خبر داغ اول این هفته برای کارگران | افزایش دوباره حقوق کارگران در نیمه دوم سال

حقوق کارگران | طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تداوم وضعیت تورمی در کشور، حقوق ۲۷ درصدی کارگران در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد.
ولی اسماعیلی اظهار کرد: ما در زمان تصویب افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال‌جاری تعهد گرفتیم تا اگر روند افزایش تورم ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال حقوق کارگران باز هم افزایش پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا هر چه سریع‌تر راهکارهای مناسب در مهار تورم را به عنوان مطالبه اصلی مقام معظم رهبری در سال‌جاری به کار گرفته و بیش از این اسباب نارضایتی اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران را به وجود نیاورد.

اسماعیلی تصریح کرد: بنده این موضوع را به صورت جدی پیگیر هستم و اگر وضعیت تورمی به همین شکل ادامه پیدا کند، حقوق کارگران و حتی کارکنان در نیمه دوم سال قابل افزایش خواهد بود.

مهلت تبدیل وضعیت ایثارگران تمام شده است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان مهلت تبدیل وضعیت ایثارگران در کشور اشاره کرد و افزود: با مصوبه مجلس در سال‌جاری این طرح ادامه نخواهد یافت ولی افرادی که تا بهمن ماه سال گذشته مدارک آنها در دست بررسی است، قطعاً تبدیل وضعیت خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۸ هزار نفر از نیروهای ایثارگر در سال گذشته تبدیل وضعیت شدند و پرونده ۷۶ هزار نفر نیز در حال بررسی است که امیدواریم تعیین تکلیف نهایی در این زمینه با اولویت انجام شود.

اسماعیلی اضافه کرد: مجلس در بودجه سال‌جاری امکان تمدید این طرح را نداد و بعد از این دیگر تبدیل وضعیت ایثارگران انجام نخواهد شد.

رئیس فراکسیون کشورهای عضو اکو به برگزاری رویداد ۲۰۲۳ در اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: هر چند رویداد برگزار شده در اردبیل ضعف و کاستی داشت اما در نخست حرکت مناسبی بود ولی انتظار می‌رود از ظرفیت ۱۰۰ میلیون نفری کشورهای عضو اکو به عنوان یک بازار بکر در تقویت تجارت و توسعه اقتصادی بیش از این استفاده شود.

وی بیان کرد: پیشنهادات ما به شکل تخصصی در این رویداد مغفول ماند ولی بنده دیدگاه‌های خود را مطرح خواهم کرد و امیدواریم این مجموعه همچون اتحادیه اروپا بتواند با قوت و قدرت در عرصه‌های مختلف مشارکت داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توانمندی استان اردبیل و ضرورت معرفی این توانمندی‌ها را در ابعاد شهری، روستایی و عشایری یادآور شد و تصریح کرد: دیدگاه بنده این است که با پول واحد، پلیس و حتی پارلمان واحد می‌توان توانمندی کشورهای عضو اکو را بیش از این به نمایش گذاشت./تجارت نیوز

حداقل‌ حقوق کارگران

در این برنامه خدایی به عنوان نماینده کارگران گفت: در جایگاه مطالبات کارگران سه مسئله امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی همواره مهمترین مطالبات کارگران در همه عرصه‌ها بوده است. ما مکلف هستیم طبق قانون مزد را بر اساس دو مولفه توجه به نرخ تورم و مرتفع کردن حداقل‌های یک زندگی در نظر بگیریم.

نماینده کارگران با بیان اینکه عدد حداقل‌های یک زندگی در سال جاری که سیزده میلیون و نود هزار تومان توافق شده است، عدد گروه‌های مختلف بوده نه عدد کارشناسی شده، اظهار کرد: به اعتقاد من عدد کارشناسی شده بالاتر از این عدد است. ایراد اساسی کار به ماده ۱۶۷ قانون کار و آیین نامه آن برمی‌گردد که عملا ترکیب شورا را طوری چیده که نماینده کارگران در تنگنا قرار می‌گیرد و مزدی خارج از قواعد قانونی به کارگران تحمیل می‌شود.

وی افزود: گروه کارگری حاضر در جلسه شورا با در نظر گرفتن بعضی مسائل ممکن است مزدی را امضا کند اما همانطور که سابق هم اعلام شد این مزد‌‌ راضی کننده نبود و گلایه‌هایی که به دستمزد وجود دارد به جاست و نرخ مزد باید مناسب بشود.

در ادامه برنامه، ‌رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار تعیین حقوق را بر مبنای نرخ تورم، سبد معیشت کارگران و چانه زنی شرکای اقتصادی مطرح کرده است، این سه جانبه گرایی در این سال‌ها مبنای تعیین حقوق بوده است، در آنجا هم نیامده است که عینا نرخ تورم را مبنا قرار بدهیم. وزارت کار به تنهایی مکلف نیست و کارگران و دیگر اعضای شورا در این مسئله مکلف هستند، در دو سال گذشته نماینده کارگران با مشاورانشان در جلسه حضور داشتند. درست است که نهایتا تصمیم گیری با اعضای اصلی است اما در دولت جدید روش تصمیم گیری سه جانبه بود و اینطور نبود که نماینده کارگران در تنگنا قرار بگیرند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در جواب این سوال که چرا حداقل معیشت کارگران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان و دستمزدها ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان لحاظ شده است؟ گفت: طی سال‌های گذشته عدد سبد معیشت با عددی که پرداخت شد به ترایب در سال ۹۷، ۴۱ درصد، سال ۹۸، ۴۰ درصد، سال ۹۹، ۳۸ درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود.

وی عنوان کرد: سبد معیشت حداقل مزد را پوشش داده است. حداقل دریافتی کارگران مجموع دریافتی آنان، بن مسکن، سنوات و اولاد می‌شود که امسال حداقل دریافتی 7.62 درصد بوده است. در حال حاضر همه روی عدد سیزده میلیون و نود هزار تومان به توافق رسیده‌اند.

خدایی در ادامه گفت: واقعیت این است که سال گذشته افزایش ۷۱ درصدی دستمزد، هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد. امسال به ۶۱ درصد سقوط کردیم در حالی که طی سال‌های گذشته (به جز سال ۹۹) به سمتی می‌رفتیم که دستمزد را بالاتر از نرخ تورم در نظر بگیریم که این خلا پوشش داده بشود. دولت قصد مهار تورم را دارد و افزایش دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ تعرفه‌های مختلف از سوی شوراهای رسمی کشور هستیم.

مهار تورم حقوق کارگران

نماینده کارگران ادامه داد: ولی به دستمزد که می‌رسیم می‌خواهیم تورم را مهار کنیم. این تصمیم با شعار سال مغایرت جدی دارد. وقتی قدرت خرید نیمی از جمعیت مردم را در نظر نمی‌گیریم چطور می‌توانیم توقع رشد تولید را داشته باشیم. سال گذشته تجربه خوبی با افزایش ۵۷ درصدی داشتیم و تولید رونق پیدا کرد. امسال انتظار داریم که دولت به خاطر این دستمزد صادقانه بیان کند که به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان این دستمزد را برای کارگران اعلام کرده است.

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس ما را متهم به این می‌کنند که شما برای افزایش حقوق کارگران کاری نکرده‌اید در حالی که برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان طبق قانون استخدامی کشوری مطابق نرخ تورم مجلس و دولت مصمم بودند. درواقع روند جلسات شورای عالی کار یکجانبه گرایی بود و امسال که قانون اجرا نشده معترض هستیم، ما دنبال افزایش ریال نیستیم و سفره کارگر را می‌بینیم.

رعیتی‌فرد نیز با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم. قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود جامعه دچار مشکل می‌شود. بعد از حرف ارز ترجیحی تورم ناشی از آن، سفره کارگر را کوچک‌تر کرد. دولت برای جبران این مسئله یارانه می‌دهد که اگر تورم ناشی از ارز ترجیحی را در نظر بگیریم قطعا مقدار قابل توجهی را جبران می‌کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند