سورپرایز جدید دولت برای افزایش جدید حقوق کارگران | واریزی جدید در حقوق کارگران از خرداد

 ​حداقل حقوق کارگران در  ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند. طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر ساله موظف است با توجه به اعلام نرخ تورم سالانه کشور، میزان حداقل حقوق کارگران مشخص و اعلام کند.

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

به گفته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: افزایش حقوق برای کارگران در سال جدید ۲۷ درصد خواهد بود و این افزایش از خردادماه در فیش حقوقی این افراد اعمال خواهد شد.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر ساله موظف است با توجه به اعلام نرخ تورم سالانه کشور، میزان حداقل حقوق کارگران مشخص و اعلام کند.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دغدغه دولت سیزدهم رفع شکاف میان مزد و معیشت جامعه کارگری و بهبود وضعیت آنهاست.

علی حسین رعیتی‌فرد اظهار داشت: امنیت شغلی، معیشت و تامین مسکن سه دغدغه جدی کارگران کشور است.

حقوق کارگران سال 1402

وی افزود: در راستای بهبود معیشت کارگران اتفاقات خوبی در دولت سیردهم رخ داده است چنان که سال گذشته ۵۷ درصد و امسال ۲۷ درصد به حقوق کارگران افزوده شده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کنار موضوع افزایش حقوق کارگران، تلاش جدی دولت و ارکان نظام، مهار تورم است.

رعیتی فرد افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کارگران، کوتاه بودن قراردادهای کاری آن‌ها به شیوه‌های موقت، یک ماهه، سه ماهه یا سفید امضا است که به منظور رفع این مشکل مقرر شد کمیته‌ای با همکاری مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک دولت راه اندازی و اصلاحاتی در مواد یک، هفت، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به مطالبه کارگران جامانده سهام عدالت نیز گفت: معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع، کارگران مشمولی را که سهام عدالت دریافت نکرده اند، پیگیری می‌کند.

به مناسبت آغاز هفته کارگر، شب گذشته ۵ اردیبهشت‌ماه علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در برنامه «تهران۲۰» به بررسی میزان دستمزد کارگران در سال جاری پرداختند.

حداقل‌ حقوق کارگران

در این برنامه خدایی به عنوان نماینده کارگران گفت: در جایگاه مطالبات کارگران سه مسئله امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی همواره مهمترین مطالبات کارگران در همه عرصه‌ها بوده است. ما مکلف هستیم طبق قانون مزد را بر اساس دو مولفه توجه به نرخ تورم و مرتفع کردن حداقل‌های یک زندگی در نظر بگیریم.

نماینده کارگران با بیان اینکه عدد حداقل‌های یک زندگی در سال جاری که سیزده میلیون و نود هزار تومان توافق شده است، عدد گروه‌های مختلف بوده نه عدد کارشناسی شده، اظهار کرد: به اعتقاد من عدد کارشناسی شده بالاتر از این عدد است. ایراد اساسی کار به ماده ۱۶۷ قانون کار و آیین نامه آن برمی‌گردد که عملا ترکیب شورا را طوری چیده که نماینده کارگران در تنگنا قرار می‌گیرد و مزدی خارج از قواعد قانونی به کارگران تحمیل می‌شود.

وی افزود: گروه کارگری حاضر در جلسه شورا با در نظر گرفتن بعضی مسائل ممکن است مزدی را امضا کند اما همانطور که سابق هم اعلام شد این مزد‌‌ راضی کننده نبود و گلایه‌هایی که به دستمزد وجود دارد به جاست و نرخ مزد باید مناسب بشود.

در ادامه برنامه، ‌رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار تعیین حقوق را بر مبنای نرخ تورم، سبد معیشت کارگران و چانه زنی شرکای اقتصادی مطرح کرده است، این سه جانبه گرایی در این سال‌ها مبنای تعیین حقوق بوده است، در آنجا هم نیامده است که عینا نرخ تورم را مبنا قرار بدهیم. وزارت کار به تنهایی مکلف نیست و کارگران و دیگر اعضای شورا در این مسئله مکلف هستند، در دو سال گذشته نماینده کارگران با مشاورانشان در جلسه حضور داشتند. درست است که نهایتا تصمیم گیری با اعضای اصلی است اما در دولت جدید روش تصمیم گیری سه جانبه بود و اینطور نبود که نماینده کارگران در تنگنا قرار بگیرند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در جواب این سوال که چرا حداقل معیشت کارگران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان و دستمزدها ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان لحاظ شده است؟ گفت: طی سال‌های گذشته عدد سبد معیشت با عددی که پرداخت شد به ترایب در سال ۹۷، ۴۱ درصد، سال ۹۸، ۴۰ درصد، سال ۹۹، ۳۸ درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود.

وی عنوان کرد: سبد معیشت حداقل مزد را پوشش داده است. حداقل دریافتی کارگران مجموع دریافتی آنان، بن مسکن، سنوات و اولاد می‌شود که امسال حداقل دریافتی 7.62 درصد بوده است. در حال حاضر همه روی عدد سیزده میلیون و نود هزار تومان به توافق رسیده‌اند.

خدایی در ادامه گفت: واقعیت این است که سال گذشته افزایش ۷۱ درصدی دستمزد، هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد. امسال به ۶۱ درصد سقوط کردیم در حالی که طی سال‌های گذشته (به جز سال ۹۹) به سمتی می‌رفتیم که دستمزد را بالاتر از نرخ تورم در نظر بگیریم که این خلا پوشش داده بشود. دولت قصد مهار تورم را دارد و افزایش دستمزد می‌تواند تورم را بالا ببرد. از ابتدای سال شاهد افزایش نرخ تعرفه‌های مختلف از سوی شوراهای رسمی کشور هستیم.

نماینده کارگران ادامه داد: ولی به دستمزد که می‌رسیم می‌خواهیم تورم را مهار کنیم. این تصمیم با شعار سال مغایرت جدی دارد. وقتی قدرت خرید نیمی از جمعیت مردم را در نظر نمی‌گیریم چطور می‌توانیم توقع رشد تولید را داشته باشیم. سال گذشته تجربه خوبی با افزایش ۵۷ درصدی داشتیم و تولید رونق پیدا کرد. امسال انتظار داریم که دولت به خاطر این دستمزد صادقانه بیان کند که به دلیل کمبود بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان این دستمزد را برای کارگران اعلام کرده است.

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس ما را متهم به این می‌کنند که شما برای افزایش حقوق کارگران کاری نکرده‌اید در حالی که برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان طبق قانون استخدامی کشوری مطابق نرخ تورم مجلس و دولت مصمم بودند. درواقع روند جلسات شورای عالی کار یکجانبه گرایی بود و امسال که قانون اجرا نشده معترض هستیم، ما دنبال افزایش ریال نیستیم و سفره کارگر را می‌بینیم.

رعیتی‌فرد نیز با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم. قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود جامعه دچار مشکل می‌شود. بعد از حرف ارز ترجیحی تورم ناشی از آن، سفره کارگر را کوچک‌تر کرد. دولت برای جبران این مسئله یارانه می‌دهد که اگر تورم ناشی از ارز ترجیحی را در نظر بگیریم قطعا مقدار قابل توجهی را جبران می‌کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند