خبر داغ روز پنجشنبه از افزایش حقوق کارگران | حداقل حقوق کارگران دو رقمی شد

حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. مرتضوی بیان کرد: قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم، حتماً باید طوری پیش‌بینی کنیم که حداقل حقوق کارگران را با حداقل دریافتی کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال آینده اعلام شد.

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که ۱۴۰۲ سال سختی به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور خواهد بود و به همین دلیل باید تلاش کنیم که دستمزدها به اندازه کافی افزایش پیدا کند، چون راه‌های حمایتی دیگر برای گروه‌های حقوق‌بگیر در کشور وجود ندارد.

بر اساس مصوبات دیروز کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق برای سال آینده ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد؛ مبلغی که حتی برای پرداخت به سربازان متاهل هم پرداخت خواهد شد.

بنا به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود. به این ترتیب، براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

بنا به اعلام او، براساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جز یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

در همین حال، حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

عدد احتمالی حقوق کارگران

در همین خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵ درصد قطعی است.

وی می‌افزاید: به‌هرحال من فکر می‌کنم آنچه که در خصوص حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمایندگان مجلس انجام شده است؛ آن هم با رعایت سقف اعتباری بودجه. بر همین اساس، می‌شود این را مبنای دقیق و خوبی برای رویکرد دولت در شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تلقی کرد.

وی می‌افزاید: آنچه که رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان ۲۰ درصد شده است.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که ما الان در شورای عالی کار برای چانه‌زنی و مذاکره برای دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی یک مبنایی را از کمیسیون تلفیق مجلس داریم که باید ورای آن، دنبال افزایش حقوق کارگران و چانه‌زنی با دولت باشیم.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: رقم بیش از ۴۲، ۴۳ درصد برای حداقل حقوق قطعی شده است. یعنی آنچه که دولت رقم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای کارمندان اعلام کرده، برای کارگران هم پذیرفته شده است.

حداقل حقوق کارگران باید ۱۰ میلیون تومان باشد

وی تاکید می‌کند: البته که این رقم پایینی است و قبلا هم گفتم که رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند، باید تعیین کنیم. ما باید در شورای عالی کار به این رقم ۱۰ میلیون تومان هم برای حداقل‌بگیران کارگری و هم برای حداقل‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در چانه‌زنی با دولت برسیم.

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: دیدیم که رقم بالای ۴۱، ۴۲ درصد براساس حداقلی که کمیسیون تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تایید کردند، قطعی شده است. یعنی کارگران بدانند که افزایش حداقل دستمزد بیش از ۴۴، ۴۵ درصد امسال خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: قطعا این عدد پایین است و ما باید متناسب با خط فقر و شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم بتوانیم حداقل حقوق را تعریف کنیم که باز هم تاکید من، ۱۰ میلیون تومان است.

وی عنوان می‌کند: امیدواریم در شورای عالی کار روندی پیش برود که بتواند رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل تثبیت کند.

این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: در خصوص سایر سطوح نیز من فکر می‌کنم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی که دولت برای همه کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته، ۲۵ درصد برای بازنشستگان و بقیه کارگران نیز قطعی خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: این رقمی نیست که نیاز به چانه‌زنی خاص داشته باشد و براساس شرایط تورمی و خط فقر، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید تلاش کنند که رقم‌های بالاتری را متناسب با نرخ تورم برای کارگران و بقیه بازنشستگان سایر سطوح به دست بیاورند.

وی خاطرنشان می‌کند: پیش‌بینی من این است که ۱۴۰۲ سال سختی به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور خواهد بود و به همین دلیل باید تلاش کنیم که دستمزدها به اندازه کافی افزایش پیدا کند، چون راه‌های حمایتی دیگر برای گروه‌های حقوق‌بگیر در کشور وجود ندارد.

خبر مهم وزیر کار درباره حقوق ۱۴۰۱ کارگران

وزیر کار درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد اظهار کرد: تیم‌های کارشناسی با شاخص‌های متعدد و متنوعی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است شاخص‌ها را بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در صندوق فولاد و سایر صندوق‌ها که به‌شدت با کسری بودجه مواجه بودیم. از دولت برای اینکه سخاوتمندانه کسری بودجه تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را تامین کرد تشکر می‌کنم. در سال ۱۴۰۱ دولت در دو مرحله به صندوق‌ها کمک کرد؛ اولاً بدهی انباشته شده صندوق تامین اجتماعی که صندوق تامین اجتماعی در اعداد بزرگترین بدهکاران بانکی بود با کمکی که دولت انجام داد، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی پرداخت شد و با بانک‌های عامل تسویه شد.

وی افزود: از سوی دیگر در شورای عالی اقتصادی و با اهتمامی که سران قوا داشتند حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که نزدیک به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن از مطالبات معوق صندوق‌ها بود را دولت تصویب کرد، سهام شرکت نفت شازند را به تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها که البته یک بخشی هم متعلق به مطالبات بنیاد شهید بود را پرداخت کرد. خوشبختانه تشریفات اداری آن طی شد ما الان که در خدمت شما هستیم ریالی به بانک‌ها بابت مازاد برداشت بدهکار نیستیم و از این بابت بسیار جای تقدیر و تشکر دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ هم برای صندوق‌ها از محل‌های مختلف تامین منابع شده است؛ نخست اینکه دوباره واگذاری سهام شرکت‌ها پیش‌بینی شده است و علاوه بر آن تهاتر نفت پیش‌بینی شده است. در شورای عالی اقتصادی هم پیشنهادات جدیدی مطرح است که اگر این پیشنهادات محقق شود به اعتقاد ما سال ۱۴۰۲ تقریباً بخش اعظمی از مطالبات صندوق‌ها از دولت اخذ می‌شود.در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می‌کند.

وزیر کار درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد اظهار کرد: تیم‌های کارشناسی با شاخص‌های متعدد و متنوعی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است شاخص‌ها را بررسی می‌کنند.

مرتضوی افزود: شورای عالی کار که متشکل از سه بخش است، بخش اول نمایندگان دولت، بخش دوم نمایندگان کارگران و بخش دیگر هم نمایندگان کارفرمایان هستند و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است.

وی عنوان کرد: ان‌شاءالله در اسفندماه جلسات مختلفی را تشکیل می‌دهیم آنچه حق و عدل باشد در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کنیم.