کارتهای اعتباری ۸۰ تا ۱۰۰میلیونی برای زوج های جوان | با مبلغ ۸۰ تا ۱۰۰میلیون جهیزیه چی میتوان خرید؟
انجمن صنایع لوازم خانگی برای خروج از کسادی بازار و تخصیص خارج از نوبت ارز به این صنعتگران طرح فروش اعتباری ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومانی را برای زوجهای جوان پیشنهاد دادهاند
کارخانجات لوازم خانگی برای برونرفت از رکود و کسادی، طرح فروش جهیزیه قسطی در هر فصل را به دولت پیشنهاد دادهاند تا با کمک سیستم بانکی کارتهای اعتباری به مبلغ ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومان به زوجهای جوان برای خرید انواع لوازم خانگی اختصاص یابد. در شرایطی که قیمت انواع لوازم خانگی به ویژه چند قلم ضروری مانند یخچال، لباسشویی، اجاق گاز و جاروبرقی نجومی شده، کمک و حمایت از زوجهای جوان وظیفه حاکمیت است، اما حفظ تولید انحصاری به بهانه حمایت از تولید داخلی و افزایش روزانه و ماهانه قیمتها و فشار به مصرفکننده ناعادلانه و غیرمنطقی است. گذشته از کارمزدهای ۱۸ تا ۲۴درصدی سیستم بانکی، این سؤال مطرح میشود که با مبلغ ۸۰ تا ۱۰۰میلیونتومان چند قلم وسیله ضروری میتوان خریداری کرد؟
این روزها قیمت اکثر لوازم خانگی با افزایش روبهرو بوده است، اما با این حال میتوان در بودجههای مختلف یخچال فریزرهای مناسب تهیه کرد. بررسی یکی از معروفترین سایتهای فروش لوازم خانگی گرانقیمتترین یخچال فریزر بازار را در محدوده قیمت ۳۴۵میلیون تومان قیمتگذاری کرده است. این قیمتهای نجومی به یخچال فریزرهای برند الجی تعلق دارد، اما در برندهای ایرانی هم قیمت ارزانترین یخچال از کف قیمت ۳۰ تا ۳۵میلیون تومان شروع میشود.
از سال ۹۷ که تولید لوازم خانگی در بازار انحصاری بدون حضور رقبای خارجی کلید خورد، بیم آن میرفت که کنترل بازار بعد از گذشت چند سال از دست متولیان تولید خارج شود. اکنون بعد از ۵/۴ سال با صنعتی روبهرو هستیم که نه تنها کیفیتش ارتقا نیافته است بلکه به دلیل وابستگی به واردات به ویژه قطعات اصلی کالا، تولیدش اقتصادی نیست و گران تمام میشود. در چنین شرایطی گرانی قیمتها به روند رایج در بازار تبدیل میشود و از آنجا که قدرت خرید مردم نیز محدود است، در نتیجه بازار با کسادی و رکود مواجه میشود.
رقابت برندها در گرانفروشی
آنچه متأسفانه در سالهای اخیر برای این صنعت اتفاق افتاده این است که برندهای داخلی به جای رقابت در ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصول، در گرانی و افزایش قیمت رقابت میکنند. همین مسئله مصرفکنندگان را با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. متولیان این صنعت که وزارت صمت در رأس آن قرار گرفته است، به جای اینکه به کاهش قیمتها کمک کنند تا هم تولیدکننده به ثبات برسد و هم اینکه از مصرفکننده حمایت شود، با طرحهای پیشفروش لوازم خانگی یا فروش اعتباری موافقت میکنند. به عبارت دیگر به جای اینکه مشکل صنعت حل و فصل شود، مسئولان فقط صورتمسئله را پاک میکنند.
سال گذشته موضوع پیشفروش لوازم خانگی مطرح شد و وزارت صمت نیز موافقت خود را اعلام کرد، اما این طرح با استقبال مردم روبهرو نشد. اکنون طرح فروش اعتباری بار دیگر از سوی تولیدکنندگان مطرح و موافقت اولیه از وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی اخذ شده است.
کارتهای اعتباری ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومانی در راه است
در این خصوص دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به برنامهریزی برای فروش ۱۵۰هزار ست جهیزیه قسطی در هر فصل، در گفتگو با ایسنا میگوید: پیشنهاد تولیدکنندگان ارائه کارتهای اعتباری به مبلغ ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومان به زوجهای جوان برای خرید انواع لوازم خانگی مورد نیاز آنها در ستجهیزیه است.
عباس هاشمی با اشاره به برگزاری جلسهای با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول رئیسجمهوری با موضوع تأمین جهیزیه قسطی و صادرات پایدار میافزاید: در مورد بحث تأمین جهیزیه الزاماتی وجود دارد. از جمله اینکه باید مشخص شود شبکه بانکی به چه شکل میخواهد در این طرح مشارکت کند. در حال حاضر فروش قسطی لوازم خانگی تا هشت ماه هم انجام میشود و تولیدکنندگان اعلام آمادگی کردهاند بخشی را به عهده بگیرند تا لوازم خانگی در اقساط ۱۸ماهه در اختیار زوجهای جوان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این موضوع تا حدودی وابسته به منابع بانکها و سازمان برنامه و بودجه است، اظهار میدارد: بعد از تعیین منابع، باید چند بانک عامل معرفی شود تا برای صدور کارتهای اعتباری اقدام کنند. پیشنهاد انجمن این است که مبلغ کارتهای اعتباری ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومان باشد. همچنین پیشنهاد دادیم واحدهای تولیدیای که در این طرح مشارکت میکنند، از طریق مراکز عرضه و فروشگاههای زیرمجموعه، فروش اینترنتی و ... محصولات خود را عرضه کنند و همزمان پوزهای مورد نیاز نیز در مراکز مستقر شود تا بانکها بتوانند پرداختها را کنترل کنند.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان اعلام آمادگی کردهاند هر فصل ۱۵۰هزار ست جهیزیه عرضه کنند، میگوید: تولید همه محصولات در حال حاضر بیش از ۶۰۰هزار دستگاه در سال است. تولیدکنندگان محدودیتی در این زمینه ندارند و میتوانند محصولات مورد نیاز خود را تهیه کنند.
هاشمی به شروط تولیدکنندگان برای اجرای این طرح اشاره میکند و میافزاید: اجرای این طرح الزاماتی دارد، از جمله اینکه بانک مرکزی مشارکتکنندگان در این طرح را در اولویت تخصیص ارزی قرار دهد، وزارت صمت ثبت سفارشهای این بخش را تسریع کند و وزارت اقتصاد دستورهای لازم را به گمرک بدهد.
خلف وعده در تحویل لوازم خانگی به خریداران
از مهر ماه سال گذشته رویهای در میان تولیدکنندگان لوازم خانگی رایج شده است، مبنی بر اینکه قبل از تولید کالا، پول آن را نقدی از مشتری دریافت میکنند. نمایندگیهای فروش با وعده ۳۰ تا ۴۰ روز کاری، کالا را میفروشند و پول آن را به حساب شرکت واریز میکنند. از زمان واریز پول تا تحویل بعضاً سه تا چهار ماه به طول میانجامد و خلفوعده در تحویل بموقع کالا به معضلی برای مصرفکنندگان و نمایندگیهای فروش تبدیل شده است. در اسفند ماه سال گذشته در پی اعتراضات مکرر مشتریان برخی از برندها کالاهای فروشگاهیشان را به مشتری تحویل دادند که، اما و اگرهای بسیاری در سلامت کالاها وجود داشت. از خلف وعده تولیدکنندگان که بگذریم، خدمات بد و سرویسدهی نامناسب برندهای ایرانی و خدمات پس از فروش آنها بلای جان مصرفکنندگان شده است که متأسفانه هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیست. در طرح جدیدی که با عنوان کارت اعتباری مطرح شده است نیز تولیدکنندگان برای دولت شرط و شروطی گذاشتهاند، در حالی که دولت باید برای تولیدکنندگان شرط و شروط تعیین و آنها را مجاب کند کالای فروختهشده را بموقع با خدمات پس از فروش شایسته مشتری ارائه کنند چراکه این طرح تماماً به نفع تولیدکنندگان است؛ هم کالای تولیدیشان در رکود بازار فروخته میشود و هم اینکه سیستم بانکی قبل از فروش کالا اعتبار را به حساب شرکت واریز میکند. زیانهای این طرح برای مصرفکننده دوچندان است. نخست اینکه با قیمتهای نجومی فعلی بیش از دو تا سه محصول نمیتوان با ۸۰ تا ۱۰۰میلیون تومان خریداری کرد، ضمن اینکه با اقساط ۱۸ ماهه قطعاً سود ۱۸ تا ۲۴درصد از سوی سیستم بانکی تعیین میشود که به جای کمک به زوجهای جوان و مصرفکنندگان کمک به تولیدکنندگان لوازم خانگی است و بس.
جمعبندی
به نظر میرسد موضوع حمایت از زوجهای جوان یک امر حاکمیتی است و باید قوه مجریه نسبت به این مهم اقدام کند که شوربختانه اقدام درخوری مخصوصاً از سوی وزارت صمت در این خصوص صورت نگرفته است. حال اینکه فعالان بازار لوازم خانگی موضوع «حمایت از زوجهای جوان» را با ارائه تسهیلات در خرید لوازم خانگی مطرح کردهاند که نوعی دادن آدرس غلط است. احتمالاً هدف آنها تلاش برای بازارگرمی خودشان است نه حمایت از امر مهم ازدواج!
بر کسی پوشیده نیست که قیمتهای لوازم خانگی در چهار سال اخیر نجومی شده است و قدرت خرید مردم حتی به سادهترین وسیله برقی هم کفاف نمیدهد. در چنین شرایطی حمایت بیچون و چرای دولت از این صنعت، تضییع حقوق مصرفکننده است؛ همان حقوقی که در صنعت خودرو بیش از پنج دهه است نادیده گرفته شده و متأسفانه به صنعت لوازم خانگی تسری پیدا کرده است. اکنون این سؤال مطرح است که تا چه زمان این صنعتگران میتوانند ادامه حیات داشته باشند و همچنان برای طرحهای به ظاهر حمایتیشان برای تولید شرط و شروط قائل شوند.
منبع: روزنامه جوان