بازنگری درباره حقوق کارگران | توافق بر سر حقوق ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومانی

افزایش حقوق کارگراندر سال 1402​ | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم.

علی خدایی درباره دستمزد کارگران و رای دیوان عدالت اداری تصریح می‌کند: ما هنوز هم امیدواریم که رییس دیوان عدالت به مساله ورود کند و موضوع هم پیچیده نیست. اگر بپذیرند طبق توافق دسته‌جمعی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده بود، به اعتقاد من دلایل کافی و روشن و مبرهن برای رد این مصوبه وجود دارد.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عنوان می‌کند: در کنار این، ما از ظرفیت قانونی خودمان برای بازنگری دستمزد اقدام کردیم. قانون کار به هیچ عنوان سالی یک‌بار برای تعیین دستمزد قید نکرده؛ قید همه ساله آمده است. منظور از همه ساله، حداقل سالی یک‌بار است.

خدایی متذکر می‌شود: ما یک‌بار هم برای این‌که ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، یک‌بار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه این‌که در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.

وی تاکید می‌کند: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم./خبرآنلاین

خبر مهم از حقوق کارگران

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

حکمت‌علی مظفری (رئیس دیوان عدالت اداری) با اشاره به بحث رسیدگی این دیوان به شکایات کارگران درباره مصوبه مزدی شورای عالی کار در افزایش ۲۷ و ۲۱ درصد حداقل دستمزد در شرایط تورمی کنونی، نسبت به رسیدگی فوری به این پرونده وعده داد.

مظفری با اشاره به فوریت بررسی این پرونده در دیوان گفت: پیرامون بحث تعیین دستمزد کارگران که هر سال باید افزایشی داشته باشد و درباره آن شورای عالی کار باید تصمیم بگیرد، ما این مطلب را مطرح کردیم که مصوبه این شورا قابل شکایت در دیوان است.

وی افزود: ما در حال بررسی مصوبه مربوطه در هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری هستیم و دوستان ما درحال بررسی آن هستند و پاسخ طرف شکایت واصل شده و در همین روزها دیگر باید هیات تخصصی باید نظر خود را اعلام کند.

مظفری تاکید کرد: اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند.

رئیس دیوان عالی عدالت اداری تاکید کرد: خود هیات‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند. باتوجه به اینکه مسئله به طیف گسترده‌ای از جامعه کارگری برمی‌گردد. ما براساس حق و انصاف و قانون به این مسئله در دیوان رسیدگی می‌کنیم و کارگران بدانند اگر مصوبه مزدی خلاف قانون تشخیص داده شود، قطع به یقین ابطال خواهد شد.

حقوق کارگران | اشاره به کدام ماده قانون؟

استناد تشکل های کارگری به ماده 96 قانون تامین اجتماعی و ماده 41 قانون کار است. طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی، این سازمان «مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد». درباره اجرایی شدن یا نشدن این قانون، جمعی از نمایندگان مجلس در بهمن ماه سال گذشته طرح استفساریه‌ای را ارائه کردند که در آن تاکید شده بود «متاسفانه در سال‌های اخیر حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی افزایش نیافته است». اگرچه در این طرح استفساریه تاکید شده که «منظور ماده 96، ملاک افزایش مستمری بازنشستگان به میزان افزایش هزینه زندگی و افزایش بر اساس نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی است»، اما فعلا این طرح در مرحله اعلام وصول باقی مانده و در صحن علنی بررسی نشده است. البته طبق اظهارنظر کارشناسان، دعوای اصلی بر سر ماده 41 قانون کار است، چرا که حتی اگر استفساریه ماده 96 قانون تامین اجتماعی هم تایید و تصویب شود، قانون بالادستی آن همچنان دچار ابهام است.

2 معیار مهم قانون کار برای تعیین حقوق کارگران

ماده 41 قانون کار، دو معیار هم برای تعیین حداقل دستمزد کارگری تعیین کرده است؛ یکی «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و دیگری این که، «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید». این مواد قانونی در کنار تورم 46.5 درصدی اعلامی بانک مرکزی برای سال 1401، نشان از فاصله زیاد میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار با مطالبه کارگران دارد.

رئیس دیوان عدالت: خارج از نوبت در حال رسیدگی هستیم

حالا نمایندگان کارگران با استناد به این مواد قانونی، شکایت‌شان را به دیوان عدالت اداری برده اند و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. رئیس دیوان هم در این باره گفته: «هیئت‌های عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اهمیت مسئله حداقل دستمزد کارگران، این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی می‌کنند؛ اگر تصمیم و مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد مغایر قانون باشد، دیوان رای به ابطال آن مصوبه می‌دهد و اگر ملاحظه شد که تصمیم شورا درست است، ما شکایت را رد خواهیم کرد. کارگران نیز در صورت رد شکایت باید به رای شورای عالی کار احترام بگذارند و بر همان مبنا کار کنند».

 عضو کارگری شورای عالی کار: هیچ کدام از معیارهای قانون رعایت نشده است

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با خراسان می گوید: دو معیاری که قانون کار برای تعیین حقوق و دستمزد مشخص کرده، مورد قبول و استناد شورای عالی است و توافق جمعی وجود دارد که حداقل دستمزد باید متناسب با تورم باشد و سبد معیشت خانواده کارگر نیز تامین شود؛ اما هیچ کدام از این معیارها در مصوبه اخیر رعایت نشده است. خدایی پیش‌بینی خود از رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران را هم مطرح می کند: طبق تجربه های قبلی، دیوان عدالت این شکایت را رد خواهد کرد؛ اما با توجه به این که تغییرات محسوسی در دیوان صورت گرفته، امیدواریم قانون ملاک تصمیم قرار بگیرد و رای به نفع کارگران صادر شود.