رانت شگفت انگیز خودرو سازان برای مادران | کارت ملی مادران مشمول خودرو ۱۰۰ میلیون قیمت پیدا کرد | تا آخر سال همه مادران صاحب خودرو می شوند؟

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: کارت ملی مادران مشمول دریافت خودرو به قیمت صد میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، خودرو در بازار ایران حالا چندنرخی است. نرخ خودرو در کارخانه با نرخ خودرو در بازار فاصله‌ای بسیار معنادار دارد و در این میان عرضه خودروها در بورس نیز نرخ سومی را برای خودروهای ایرانی ایجاد کرده است.

امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر اینکه متاسفانه کلیت اقتصاد ایران در شرایط بحرانی است و مسئولان نیز هر روز با تصمیمات و صحبت‌های خود بر دامنه بحران اضافه می‌کنند، گفت: قرار بود بازار خودرو به سامان برسد اما تصمیمات عجیب و غریب مانعی بر سر راه تحقق این وعده است.

وی در توضیح این مطلب افزود: طبق تصمیمات اتحاذ شده قرار است پنجاه درصد خودروهای تولیدی این ماه و ماه آینده به طرح حمایت از مادران اختصاص یابد. از سوی دیگر بیست درصد تولیدات نیز اجباری صرف طرح تعویض خودروهای فرسوده خواهد شد. آیا چنین تصمیمی برای ایجاد بحران در بازار خودرو کفایت نمی‌کند؟

خرید و فروش کارت ملی مادران مشمول خودرو

کاکایی با اشاره به اینکه متاسفانه با تصمیماتی که اتخاذ شده است، کارت ملی مادران مشمول دریافت خودرو به قیمت صد میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این رانت عظیم باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه حمایت از فرزندآوری باید از محل بودجه دولت صورت گیرد، گفت: در حال حاضر این حمایت از جیب سهامدار صورت می‌گیرد و این یک مشکل بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه در آخرین طرح قرعه‎‌کشی بیش از ۹ میلیون نفر شرکت‌ کرده‌اند، گفت: بالاخره شما یک لاتاری مفت و مجانی را دارید که بروید شرکت کنید و ببینید شانس برنده شدن پیدا می‌کنید یا خیر.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: طبق آمارها یک چهارصدم این افراد موفق می‌شوند خودرو دریافت کنند اما خوب نه میلیون نفر صف می‌کشند تا در این قرعه‌کشی شرکت کنند و این جای تامل برای سیاستگذار دارد.

سه راه حل برای یک مشکل

کاکایی با اشاره به اینکه برای حل بحران بازار خودرو سه راه‌حل وجود دارد، گفت: راه‌حل اول این است که خودروساز به قیمت حاشیه بازار خودرویش را عرضه کند که به دلیل شرایط کشور چنین امکانی فراهم نیست. از سوی دیگر سال‌هاست که با طرح قیمت‌گذاری دستوری پیش رفته‌ایم و مشکلمان حل نشده اما همچنان اصرار داریم این طرح را ادامه دهیم در نتیجه راه دوم یعنی عبور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز مقدور نیست. راه سومی باقی می‌ماند که البته راهی است که اختراع ایرانی‌هاست.

وی گفت: این راه عرضه خودرو در بورس است که متاسفانه هر روز حرفی درباره آن می‌زنند و باعث می‌شوند تشنج جدید در بازار ایجاد شود.

کاکایی تاکید کرد: یک روز می‌گویند عرضه خودرو در بورس باعث حل مشکلات است، یک روز می‌گویند این راه غیرقانونی است. عرضه خودرو در بورس یک‌باره نمی‌تواند مشکل را حل کند اما برخی چون عادت دارند به جای مدیریت اقتصاد، رانت را مدیریت کنند، به تکاپو می‌افتند و هر روز علیه این ماجرا صحبت ‌کنند.

وی با اشاره به اینکه نمایندگانی که به رییس شورای رقابت درباره غیرقانونی بودن فروش خودرو در بورس نامه نوشتند، خودشان ترتیبات قانونی را رعایت نکرده‌اند، گفت: کاش این وکلای محترم پاسخ دهند در این سال‌هایی که وکیل بوده‌اند کدام مشکل را از سر راه زنجیره تولید خودرو در ایران برداشته‌اند.

وی گفت: تا قبل مشکل فقط مخصوص خودروساز بود اما حالا حتی در بخش لوازم یدکی و روغن و ... مشکل داریم، پس معلوم است که ما درگیر بحرانی جدی هستیم که کل اقتصاد و زنجیره صنعت خودرو را نشانه رفته است .

وی با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس تنها راه کنونی است، گفت: همه خودروهای تولیدی باید در بورس عرضه شوند تا مشکل حل شود در حالی که هفتاد درصد تولیداتی مانند ۲۰۷ خارج از بورس عرضه می‌شود.

خودروی چندنرخی مختص ایران است

کاکایی ادامه داد: هیچ کشوری خودروی چندنرخی ندارد. آقایان حاضر نیستند زیر بار روش بازار بروند و ترجیح می‌دهند روش چینی را برای مدیریت اقتصاد به کار بگیرند اما متاسفانه همان روش چینی را نیز درست به کار نمی‌گیرند. در نتیجه ما نه روش ژاپنی و کره‌ای که روش اقتصاد بازاری است را اجرا می‌کنیم و نه روش دولتی چین را درست اجرا می‌کنیم و این وسط نه مانند چین می‌شویم نه مانند ژاپن و کره .

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: از سال ۹۸ قرار بود سهام تودلی ایران خودرو و سایپا واگذار شود، اما قانون اجرایی نشده است و هر جا نیز قانون به نفع نباشد، آن را تغییر می‌دهند و بعد مدعی می‌شویم چرا مشکلات حل نشد، طبیعی است که وقتی حتی قانون تجارت به درستی اجرا نمی‌شود نباید انتظار حل بحران را داشت.

او در توضیح این مطلب افزود: حکم می‌دهند خودرو باید ارزان باشد، در ماده ۹۰ اصل چهار قانون تجارت صراحتا گفته است چه کسی باید خسارت ارزان‌فروشی را بدهد.وقتی دولت خواستار ارزان‌تر فروخته شدن خودرو است باید خسارتش را نیز بدهد. حالا می‌بینیم که حتی از جیب سهامدار می‌خواهند طرح تشویق فرزندآوری را اجرا کنند و این بحران جدی است.

بازار سیاه کد ملی مادران/۱۵ میلیون تومان برای اجاره کارت ملی

دنیای اقتصاد نوشت:بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر ایجاد شده است. در سطح شهر نیز آگهی‌هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می‌شود.

از چند ماه پیش خودروسازان موظف شدند طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیمی از محصولات خود را به قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند. از ابتدای اجرایی شدن این قانون، انتقاداتی مطرح بود مبنی بر اینکه این قانون به رانت، دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو دامن خواهد زد؛ بااین‌حال سیاستگذار زیر بار این انتقادات نمی‌رفت.

حالا اما شواهد حاکی از آن است که بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر ایجاد شده است. در سطح شهر نیز آگهی‌هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می‌شود. برای پیگیری این موضوع با یکی از دلالان بازار خودرو که آگهی خرید کد ملی داده بود تماس گرفتیم. به گفته وی، دلالان حاضرند تنها با دریافت کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر، ۱۵میلیون تومان به آنها پرداخت کنند. اینطور که این دلال بازار خودرو می‌گوید حتی اگر فرد در قرعه‌کشی خودرو برنده نشود هم این ۱۵میلیون تومان به او پرداخت می‌شود. در مقابل دلالان سعی می‌کنند تضمینات سفت‌وسختی از مادرانی که کد ملی خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند، بگیرند. دلالی که با او تماس گرفتیم، در مقابل پرداخت این ۱۵میلیون تومان و دریافت کد ملی، خواستار دریافت سفته به ارزش یک‌میلیارد تومان بود.

این سفته یک‌میلیاردتومانی در صورتی که آن مادر در قرعه‌کشی خودرو برنده شود، تا یک سال بعد که بتواند خودرو را به نام خریدار یا دلال بزند، در اختیار دلال خواهد بود. همچنین این سوداگر بازار خودرو تاکید کرد «اگر قرعه‌کشی خودرو حذف شود و دیگر نیازی به کد ملی نداشته باشیم هم سفته را پس می‌دهیم.»

به نظر می‌رسد سیاستگذاران با هر اقدام و تصمیم خود بازار سیاه جدیدی پشت پرده بازار خودرو ایجاد می‌کنند. بااین‌حال حاضر نیستند رانت‌زا بودن تصمیمات خود را بپذیرند و بر آن هم اصرار دارند. جالب اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که خودروسازان را موظف به تخصیص ۵۰ درصد از محصولات خود به مادران دارای دو فرزند و بیشتر می‌کند، هفت سال اعتبار دارد و اگر قانون‌گذار و سیاستگذار در این مدت فکری به حال گسل قیمتی بین کارخانه و بازار نکنند و اصرار به تداوم این رانت داشته باشند، احتمالا بازارهای زیرزمینی تازه‌تاسیس مانند بازار خرید و فروش کد ملی نیز پروارتر شده و تبدیل به بحران جدیدی در بازار خودروی کشور خواهد شد./ دنیای اقتصاد