افزایش مبلغ حقوق کارمندان دولت دوباره تغییر کرد | عدد معقول و قابل دولت برای افزایش حقوق کارمندان

حقوق کارمندان | وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با حضور در رویداد چه سفرها کرده‌ایم از افزایش۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد.مد نظر کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش رقم حقوق کارمندان به ۳۰درصد است. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده پلکانی خواهد شد جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای افزایش حقوق‌ها در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای افزایش حقوق‌ها در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است.

سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدد پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، گفت: ببینید در مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده آینده عدد، ۲۰ درصد است. البته در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی داده شد اما آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده ۲۰ درصد است.

وی ادامه داد: قطعا این به صحن علنی خواهد آمد و مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صحن هم موافقان و مخالفانی دارد و این احتمال وجود دارد که عدد مذکور دچار تغییر شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: استدلالی که پیشنهاد دهندگان و موافقان عدد ۲۰ درصد از جمله دولت دارند این است که با توجه به منابع درآمدی دولت و شرایط اقتصادی کشور این عدد را پیشنهاد کرده‌اند، اما آنچه که روشن است فاصله میان این ۲۰ درصد و عدد تورمی که در کشور وجود دارد، است که یک تفاوت ملموس است.

عدد معقول و قابل افزایش حقوق کارمندان

وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که یک عدد معقول و قابل حصولی را برای افزایش حقوق داشته باشیم.

حسینی همچنین در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: در حوزه کارگری تصمیم‌گیری بر عهده شورایعالی کار است که این شورا با حضور نمایندگان سه بخش کارگران، کارفرمایان و دولت جلسات خود را برگزار می‌کند و در زمان مقرر ان‌شاءالله این شورا نسبت به افزایش حقوق کارگران در سال آینده اعلام نظر خواهد کرد.

وی افزود: در بحث حقوق کارگران خوب است که به یک نکته توجه شود و آن اینکه عددی که درنظر گرفته می‌شود دست‌یافتنی و قابل حصول باشد. یعنی نه عدد افزایش به قدری زیاد باشد که به جامعه کارگری آسیب بزند و با وضعیت اقتصادی موجود خدایی نکرده موجود منجر به تعدیل نیروی کار شود و نه اینکه آنچنان کم باشد که با شرایط اقتصادی همخوانی نداشته باشد و زندگی و معیشت کارگران را با سختی و مشکل بیش از آنچه که اکنون هست، مواجه کند./ایلنا

جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲  جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت را مطرح کرد.

براساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جز یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

 همچنین حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

وی گفت : تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده  به موضوع حقوق و دستمزد  کارمندان دولت و بازنشستگان  اختصاص دارد،

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.» دولت همچنین به حق عائله مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد اضافه کرده بود

اما  کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بررسی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس آنچه اعضای این کمیسیون اعلام کردند، تغییری در ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت ایجاد نشد اما برخی تبصره‌های آن مانند کف و سقف حقوق، مالیات بر حقوق، مزایا و ... دستخوش تغییراتی شد.

رحیم زارع –سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی- در این باره گفت: سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال آینده به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۵۵ میلیون تومان است پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان لشگری و کشوری ممنوع است.

یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در زمینه مزایای حقوق کارمندان است. محمد وحیدی، عضو کمیسیون تلفیق در این باره به ایسنا گفت: طبق ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت و در راستای برقراری نظام عادلانه کارکنان دولت، دستگاه های اجرایی باید در طول سال مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن پرداخت کنند، اما معمولاً بین دستگاه‌ها تفاوتی در عملکرد وجود دارد به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها پرداختی بیشتر و برخی پرداختی کمتر دارند؛ برخی مثل فرهنگیان هم اصلاً چنین مزایایی را دریافت نمی کنند.

وی افزود: کمیسیون تلفیق در راستای برقراری عدالت در مصوبه ای دولت را مکلف کرد که این موضوعات را در شورای حقوق و دستمزد مصوب کند و برای دستگاه‌ها تعیین تکلیف شود که از منابع سالیانه خود در قالب ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت همه کارکنان از این مزایا برخوردار شوند؛ در این صورت کارکنان دولت به رضایتمندی نسبی دست پیدا خواهند کرد.