سقوط قیمت خودرو در بازار آخر هفته | این ماشین ۱۷ میلیون ارزان شد!

قیمت خودرو | قیمت خودرو روز پنجشنبه،14 اردیبهشت 1402، با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت کارنامه با تغییراتی مواجه شد.در سایت‌های خرید و فروش، قیمت خودرودر لحظه نگارش این گزارش به این شرح ثبت شده است. قیمت خودرواز ابتدای فروردین‌ با نوساناتی همراه شد. قیمت‌ها در نیمه نخست فروردین متاثر از نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت.با واردات خودرو خریداران امیدوار به کاهش  قیمت خودروهای بازار هستند

امروز در بازار خودرو رانا پلاس با قیمت ۵۷۹ میلیون تومان (کاهش ۱۷ میلیون تومانی) به فروش رسید.

از روز ۶ اردیبهشت ماه، موج ریزش قیمت خودرو آغاز شده و پیش بینی کارشناسان و فعالان بازار بر این است که افت قیمت خودروهای داخلی با توجه به سیگنال‌های مثبتی که وجود دارد، ادامه پیدا کند.

اخبار مربوط به واردات خودروهای کارکرده، ترخیص اولین سری از خودروهای وارداتی، افزایش تیراژ تولید و فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو (۱۶ اردیبهشت)، باعث شده از تعداد خریداران خودرو در بازار کاسته شود و متقاضیان خرید کارخانه‌ای را اولویت دهند.

قیمت خودرو امروز 14 اردیبهشت

امروز در بازار خودرو رانا پلاس با قیمت ۵۷۹ میلیون تومان (کاهش ۱۷ میلیون تومانی) به فروش رسید این در حالی است که روز سه شنبه قیمت این خودرو ۵۹۶ میلیون تومان بود. پارس سال نیز با کاهش ۱۱ میلیون تومانی ۵۹۲ میلیون تومان شد و این قیمت روز گذشته ۶۰۳ میلیون تومان بود.

۲۰۷ اتومات TU۵ نیز کاهش ۲۷ میلیون تومانی را تجربه کرد و به قیمت ۹۸۸ میلیون تومان رسید و این در شرایطی است که روز گذشته قیمت این خودرو یک میلیارد و ۱۵ میلیون بوده است.

تارا دنده‌ای نیز امروز با حدود قیمتی ۷۹۳ میلیون تومان خرید و فروش شد، این خودرو که کاهش ۲۲ میلیون تومانی داشته روز گذشته ۸۱۵ میلیون تومان بوده است.

خودروی شاهین بیشترین کاهش قیمت را امروز تجربه کرد. این خودرو با کاهش ۳۵ میلیون تومانی با قیمت ۶۴۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسید، شاهین روز گذشته ۶۸۰ میلیون تومان بود.

خودروی کوییک s نیز با ۹ میلیون تومان کاهش در بازار، ۳۸۸ میلیون تومان شد؛ روز گذشته قیمت ارزان‌ترین خودرو بازار، ۳۹۷ میلیون تومان بود.

قیمت خودرو | مهار تورم و رشد تولید در صنعت خودرو مستلزم چیست؟

یک عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو ضمن تاکید بر اینکه در صنعت خودروی ایران، یارانه سیاه از جیب مردم به خود مردم پرداخت می‌شود که در هیچ کجای دنیا هم مرسوم نیست و بالعکس یارانه به تولید تعلق می‌گیرد، معتقد است که مهار تورم و رشد تولید، جایی می‌تواند محقق شود که قیمتِ تمام شده تولید، کمتر از قیمت فروش نباشد.

 ابراهیم احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه در صنعت خودروسازی ایران، یارانه سیاه به مردم و البته از جیب خود مردم پرداخت می‌شود، اظهار کرد: علیرغم اینکه قیمت‌گذاری و یارانه در دنیا هدفمند است و یارانه به تولید تعلق می‌گیرد، اما در ایران بالعکس عمل می‌شود؛ این تولیدکننده و سهامداران و در اصل مردم هستند که یارانه می‌دهند. مواداولیه آزاد و سایر نهاده‌های تولید، با قیمت‌های بین‌المللی معامله می‌شوند اما برای فروش خودرو توسط خودروساز به مردم  یارانه سیاه داده می‌شود.

این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، ادامه داد: در واقع به راحتی از جیب یک سهامدار بورسی خودروساز برداشته و به یک نفر که یا خوش شانس بوده و در قرعه‌کشی‌ها برنده شده یا افرادی که بلد هستند، چگونه ثبت‌نام کنند، پرداخت می‌شود. معنای دیگر این یارانه سیاه نیز این است که در صندوق هر خودروی تولید داخل، مبلغی کلان گذاشته می‌شود و تحویل می‌دهند.

عدم رشد و توسعه طی سال‌های اخیر، سد محکم افزایش تیراژ و بهبود کیفیت

وی با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید، جایی می‌تواند اتفاق بیفتد که قیمت تمام شده تولید، کمتر از قیمت فروش نباشد، تصریح کرد: اما در حال حاضر این موضوع نیز در کشور بالعکس است. در واقع قیمت فروش کمتر از قیمت تمام شده است و در این شرایط هر چه تولید کرده و به فروش برسانیم، ضرر است. یکی از مشکلات صنعت خودروسازی داخل همین است؛ از یک سو با ضرر تولید و از سوی دیگر با زیان انباشته همراه شده‌اند و در عین حال قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد و توسعه این صنعت شده است. این عدم رشد و توسعه سال‌هاست در برابر افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو سد محکمی ایجاد کرده که موجب نارضایتی گسترده شده است.

احمدی تاکید کرد: در این روش سیاست‌گذاری که نه مبتنی بر قانون و نه مبتنی بر بهبود شرایط صنعت خودرو کشور است، همه طرف‌های درگیر شامل مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی، خودروساز و قطعه‌ساز به عنوان تولیدکننده و دولت به عنوان سیاست‌گذار از شرایط حاکم ناراضی‌اند و شکایت دارند و در عین حال اقدام موثر و مفیدی برای رهایی از این وضعیت ارائه نمی‌شود.

افزایش قیمت اعمال شده، تنها "بخشی"  را جبران می‌کند

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ضمن اشاره به میانگین ۲۹ درصدی افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: این میزان بخشی از کسری نقدینگی و زیان خودروساز را جبران می‌کند، اما باید در نظر داشت که تجزیه، تحلیل و آنالیز این قیمت‌ها توسط شورای رقابت و بر اساس صورت‌های مالی و  هزینه‌های شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ صورت گرفت؛ اما دقیقا در آستانه ابلاغ و اجرایی شدن، خواستار اصلاح و تعدیل آن شدند. بنابراین در حالی که باید قیمت خودروهای تولید داخل با توجه به عوامل موثری مانند افزایش نرخ ارز، تورم، قیمت مواداولیه و هزینه‌های تولید حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، بنا به مصلحت ورود کرده و میانگین افزایش قیمت به ۲۹ درصد رسید.

این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه همیشه مصلحت بر قانون و مصالح ملی غلبه می‌کند، تاکید کرد: مسلما با این نوع نگرش هرگز مشکلات خودروسازی کشور حل نخواهد شد و بعید است که بتوان تورم را کاهش داد و به رشد تولید رسید.