این‌که این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

به گفته او، من تعجب می‌کنم فردی که صورت جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران را امضا کرده است، الان می‌گوید این مصوبه غیرقانونی است.

در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: گفت: کارگران در خصوص دستمزد، درخواستی قدیمی است که از گذشته هم این مساله وجود داشته و هیچ‌گاه دولت زیر بار آن نرفته است.

وی افزود: در سال‌های گذشته هر بار با افزایش تورم، کارگران خواستار بازنگری دستمزد بودند که دولت این کار را قبول نمی‌کرد.

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: به نظر من وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات می‌کند، این مساله در خصوص بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در خصوص سال‌جاری، موضوع جنبه‌های متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته این است که دولت دنبال سرکوب دستمزد بوده و این را در قالب یک سناریو از پیش تعیین شده انجام داد و متاسفانه نمایندگان کارگری، فریب خوردند و کاملا تحت مدیریت دولت، به مساله فرآیند تعیین دستمزد تن دادند و آن را امضا کردند؛ برخلاف شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که ماده ۴۱ قانون کار بر آن‌ها تاکید می‌کند.

وی متذکر شد: متاسفانه دولت هدفی را که برای تعیین دستمزد در سال‌جاری طراحی کرده بود، محقق کرد. آنچه که باید در این مساله مورد تذکر قرار گیرد و به آن اشاره شود، دو سه جنبه متفاوت است. اول این‌که اعتراض کارگران نباید جدی گرفته شود؛ آن هم به دلیل این‌که آنها تحت یک شرایط خاص با مدیریت دولت مصوبه دستمزد را امضا کردند و با دولت همراه شدند و این برخلاف شرایط قانونی بود.

این کارشناس بازار کار بیان کرد: اعتراض آنها جدی نیست و این ناشی از آن است که نمایندگان کارگری در ایران مستقل نیستند و کاملا تحت مدیریت دولت و نهادهای خاص حاکمیتی فعالیت می‌کنند. سوم این‌که نهادهای کارگری در ایران به شدت ضعیف و زرد هستند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را ندارند، بنابراین اعتراض آنها در روزهای اخیر بیشتر جنبه تبلیغی و سیاسی دارد.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: در خصوص دولت نیز کاملا پافشاری وجود دارد و امکان این‌که در دستمزد تجدیدنظر کند، وجود ندارد.

وی یادآور شد: براساس سوابق قبلی دیوان عدالت اداری، وقتی یک طرف دعوا دولت و یک طرف مردم باشند، به طور معمول دیوان به نفع مردم و به ضرر نهادهای حاکمیتی و دولت موضع‌گیری نکرده است.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: نکته مهمی که وجود دارد، این است که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین کرده و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

حاج‌اسماعیلی افزود: اما این‌که این حق در خصوص بازنگری دستمزد براساس شرایط قانونی و طبق شرایط واقعی اقتصادی و صنفی برای کارگران فراهم است یا خیر، باید گفت این حق کارگران است.

وی عنوان کرد: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد و آمارهای رسمی هم آن را تایید می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای اخیر روند تورم را بالاتر از ۷۰ درصد اعلام کرد، نشان می‌دهد که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: من فکر می‌کنم اگر کارگران دنبال ترمیم دستمزد هستند، باید بتوانند از پشتوانه‌ها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.

حاج‌اسماعیلی همچنین با بیان این‌که در تشکیلات کارگری هم به لحاظ حرفه‌ای مشکل داریم و هم به لحاظ دانش، گفت: من قبلا هم گفته بودم که شکایت به دیوان عدالت اداری راه به جایی نمی‌برد. الان هم دیدیم که دیوان عدالت اداری در رد دادخواست گروه‌های کارگری، اشاره به ماده ۱۶۷ می‌کند که ترکیب شورای عالی کار چگونه است و مصوبه‌ای که اتفاق می‌افتد، دیوان نمی‌تواند در آن مداخله کند.

وی افزود: به لحاظ شکلی زمانی ما می‌توانیم از مصوبه دستمزد شکایت کنیم که یک مصوبه صرفا دولتی باشد. دستمزد یک مصوبه سه‌جانبه است و دیوان وجاهت لازم را برای ورود به این کار ندارد.