حقوق کارگران | حقوق کارگران و دستمزد | حقوق کارگران سال 1402
زمزمه های افزایش دوباره حقوق کارگران | مبلغ احتمالی افزایش حقوق کارگران چقدر است ؟
حدود دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ میگذرد اما کماکان انتقادان نسبت به آن باقیست و حالا صدای حقوقدانان هم درآمده است. از فعالان کارگری و حقوقدانان گرفته تا خودِ کارگران بهویژه نگران یک موضوع هستند؛ تورم. در عین حال، بررسیهای اقتصادی نشان میدهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتملترین سناریوی سال جاری است که همین پیشبینیها به نگرانیها دامن میزند.
حقوق کارگران در روزهای زمستانی اخر سال تعیین میشود. یکی از فاکتورهایی تعیین میزان افزایش حقوق کارگران نرخ تورم است. حقوق کارگران در ماههای اخیر تنها ۳۳ درصد از هزینههای زندگی را پوشش میدهد. حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ معلوم شد. در ادامه به بررسی افزایش حقوق کارگران در اردیبهشت میپردازیم.
در روزهای پایانی اسفند ماه ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران تعیین شد اما انتقادات به آن هنوز پایان نگرفته است. قبل از اعلام دستمزد هم فعالان کارگری نگران این بودند که مبادا نرخ تورم و قیمت سبد معیشت نادیده گرفته شود. بعد از شروع جلسات مزدی در شورای عالی کار هم، اعلام قیمت ۱۴ میلیون تومان برای سبد معیشت با گلایههای بسیاری همراه شد. البته در ادامه این رقم به ۱۷ میلیون تومان رسید اما باز هم رضایت فعالان کارگری را به دنبال نداشت.
کارشناسان میگویند سبد معیشت مولفهای است که طبقات کارگر میزان تغییرات تورمی را درک میکنند اما سالهاست به آن توجهی نمیشود؛ یا با متر و معیار درستی آن را محاسبه نمیکنند یا نحوه استخراج دادهها از کانالها واقعی نیست. برآوردی که آنها از سبد معیشت دارند، حداقل ۱۸ میلیون تومان است، هرچند فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفتوگویی که با ایلنا داشته، این رقم را حدود سه میلیون تومان بیشتر میداند. این یعنی رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزدی است که با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون تومان هم نمیرسد و حتی برای سایر سطوح مزدی با افزایش ۲۱ درصدی به حدود هشت میلیون تومان میرسد.
اما داستان به همین جا ختم نمیشود، نگرانی بعدی کارگران همان تورم است که پیشبینیها روند نگرانکنندهای از آن را به نمایش میگذارند. وقتی نرخ دستمزد ۱۴۰۲ نیز اعلام شد، کارگران گفتند تا حرف از حقوق ما میشود میگویند تورم داریم! منتقدان دیگر که در زمره کارشناسان و صاحب نظران جای میگیرند، بر این باورند که در بستر گفتمانی اقتصاددانان حتی گروه دست راستیها بعید است که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ظرف یکی یا دو ماه، به نصف تقلیل یابد.
بررسیهای اقتصادی هم مهر تاییدی میزند بر این گفتهها. اخیرا تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تحلیلی ارائه کرده که نشان از تورم بالا در سال جاری دارد و آن را در کنار رشد اقتصادی پایین محتملترین سناریو دانسته است. کارشناسان با ارزیابی بودجه ۱۴۰۲ نیز میگویند قرار است تورم بالای ۴۰ درصد بماند و هشدار میدهند ممکن است تورم سهرقمی در اقتصاد ایران اتفاق بیافتد.
نرخ حقوق کارگران بالا میرود؟
هرچند زمزمههای تغییر دستمزد بهویژه در جامعه کارگری بالا گرفته اما پیشتر وزیر اقتصاد درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران گفته بود: «تصمیمگیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سهجانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.»
ظاهرا در آخرین نشست شورای عالی کار نیز تصمیم بر این شد که در صورت افزایش حقوق کارمندان، درباره دستمزد کارگران هم مذاکره میشود.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا تورم بالای اقتصاد ایران باعث افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال جاری میشود یا این قدرت خرید آنهاست که روز به روز از میزان آن کاسته خواهد شد؟
اعمال افزایش ۵۳ درصدی حقوق کارگران از این ماه؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «میزان افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد اعلام شد، بازنشستگان چه طور و آیا در احکام حقوقی اعمال شده است؟» گفت: همه ساله به استناد تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، جامعهای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه میدهند و ساعات طولانی در حال رایزنی هستند تا به تصمیمی برسند.
مرتضوی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد، افزود: امسال درباره حداقل حقوق و دستمزد، شورای عالی کار به اتفاق آرا به تصمیم نهایی رسید؛ صورتجلسه به امضای همه طرفین رسید و حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد رشد یافت. حداقلیبگیران ما ۱۳.۵ درصد از کل جامعه کارگریمان را دربرمیگیرند. حقوق حداقلیبگیران برای مثال کسانی که ابتدای استخدام و به کارگیری هستند ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته که ۵۷ درصد بود تعدیل داشت و تلاش شد تلفیقی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابهالتفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت میشود./نبض بازار