حقوق کارگران | حقوق کارگران سال جدید
تجدید نظر دولت در افزایش حقوق کارگران | بسته‌های معیشتی و یارانه اضافه برای جبران تورم در حقوق کارگران
در این مطلب درباره جزییات افزایش حقوق کارگران بیشتر میخوانید
حقوق کارگران | حداقل حقوق کارگراندر سال 1402 معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگرانرا تصویب کرد. افزایش حقوق کارگرانهمیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است.رسیدگی به وضعیت اقتصادی کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال جدید باشد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.
حقوق سال 1402افزایش می‌یابد؟محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سالجاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال جاری به بیش از 450 هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال 1402 با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال جدید را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 میلیون تومان اعلام کرده است.
بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورمحمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد.
حقوق 9میلیونی کارگران
دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال جدید را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت./منبع مه شو
میزان افزایش حقوق کارگران به شرط مهار تورم توسط دولت قابل‌قبول است/دولت باید از طریق بسته‌های معیشتی به جبران مافات در این حوزه بپردازد
خبرگزاری آریا - رییس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان اینکه میزان افزایش حقوق کارگران به شرط مهار تورم توسط دولت قابل‌قبول است از دولت خواست تا با صدور کالابرگ الکترونیکی و پیش‌بینی بُن خرید کالا به رفع دغدغه‌های معیشتی این قشر بپردازد.
علی بابائی کارنامی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، در بیان نحوه پیگیری افزایش حقوق کارگران و تامین رفاهیات این قشر، گفت: ما باید در سه ماهه اول سال جدید، ارزیابی صحیحی از اقدامات دولت در این حوزه داشته باشیم ضمن‌اینکه برنامه کنونی دولت تحقق شعال سال«مهار تورم؛ رشد تولید» است بنابراین در این راستا از برنامه‌هایش حمایت می‌کنیم.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر بعد از گذشت سه ماه از سال احتمال افزایش تورم وجود داشته باشد حتما دولت باید در جهت جبران مافات و رفع دغدغه‌های جامعه کارگران اقداماتی را انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: متاسفانه کارگران تنها قشری هستند که به غیر از مزد ثابت، دریافتی دیگری ندارند ضمن اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در این حوزه باعث شده است که در برخی نقاط، آنها را تحت استثمار قرار دهند به گونه‌ای که حقوقشان کفاف حداقل‌های زندگی را هم ندهد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هماکنون دولت باید با صدور کالابرگ الکترونیکی و پیش‌بینی بُن خرید کالا، همچنین از طریق پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم به 7 دهک پایین جامعه، دغدغه جامعه کارگری در حوزه‌های تامین مسکن، هزینه‌های درمان و تامین معیشت را رفع کند./
