حقوق کارمندان | حقوق کارمندان بودجه
«تغییر» غافلگیرکننده در حقوق کارمندان | اطلاعیه جدید درباره تغییرات در حقوق کارمندان | نحوه افزایش حقوق کارمندانی که ۲۱ میلیون می گیرند؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ از ورود هیئت تطبیق مصوبات مجلس به آییننامه افزایش حقوق کارمندان دولت خبر داد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان برای همه کارمندان اجرا می شود و سقف دریافت ۵۵ میلیون تومان حقوق کارمندان هم در آئیننامه دولت رعایت شده است. میزان افزایش پلکانی حقوق کارمندان در 1402 منتفی شد و کف و سقف حقوق کارمندان هفت میلیون و 920 هزار تومان خواهد بود جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ از ورود هیئت تطبیق مصوبات مجلس به آییننامه افزایش حقوق کارمندان دولت خبر داد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲، با اشاره به آییننامه دولت درباره افزایش حقوق کارمندان دولت، گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کرد که حقوق همه کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد اما در حال حاضر در آیین نامهای که دولت تدوین کرده، افزایش حقوقها به صورت پلکانی است.
وی با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت مخالف مصوبه مجلس است، گفت: مجلس افزایش ۲۰ درصدی برای همه کارکنان را تصویب کرده لذا آنچه که سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوقها یعنی به شکل پلکانی در نظر گرفته باید اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق به ضرر کارمندان دولت است، گفت: با این روش کارکنانی که ۲۱ میلیون حقوق دریافت میکردند، میزان کمتری افزایش حقوق خواهند داشت که با این اقدام باعث رنجش متخصصین و اساتید دانشگاه و غیره خواهیم شد.
زارع با تاکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، ادامه داد: ممکن است هیئت این آییننامه اجرایی را رد کرده و دولت آییننامه اجرایی را اصلاح کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اگر هیئت تطبیق مصوبات مجلس افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت را رد کند، سازمان برنامه و بودجه باید افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان را برای همه اعمال کند./ تسنیم
جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ارائه توضیحاتی درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده پرداخت.
محمدرضا میرتاج الدینی در توضیح مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که سال آینده حقوق شاغلان دولت و بازنشستگان لشکری و کشور به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا می کند.
به گفته وی مصوبه کمیسیون تلفیق جز «۱» و «۲» بند الف تبصره ۱۲ به شرح زیر است:
الف- در سال ۱۴۰۲ حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمول قانون کار شاغل در این دستگاه ها به شرح زیر افزایش می یابد:
۱-ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیران به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش مییابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جز (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.
حکم این جز شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
۲-حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.
حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش بند ۲ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.
پیشنهاد جدید درباره افزایش حقوق کارمندان
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: دولت میانگین ۲۰درصد افزایش حقوق را برای کارکنان در بودجه در نظر گرفته اما برخی از نمایندگان معتقدند که مثلا حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان درصد کمتری افزایش پیدا کند و حقوق های کمتر از ۱۲ تا ۱۳ میلیون درصد افزایش بیشتری داشته باشد؛ با توجه به وجود پیشنهادات، موضوع به کارگروه مربوطه اراجاع داده شده و امیدواریم آن چیزی که بر مبنای عدالت است، مد نظر قرار گیرد و حقوق های پایینتر با توجه به نرخ تورم، افزایش بیشتری داشته باشند