شگفتانه ویژه رئیسی برای این کارمندان | افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان دم عید | کارمندان پولدار شدند

یک کارشناس بازار کار پیش‌بینی کرده است که مجلس، پیشنهاد دولت برای حقوق کارمندان را تغییر دهد. درحالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال۱۴۰۲ بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم حقوق کارمندان به ۳۰درصد را به تصویب رسانده است. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده در مجلس تغییر کرد.رئیس‌جمهور ۲۱ دی ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.

 هیات وزیران در مصوبه‌ای، سقف فوق‌العاده ویژه پرسنل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد.

براین اساس، سقف فوق‌العاده ویژه برای مشاغل اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۵ درصد تعیین شده است؛ با این حساب، کارمندان این وزارتخانه در دو ماه پایانی سال، یک افزایش مزد دیگر خواهند داشت.

برطبق این مصوبه، برای «مشاغل اختصاصی» این وزارخانه فوق‌العاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد نیز با ارائه مستندات قابل افزایش است. بنابراین برخی در وزارت کار، ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

افزایش پایه مزد در دوماه پایانی سال موجب می‌شود که درصد افزایش حقوق ۱۴۰۲ بر آن اعمال شود و سال آینده میزان قابل توجهی باشد./ ایلنا

افزایش حقوق ۷ میلیون تومانی کارمندان منتفی شد

 یک کارشناس بازار کار پیش‌بینی کرده است که مجلس، پیشنهاد دولت برای حقوق کارمندان را تغییر دهد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان شود.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرده است: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم تاکید کرده است: افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد همخوانی نداشته و غیرمنصفانه است و مشکلات کارکنان دولت را حل نخواهد کرد. همچنین بازنشستگان به هیچ عنوان در شورای عالی کار نماینده ندارند.

وی گفته است: حقوق ۷ میلیون تومانی با تورم فعلی به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای مردم نبوده و این موضوعات از مسائل مهمی است که باید دقت لازم درباره آن لحاظ شود.

رایزنی مجلس برای حقوق کارمندان

در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، برخی کمیسیون‌ها تلاش‌هایی را با هدف افزایش رقم پیشنهادی دولت، برای افزایش حقوق کارمندان از ۲۰درصد به ۳۰درصد آغاز کرده‌اند.

براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از بررسی‌های کارشناسی این کمیسیون و رایزنی با نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این کمیسیون از افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حمایت خواهد کرد.

حسن لطفی می‌گوید: در صورت موافقت با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای حقوق۱۴۰۲ کارکنان دولت، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده ۴۰درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم گرفته شده حداقل حقوق کارکنان دولت به آنها پرداخت شود. البته تصمیمات کمیسیون اجتماعی مجلس باید در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۲ ارائه شود و در صورت تصویب در این کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان در صحن مجلس، بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

 پیشنهاد بودجه‌ای درباره حقوق کارمندان دولت چه بود؟

دولت در تبصره۱۲ لایحه بودجه۱۴۰۲ در مورد حقوق کارکنان پیشنهاد داده بود: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷میلیون تومان کمتر نباشد.

همچنین براساس پیشنهاد دولت در بند۲ این تبصره، مقرر شده بود: حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰درصد افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول، از ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان کمتر نباشد.

در این میان، دولت در بند سوم تبصره۱۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۲، با اتکا به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای ماده۱۶ قانون مقرر کرده است که امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، برای شاغلین و بازنشستگان دولت به‌ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰امتیاز منظور شده و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شود.

 حقوق کارمندان و موتور تورم

کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید در ازای عملکرد خود و همچنین در ازای حق بیمه پرداختی در سنوات خدمت، حقوق و مستمری مکفی برای گذران معیشت دریافت کنند و نفس تعیین سالانه حقوق و دستمزد نیز برای تحقق همین امر است؛ اما ازآنجا ‌که جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود و دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است، عملا افزایش بار تعهدات دولت از محل حقوق و مستمری باید از طریق استقراض و در نهایت چاپ پول تأمین شود؛ اما این سیاست عملا موتور تورم را روشن می‌کند و بار دیگر فشار مضاعفی به معیشت حقوق‌بگیران دولت و آحاد مردم وارد خواهد کرد.

به همین مناسبت، دولت افزایش حقوق را تورم‌زا قلمداد می‌کند و دست به‌کار اعمال سیاست‌های انقباضی در مورد حقوق می‌شود که البته برخلاف ماهیت حقوق عمل کرده و موجب بروز اختلال در معیشت خانوارها می‌شود.

در حقیقت، دولت‌ها مکلف به ادای تعهدات خود بابت حقوق کارکنان هستند و باید از مسیر کسب درآمدهای واقعی، خدمت کارکنان خود را جبران کنند؛ اما به‌واسطه ناتوانی در کسب این درآمدها که تحقق آنها منوط به توسعه و رشد مستمر اقتصادی است، از گزینه سیاست‌های انقباضی استفاده می‌کنند.