سورپرایز دولت برای مردم در آستانه عید فطر | پرداخت یارانه معیشتی ویژه این افراد

یارانه معیشتی این ماه نیز طبق روال قبل به صورت نقدی است. هنوز سایتی برای ثبت نام جدید یارانه معیشتی اعلام نشده است. رقم  یارانه معیشتی  برای هر خانوار متفاوت است .یارانه معیشتی در دولت رئیسی بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. در ادامه آخرین خبر از یارانه معیشتی را می خوانیم.

«سیدصولت مرتضوی» روز سه‌شنبه با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم از سراسر ایران شد.

یارانه معیشتی/ عیدی دولت به جامعه معلولان

تماس اول به شهروندی با معلولیت چشمی شدید اختصاص داشت که پرداخت نشدن حقوق و عیدی معلولان گلایه‌مند بود؛ وزیر تعاون در پاسخ به او گفت: حمایت دولت از معلولان در حد مستمری و کمک هزینه است و براساس قانون در صورت تحقق منابع دولت در این زمینه هزینه می‌کند.

وی افزود: دولت سال قبل همین مستمری را دوبار در سال، یکبار به صورت ۲۰ درصد و یکبار به صورت ۳۰ درصد افزایش داد و موضوع عیدی هم در صورت تحقق منابع حتما تقدیم جامعه معلولان خواهد شد.

انتقاد از بیمه تکمیلی بازنشستگان جهادکشاورزی، موضوع تماس‌ دوم بود که مرتضوی با تأکید بر اینکه بیمه تکمیلی مورد اشاره که انتقادات زیادی هم به آن وارد است تغییر خواهد کرد، گفت: در تلاش هستیم متناسب با توان کشور مشکلات جامعه بازنشستگان را تامین کنیم.

تماس سوم هم مرتبط با بیمه بود و کارخانه‌داری از مشکلاتی که در مسیر کارآفرینی به وجود آمده بود، با وزیر سخن گفت. مرتضوی در پاسخ به این شهروند ضمن تأکید بر پیگیری مشکلات کارخانه وی، گفت: اگر حقی از فردی به هر دلیلی و هر زمانی تضییع شده، باید جبران شود و تعطیلی کارخانه‌ها در سیاست‌های دولت اصلا جای ندارد و باید مطالبات به نحو دیگری از کارخانه‌ها اخذ شود.

تماس چهارم از کارگران کارخانه هپکو بود و به گفته خودش قصه پر غصه‌ای هست. وزیر تعاون، کار و راه اجتماعی در پاسخ به این شهروند با اشاره به اینکه به طور کامل و جامع در جریان پرونده هپکو هستیم، گفت: دستورات ویژه‌ای درباره هپکو صادر شده است و امیدواریم این تصمیم‌های جدی به نتیجه منجر شود.

تماس پنجم از تبریز و درباره یکی از صندوق‌های بازنشستگی بود که نیازمند اصلاح قانونی برای حل مشکل این صندوق داشت. وزیر در پاسخ به وی گفت: حرف‌های همکاران را به خوبی گوش کردم و تغییر و تحول در صندوق برای حمایت از کارگران بوده است.

مرتضوی یادآور شد: صرف اصلاح مصوبه از سوی هیات وزیران نتیجه‌بخش نخواهد بود و ممکن است منع قانونی وجود داشته باشد؛ برای این اصلاح باید یا به هیات تطبیق مجلس یا دیوان عدالت اداری مراجعه شود اما دولت هم نهایت تلاش خود را می‌کند.

تماس ششم به رباط کریم و درباره تعاونی‌های مسکن و مشکلاتی که هیأت مدیره‌ و اساسنامه این تعاونی‌ها دارند، اختصاص داشت که وزیر تعاون دستور بررسی موضوع را داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد صالحی در پایان نشست درباره عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حوزه ارتباط با مردم وزیر را جز اولین‌ها دانست و توضیح داد: وزیر و وزرارتخانه در ملاقات چهره‌ به چهره و در حوزه ستاد ارتباط مردمی ۴، در سامانه سامد با شاخص‌های کمی و کیفی آن، رتبه پنجم و در پاسخگویی برخط رتبه ششم را دارد. وزارتخانه در حوزه صدای مردم تلاش بیشتری داشته باشد و در حوزه ارتباطات مردمی، ۷۷ امتیاز کسب کرده است.

در راستای رویکرد مردمی دولت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم باشند. رئیس‌جمهور هم در همین راستا، ۳۰ بهمن ماه سال گذشته در مرکز ارتباطات مردمی حاضر و شخصا پاسخگویی تعدادی از تماس‌های مردم شد. این روال از سال گذشته آغاز شده و مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری تاکنون میزبان نشست پاسخگویی مستقیم ۲۳ نفر از اعضای کابینه به تماس‌های مردمی بوده است.

یارانه معیشتی برای جامعه کارگری

در همین رابطه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ انکارناپذیر است و با توجه به تورم بالای چهل درصد، افزایش ۲۷ درصدی یعنی هشت میلیون برای یک کارگر با سبد معیشت ۱۷ میلیونی بسیار ناچیز است و همین موضوع می‌تواند جامعه کارگری را تا مرز بیش از ۵۰ درصد فقیرتر کند.

این فعال کارگری افزود: جامعه کارگری در سال جاری با تصمیم دولت در زمینه افزایش حقوق کارگران متضرر شد به طوری که چنین تصمیمی (افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزدها) علی رغم وعده دولت در خصوص توزیع عدالت، سفره کارگران را کوچکتر از سال ۱۴۰۱ کرد.

وی با بیان اینکه خواست ما از دولت بازگشت قدرت خرید کارگران است، تصریح کرد: در ابتدای بهار سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران ۲۸۳ دلار بود، اما در پایان اسفندماه این قدرت خرید به ۱۲۲ دلار کاهش یافت، این به معنی فقر بیشتر در بین خانواده کارگری است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد: حالا دولت این قدرت خرید را می‌تواند در قالب بُن کارت، نقدی و غیر نقدی به کارگران بازگرداند موضوعی که تا امروز از انجام آن طفره می‌رود.

وی تأکید کرد: افزایش ناچیز دستمزدها در برابر تورم بالای اقتصاد هیچ منطقی ندارد چراکه منطق تعیین دستمزد برای کارگران، نوعی اقتدارگرایی و نظام دیوان سالاری است که در حوزه دستمزد سالهاست لانه کرده است.

صادقی افزود: تصور دولت این است که اگر افزایش دستمزد به صورت عادلانه و منطقی انجام گیرد باعث ایجاد تورم بیشتر در اقتصاد خواهد شد در حالی که سال گذشته ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد بنابر گفته خودشان تورم ۴۷ درصد شد؛ چرا تورم به اندازه دستمزد بالا نرفت؟!

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه دستمزد سهمی در افزایش تورم ندارد، گفت: رد پای دولت در افزایش تورم پوشیده نیست. آنچه باعث افزایش تورم می‌شود، سیاست‌های پولی، ارزی، اقتصادی و بین المللی دولت است؛ در کل عامل اصلی تورم در کشور سیاست‌های بودجه ریزی دولت است و در ادامه این نوع سیاست، آواری که بر سر قشر ضعیف جامعه ریخته می‌شود.