خبر مهمی که بازنشستگان کشوری منتظرش بودند | جدیدترین خبر درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان | سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است.  امسال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 27 درصد افزایش یافت و همسان سازی حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه پس از سه سال اجرایی شد .جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.

نعمت الله ترکی در نشست با روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران، گفت: براساس قانون و طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای بیمه تکمیلی برای بازنشستگان همان دستگاه هستند.

وی افزود: این موضوع به دلیل کمبود منابع مالی در این دستگاه‌ها تاکنون اجرایی نشده است.

ترکی تصریح کرد: به همین دلیل، ما به عنوان متولی امر خدمت در صندوق بازنشستگی کشوری، وظیفه داریم خدمت بیمه درمانی را به بازنشستگان ارائه کنیم.

او ادامه داد: در سال جاری با دو سه مجموعه بیمه‌ای که مدنظر کانون‌های بازنشستگی است، در حال توافق هستیم تا بتوانیم با همکاری هم خدمات مطلوب تری را در سال جاری در حوزه بیمه تکمیلی درمان به این بزرگواران ارائه کنیم.

او همچنین یادآورشد: در واقع وظیفه اصلی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و ما به عنوان صندوق تنها وظیفه حمایتی داریم تا اگر بازنشسته‌ای دچار مشکل حادی بود و نظام بیمه‌ای امکان کمک به او را نداشت، صندوق حمایت کند ولی درحال حاضر به دلیل مشکلات موجود، بیمه درمان توسط خود صندوق ارائه می شود.

وی با بیان اینکه «ماهانه بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین منابع صورت می‌گیرد» گفت: بیش از ۸۵درصد از این مبلغ از طریق منابع عمومی دولت تامین می‌شود. بخشی از آن از کسور و بخش اندکی هم از محل سودآوری شرکت‌ها است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به بحث‌های موجود پیرامون همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: در خصوص محاسبه حقوق بازنشستگان شرایط و جداول متعدد و متفاوتی وجود دارد و برنامه هفتم بهترین فرصت برای هماهنگ شدن روش‌های محاسبه حقوق و مستمری و امتیازات در بین دستگاه‌های مختلف و در نتیجه بازنشستگان از یک سو و رفع تبعیض بین بازنشسته و شاغل از سوی دیگر است.

ترکی همچنین به انعقاد قرارداد با سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف اعتبار سال ۱۴۰۱ برای همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره و بیان کرد: کارهای اولیه انجام شده و قراردادی هم با سازمان خصوصی‌سازی منعقد شده است.

وی ادامه داد: به محض افزایش ارزش سهام شرکت مربوطه که در اعتبار بودجه تعیین شده بود، این سهام فروخته خواهد شد و در قالب همسان سازی به بازنشستگان پرداخت می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، گفتنی است، در این نشست که سرپرست دفتر هماهنگی مدیریت های استانی، سرپرست اداره کل فرهنگی و اجتماعی و سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق نیز حضور داشتند، روسای کانون های بازنشستگی استان تهران مهم ترین مشکلات و مطالبات موجود را به خصوص در حوزه همسان سازی و بیمه تکمیلی مطرح کردند./ایسنا

مبلغ حقوق بازنشستگان و نحوه محاسبه آن در برنامه هفتم توسعه

دولت لایحه برنامه هفتم را فردا تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند. این خبری است که در راس اخبار مهم به صورت دست به دست در حال انتشار قرار گرفته است. لایحه هفتم توسعه برای قشر کارگر، کارمند و بازنشسته بیشتر از اهداف توسعه‌ای و درآمد کشوری از اهمیت برخوردار شده است، چرا که در بسیاری موارد موضوعات مطروحه در ماده ۱۵ و ۱۶ این برنامه درباره کارگران و بازنشستگان، مخالفان و موافقانی را به دنبال داشته است.

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان و نحوه محاسبه حقوق آنها به خصوص در برنامه هفتم توسعه از جمله موضوعاتی است که این روزها در میان اقشار کارمند و کارگری به بحث و بررسی تبدیل شده است. مباحثی که بسیاری معتقدند یک نوع اجحاف برای نیروهای شاغل و کم‌شدن سبد هزینه بازنشستگان با احتساب ۵ سال آخر در تعیین حقوق بازنشستگی به شمار می‌رود.

مبلغ حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت؟

حقوق بازنشستگان که در حال حاضر با افزایش ۲۰ تا ۲۷ درصدی اعلام شده است در طرح‌های برنامه هفتم توسعه تا ۳۰ درصد هم برآورده شد. برآورد هزینه حقوقی که بناست به صورت میانگین ۵ سال آخر محاسبه شود. موضوعی که بسیاری را نگران کرده است و خواستار بررسی دقیق و کارشناسی با استفاده از ظرفیت‌های جامعه دانشگاهی و اقتصاددانان به جای مافیای کارفرمایی شده‌اند.

همین چند روز قبل بود که با توجه به افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، نامه هیات وزیران درباره افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد. حالا رئیس سازمان امور اداری و استخدامی پیشنهاد تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را ارائه کرده است.

کارشناسان حوزه بازار کار و کارگری معتقدند که افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی مزد و مستمریِ ۱۴۰۲ بدون رضایت و اجماع کارگران و نمایندگان کارگری تعیین شده و کارگران مجبور شده‌اند پایین مصوبه دستمزد امضا بگذارند؛ لذا این مزد غیرقانونی است و باید ابطال شود.

احمد قاسمی فعال صنفی بازنشستگان درباره روش پیشنهادی شفاف‌سازی محاسبه وزارت کار در متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: «برای پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی باید شفاف‌سازی کنند. مثلاً احکام سه سال متوالی (۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) را جدا جدا بزنند که هیچگونه شبهه‌ای باقی نماند.»

افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در فیش حقوق

قاسمی دولت را مسئول اصلی ناتوانی پرداخت و کمبود نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: دولت ۲۶ گروه خاص از قبیل خادمان مساجد، قالیبافان، رانندگان، مداحان و … را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده و بر خلاف مصوبات قانونی، حق بیمه آن‌ها را نمی‌پردازد؛ در واقع از صندوق بین النسلی و اشتراکیِ تامین اجتماعی برای افرادی برداشت می‌شود که صاحبان صندوق نیستند؛ در این شرایط برای بازنشستگان و سهامداران صندوق پول نیست!

افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در فیش حقوق آنها اعمال شده اما این میزان افزایش حقوق مورد رضایت بازنشستگان قرار نگرفته است. همسازی سازی حقوق بازنشستگان همچنان مهمترین خواسته آنهاست. بازنشستگان کارگری، به نحوه‌ اجرای باقیمانده متناسب‌سازی اعتراض دارند و می‌گویند: «اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی ۱۴۰۰ بعد از وقفه‌ای طولانی، عادلانه و درست نیست؛ در واقع توقع ما این بود که افزایش بیشتری نصیب‌مان شود.»

نظریاتی که می‌بایست با نماینده‌های واقعی کارگری و کارشناسان فعال این حوزه مطرح شود نه کارفرمایانی که نفع خود را در کاهش حقوق و دستمزد کارگران می‌بینند. علاوه بر این، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از قراردادهای موقت به دائم و همچنین مبحث استخدام رسمی نیروهای قراردادی از دیگر مباحث حائز اهمیت و نیاز به بررسی در لایحه برنامه هفتم توسعه است.

میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری که همچنان مورد بحث نیروها و نمایندگان کارگری است در برنامه هفتم توسعه اعلام شده که با تامین منابع موردنیاز افزایش خوبی را خواهد داشت. این در حالی است که فعالان کارگری توسعه هفتم را با تصمیم اجرای رابطه استاد شاگردی در بازار کار به گونه‌ای می‌دانند که درصدد ایجاد چالش اساسی در روابط کار بین کارگر و کارفرما بر آمده است. اتفاقی که اگر عملی شود می‌تواند تبعات اجتماعی جبران ناپذیری را در کشور در پی داشته باشد.

ماده ۱۵ برنامه هفتم محل مناقشات اساسی میان فعالان جامعه کارگری با دولتی‌ها می‌باشد. آنها معتقدند که این ماده با لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران که اخیر معاونت روابط کار آن را تبلیغاتی کرد در تناقض کامل است.

در ماده «۶۷» لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا رونمایی شد، آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌گردد.» در صورت تصویب این ماده از برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه می‌شود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده «۸۲» قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است./صفحه اقتصاد