حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران ۱۴۰۱
خبر خوش درباره افزایش حقوق کارگران | سربازی رفته ها پولدار شدند | افزایش مزایای کارگران با این مصوبه جدید!
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه غیرقانونی که مقرر می‌کرد «مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد» را ابطال کرد.
حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حداقل دستمزد 57 درصد افزایش یافته و در نتیجه می توان انتظار داشت که عیدی کارگران نیز به همین نسبت زیاد شود حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال آینده اعلام شد.
به گزارش ایلنا، شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص، ابطال نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲ مورخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۱ مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۴۹۰۶؍۱۱۴؍۰۱۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که مقرر کرده بود؛ “خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار-مصوب ۱۳۶۹- یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغـال یا حین اشتغـال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتمـاعی محسوب می شود، بنابراین از تاریخ ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ به بعد مدت مذکور به عنوان سابقه کارگاهی کارگری برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد” در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی ابطال شد.
این در حالی است که با استناد به ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به ماده ۲۴ و ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخت حق سنوات در ازای هر سال خدمت ازحقوق بازنشستگان و از کارافتادگان است و دادنامه های شماره ۸۰۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۸۶، ۷۰۱-۴؍۳؍۱۳۸۷ و ۹۰۱-۱۲؍۱۰؍۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان بر برخورداری از مزایای احتساب خدمت سربازی را حق بیمه شدگان تامین اجتماعی تاکید کرده است و پرداخت سنوات پایان خدمت یکی از آن حقوق اشاره شده است.
در رای مزبور آمده است: اولا براساس ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳؍۴؍۱۳۵۴ «مدت خدمت وظیفه مشمولان این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد»
ثانیا مطابق تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ «مدت خدمت نظام وظیفه شاغلان مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین‌اجتماعی محسوب شده و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه ۲ سال آخر فرد بیمه‌شده تأمین می شود»
ثالثا براساس رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که «نظر به تبصره یک ماده ۱۴ قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون مذکور و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی و سایر احکام متعدد قانونگذار، مدت خدمت زیر پرچم اشخاص با رعایت مقررات مربوط علی الاطلاق جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه قابل احتساب است»
بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر نامه شماره ۶۲۲۶؍۲۰؍۰۱۲ مورخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۱ پیوست نامه شماره ۲۴۹۰۶؍۱۱۴؍۰۱۲ مورخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد که براساس آن مقرر شده است «از تاریخ ۳۰؍۱؍۱۳۸۳ به بعد مدت مذکور {مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار} به عنوان سابقه کارگاهی کارگر برای دریافت مزایای پایان کار لحاظ نخواهد شد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./ایلنا
افزایش 2 برابری حقوق کارگران
طبق گفته وزیر کار این هفته شورای عالی کار تشکیل و تکلیف کمیته دستمزد مشخص می شود. هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین و ملاک برای بررسی مزدی خواهد بود.
معمولاً پایان هر ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل می شود. ۳۰آذر ماه نیز جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در همان زمان بیان کرد: مقرر شد در جلسه بعدی درباره کمیته دستمزد صحبت شود، اما طبق آیین‌نامه شورای عالی کار اگر سه عضو از شورا درخواست برگزاری جلسه را بدهند جلسه باید تشکیل شود. با توجه به درخواست کارگران وزیر کار اعلام کرد که این مسئله اولین دستور کار جلسه بعدی شورای عالی کار باشد و چگونگی تعیین مزد بررسی شود.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ سه چهار روز دیگر برگزار میشود. در این جلسه کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.
وی بیان کرده است:این کمیسیون، تحقیقات و مطالعاتش را انجام می‌دهد و سپس موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد. امیدواریم باحضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت آن چیزی که حق و عدالت باشد، تصویب شود.
مرتضوی گفته است: متغیرها و مولفه‌های مختلفی همچون تورم در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اثر دارند و همه مدنظر است.
طبق گفته ی وزیرکار احتمالاً آخر ماه جلسه شورای عالی کار تعیین و کمیته دستمزد نیز تشکیل می شود و در این راستا بررسی برای سبد معیشت کارگران از سوی شرکای اجتماعی آغاز میشود . به عبارت دیگر می توان گفت با نزدیک شدن به بهمن ماه مانند سنوات قبلی تعیین مزد وارد مرحله جدی تری می شود.
به گفته ی کارشناسان بازار کار دستمزد امسال کمی سخت تر است, چرا که دولتی ها معتقد هستند افزایش مزد باعث ایجاد تورم شده است و از سوی دیگر کارگران اعتقاد دارند که دستمزد فعلی تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه های آنها را پوشش می دهد و بنابراین خواستار مزدی هستند که جوابگوی هزینه ها باشد و افزایش مزد را دلیل تورم نمی دانند. کارفرمایان در یک ضلع دیگر ماجرا معتقدند که مشکلات کارگران صرفاً نباید از سوی کارفرما حل شود, بلکه دولت نقش حمایتگری خود را باید ایفا کند.با توجه به اعلام رسمی دولت از خط فقر, دستمزد فعلی فاصله زیادی با خط فقر دارد و بیم و امید کارگران نسبت به دستمزد سال آینده آغاز شده است./تسنیم
