رقم افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تغییر کرد | مبلغ افزایش حقوق کارمندان مشخص شد

حقوق کارمندان | وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با حضور در رویداد چه سفرها کرده‌ایم از افزایش۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد.مد نظر کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش رقم حقوق کارمندان به ۳۰درصد است. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده پکانی خواهد شد جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.

وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی با حضور در رویداد چه سفرها کرده‌ایم از افزایش۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد.

سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از رویداد رسانه‌ای چه سفرها کرده‌ایم با اشاره به اینکه بیش از یکسال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، گفت: دولت آیت‌الله رئیسی اقدامات و خدمات متنوعی در بخش‌های مختلف انجام داده است. در ابتدا گزینه‌های روی میز دشمنان را زیر میز برد. امروز استکبار جهانی هیچ گزینه‌ای به جز گزینه مذاکره و تسلیم در مقابل اراده ملت ایران را ندارد.

مرتضوی با اشاره به میزان تولید سرم و مشکلات ناشی از کمبود دارو در کشور تأکید کرد: تولید سرم شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین(تیپیکو) از ظرفیت سه میلیون واحد به ۹ میلیون واحد افزایش پیدا کرده و این ظرفیت تا پایان سال به ۱۰ میلیون واحد افزایش پیدا می‌کند. در مهر و آبان با کمبود داروهای آنتی بیوتیک مواجه شدیم که با دستور رئیس جمهور دولت برای برطرف کردن این مشکل در شرکت‌های داروسازی بسیج شد.

وی با بیان اینکه صادرات کشور افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است، تصریح کرد: نرخ صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده و تراز تجاری ما با احتساب صادرات نفت مثبت شده است نرخ رشد اقتصادی ما که در طول دهه ۹۰ همواره کاهشی بود، در طول یکسال گذشته افزایش پیدا کرده است و امیدواریم که تا پایان سال به نرخ رشد چهار درصدی برسیم. همچنین نرخ امید به زندگی در ایران به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران از ۵۴ سال(پیش از انقلاب) به ۷۸ سال افزایش پیدا کرده است. موارد مطرح شده بخش کمی از دستاوردهای نظام و این دولت است.

میزان افزایش حقوق  کارمندان در سال ۱۴۰۲

وی درباره میزان افزایش حقوق  در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: حقوق کارمندان دولت به طور میانگین با ۲۵ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود. در خصوص افزایش حقوق کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است چرا که این تصمیم باید به صورت سه جانبه از سوی نمایندگان دولت، نمایندگانِ کارفرمایان و نمایندگان کارگران اتخاذ شود. اکنون میزان افزایش حقوق کارگران در حال کارشناسی است. امیدواریم که به یک افزایش حقوق مطلوبی برسند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این دولت در سیاست خارجی سیاست عزت حکمت و مصلحت را در دستور کار خود قرار داده است و با قدرت پیش می‌رود.

مرتضوی ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر در کشورهای دوست و برادر ترکیه و سوریه، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در جمهوری اسلامی ایران انجام شده، مقاوم سازی است. در گذشته اگر یک زلزله بیش از ۶ ریشتر در کشور ما صورت می‌گرفت، میزان تلفات و مجروحان به شدت رو به گسترش بود، در زلزله قصر شیرین به رغم شدت زلزله، میزان تخریب محدود و تلفات پایین بود.

وی اظهار کرد: امیدوارم که دولت و تمامی خادمین به ملت در دولت سیزدهم بتوانیم فراز و نشیبی که در حوزه اقتصادی وجود دارد از جمله تورم را با مدد الهی و همت بزرگ ملت ایران سامان بدهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان بیان کرد: در جلسه اخیر دولت، میزان عیدی شاغلین و بازنشستگان مشخص شد، میزان عیدی کارگران نیز تقریبا معادل دو حکم حقوقی آنان است وه ان‌شاءلله پرداخت می‌شود. امیدوارم که عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی با وجود مشکلات در موعد مقرر پرداخت شود.

رویداد رسانه‌ای «چه سفرها کرده‌ایم» از جمعه ۱۴ تا ۲۲ بهمن‌ماه از ساعت ۷ تا ۲۰ در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برپا خواهد بود و مسئولان کشوری و لشگری از طریق استودیوی پخش زنده تلویزیونی و غرفه‌های مستقر خبرگزاری‌های رسمی کشور به تببین دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی می‌پردازند.

مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی در تهران، میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای کوچه شهید صیرفی پور، مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی واقع شده است./فارس

حقوق کارمندان -حق اولاد  600 هزار تومان  می‌شود

میثم لطیفی با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، گفت: بخشی از این مدل  با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود. مثلا کسی که 5 میلیون می‌گیرد، وقتی 6 میلیون می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که 30 میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود 31 میلیون تومان. اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، لذا پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم، اما در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم، 20، 25 و 30 درصد برای کسی که 6 میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا 7200 و برای کسی که 30 میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود 6 میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، لذا ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم 100، 200 هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم 600 هزار و 300 هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال 1389 است؛ البته ​ ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال 70 و ​قانون استخدام کشوری سال 1345 را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم، ​ لذا پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، ​ مبنا قرار گیرد.

لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت ها، ​ عدالت نیز در پرداخت‌ها محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: ​براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا​ اگر فوق العاده عملکرد می‌دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌کنند، بر اساس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و ​ واقعاً​ کسی که بیشتر کار می‌کند و زحمت بیشتری می‌کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی نیرو‌های شرکتی نیز گفت: درباره تبدیل وضعیت شرکتی ها، مبنای ما آزمون است و هم اکنون مجوز برگزاری آزمون‌ها داده می‌شود که ان شاءالله ظرف چند روز آینده آخرین اعداد آن مشخص می‌شود و کار آغاز خواهد شد.

لطیفی افزود: بخشی از نیرو‌های شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند، کسانی هستند که کار جاری دستگاه را انجام می‌دهند یا کار اصلی دستگاه را. عرض ما این است که اگر کسی کار اصلی دستگاهی که جاری است، انجام می‌دهد، زمینه‌ای ایجاد کنیم که استخدام شود، اما برای این کار باید آزمون بگیریم؛ غیر از این باشد، دیوان عدالت، آن را ابطال می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات آزمون گفت: آزمون‌ها سخت نیستند و کسانی که تجربه دارند، عموماً​ قبول می‌شوند، چون بخشی از آزمون مهارتی است. 70 درصد کتبی و 30 درصد مصاحبه است، لذا بزرگوارانی که تجربه کار دارند، قطعا نسبت به کسی که کم تجربه‌تر است، ضریب احتمال قبولی آنان در آزمون بیشتر خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفتگو درباره ​ سامانه پاکنا و بحث شفافیت گفت: این سامانه، تکلیف قانون برنامه ششم بوده که باید از سال 96 اجرا می‌شده که اجرا نشده است و از سال 1400 و با دستور آقای رئیس جمهور هم هوشمند سازی و هم شفاف سازی و سامانه‌مند کردن ایجاد شده است. الان بیشترین مشکل ما در ورود اطلاعات شهرداری هاست و در بخشی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مشکل داریم، اما در حوزه کارمندی دستگاه‌های دولتی، تقریبا ما مشکلی نداریم و ​ان شاءالله با سرعت و روحیه جهادی که در دستگاه‌های اجرایی است، امیدواریم این موضوع را حل کنیم.

لطیفی دربخش دیگری از برنامه صف اول از تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار خبر داد و گفت: آن چیزی که در دستور کار داریم و لایحه آن هم نهایی شده است و ان شاءالله همین هفته به مجلس ارائه خواهد شد، سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است.

معاون رئیس جمهور افزود: سازمان حمایت و سازمان بازرگانی که زیر مجموعه وزارت کشاورزی بودند، از همدیگر جدا می‌شوند و سازمان بازرگانی تشکیل می‌شود و پیشنهاد ما این است که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور باشد، برای اینکه موضوع بازار برای ما اولویت یک است و به همین علت، آقای رئیسی به صورت مستقیم، آن را راهبری می‌کند؛ البته ستاد تنظیم بازار در استان‌ها و شهرستان‌ها به تناسب فعال خواهند بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان گفت: علاوه بر تشکیل سازمان بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی را هم تقویت خواهیم کرد و این موضوع را دنبال می‌کنیم تا به معنایی نظارت بر بازار را تقویت کنیم؛ به خصوص با توجه به شرایطی که شب عید داریم، ما تعداد شعب تعزیرات حکومتی را در تهران از 10 شعبه به 50 شعبه افزایش داده ایم تا بتوانیم کنترل را بر بازار بیشتر کنیم که خدای‌نکرده، گران‌فروشی و احتکار، روی ندهد./تسنیم