یارانه معیشتی | یارانه نقدی در دولت رئیسی
شارژ ۶۰۰ هزار تومان به حساب این خانوارها در شب قدر | واریز یارانه معیشتی به دستور رئیس جمهور
رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد که به مناسبت شهادت حضرت علی (ع) مبلغ ۶۰۰ هزار تومان هدیه نقدی به حساب تمامی ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سراسر کشور واریز شده است.
یارانه معیشتی همان طرح حمایتی از یارانه بنزین است که در دولت روحانی بعد از گرانی بنزین به خانوارهای نیازمند واریز شد رقم یارانه معیشتی برای هر خانوار متفاوت است .یارانه معیشتی در دولت رئیسی بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافت یارانه معیشتی برای دو دهک پایین درآمدی 400 هزارتومان و برای دهک سه تا نه 300 هزار تومان واریز می شود . در ادامه جدیدترین خبرها درباره یارانه معیشتی را می خوانیم.
رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد که به مناسبت شهادت حضرت علی (ع) مبلغ ۶۰۰ هزار تومان هدیه نقدی به حساب تمامی ایتام تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در سراسر کشور واریز شده است.
به گزارش ایسنا، پرویز فتاح با علام این خبر اظهار کرد: طبق سنت حسنهای که از چهار سال گذشته و از سال ۹۹ داشتیم، آمار ایتام دختر و پسر سراسر کشور را از کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی میگیریم و مبلغی را به حساب آنها واریز میکنیم.
وی با بیان اینکه طی چند روز گذشته طی مکاتباتی که انجام شد هر دو سازمان آمار خود را اعلام کردند، ادامه داد: در مجموع بیش از ۱۹۰ هزار فرزند عزیز یتیم را در سراسر کشور از این دو سازمان از سراسر کشور گرفتیم و به مناسبت شهادت حضرت علی (ع) که ابو الایتام شهره هستند، دیروز با هماهنگی دو سازمان به حساب همه آنها در کشور مبلغ ۶۰۰ هزار تومان واریز کردیم.
فتاح افزود: این مبلغ واریزی در کل ۱۱۴ میلیارد تومان شد و دیروز عصر مطلع شدیم که این مبلغ به حساب همه عزیزان واریز شده است.
یارانه معیشتی | فقر خانواده کارگری در سال جاری
در همین رابطه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ انکارناپذیر است و با توجه به تورم بالای چهل درصد، افزایش ۲۷ درصدی یعنی هشت میلیون برای یک کارگر با سبد معیشت ۱۷ میلیونی بسیار ناچیز است و همین موضوع میتواند جامعه کارگری را تا مرز بیش از ۵۰ درصد فقیرتر کند.
این فعال کارگری افزود: جامعه کارگری در سال جاری با تصمیم دولت در زمینه افزایش حقوق کارگران متضرر شد به طوری که چنین تصمیمی (افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزدها) علی رغم وعده دولت در خصوص توزیع عدالت، سفره کارگران را کوچکتر از سال ۱۴۰۱ کرد.
وی با بیان اینکه خواست ما از دولت بازگشت قدرت خرید کارگران است، تصریح کرد: در ابتدای بهار سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران ۲۸۳ دلار بود، اما در پایان اسفندماه این قدرت خرید به ۱۲۲ دلار کاهش یافت، این به معنی فقر بیشتر در بین خانواده کارگری است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد: حالا دولت این قدرت خرید را میتواند در قالب بُن کارت، نقدی و غیر نقدی به کارگران بازگرداند موضوعی که تا امروز از انجام آن طفره میرود.
وی تأکید کرد: افزایش ناچیز دستمزدها در برابر تورم بالای اقتصاد هیچ منطقی ندارد چراکه منطق تعیین دستمزد برای کارگران، نوعی اقتدارگرایی و نظام دیوان سالاری است که در حوزه دستمزد سالهاست لانه کرده است.
صادقی افزود: تصور دولت این است که اگر افزایش دستمزد به صورت عادلانه و منطقی انجام گیرد باعث ایجاد تورم بیشتر در اقتصاد خواهد شد در حالی که سال گذشته ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد بنابر گفته خودشان تورم ۴۷ درصد شد؛ چرا تورم به اندازه دستمزد بالا نرفت؟!
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه دستمزد سهمی در افزایش تورم ندارد، گفت: رد پای دولت در افزایش تورم پوشیده نیست. آنچه باعث افزایش تورم میشود، سیاستهای پولی، ارزی، اقتصادی و بین المللی دولت است؛ در کل عامل اصلی تورم در کشور سیاستهای بودجه ریزی دولت است و در ادامه این نوع سیاست، آواری که بر سر قشر ضعیف جامعه ریخته میشود.
یارانه معیشتی | جامعه به سمت فقر در حال حرکت است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: با سیاستهای دولت، ارزش پول ملی ۵۰ درصد کاهش یافت و فقیر را فقیرتر کرد، این مسئله نشان میدهد که سیاست دولت کارگر کُش و فقیرپرور است.
به گفته صادقی، جامعه به سمت فقر در حال حرکت است و همین دلیلی بر کاهش امنیت در کشور خواهد شد. امروز حرکت جامعه به سمت دو قطبی شدن شدت گرفته و به زودی طبقه متوسط سقوط کامل خواهد داشت.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه حذف طبقه متوسط خطر بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب میشود، گفت: امسال سال سختی در پیش است؛ سال صدای فریاد گرسنگان علیه نظام سرمایه داری است. در سال جاری باید در انتظار بحران اجتماعی بود چراکه فاصله بین فقیر و غنی امنیت کشور را دچار خدشه میکند و این وضعیت برای جامعه کشور بحران جدی است.
صادقی با طرح پیشنهادی در خصوص جبران کاستی افزایش حقوق ادامه داد: برای جلوگیری از دامن زدن به نرخ تورم، دولت و کارفرما با توجه به شرایط موجود، وضعیت معیشتی کارگری را به یک ثبات سالانه برساند.
وی تصریح کرد: دولت برای رضایت جامعه هدف (کارگری) باید هر ماه یک میلیون سبد کالا به تمام کارگران شاغل و بازنشسته بپردازد و کارفرما نیز موظف به پرداخت یک میلیون سبد کالا به کارگر شود تا در نهایت بخشی از مشکلات این قشر بزرگ، اما ضعیف جامعه کاهش یابد.