خبر داغ اول هفته | پایه حقوق کارگران در سال آینده چقدر است؟ | افزایش 3برابر حقوق کارگران

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگرانکارگران در سال ۱۴۰۲ سه چهار روز دیگر برگزار می‌شود. در این جلسه کمیسیون تعیین حداقل حقوق کارگرانمشخص خواهد شد. به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم و باز هم گمانه‌زنی‌ها درباره میزان حقوق کارگران بالا گرفته است و همه به دنبال این هستند که بدانند در سال 1402 میزان حقوق کارگران چه می شود. در ادامه خبرهای جدید را درباره حقوق کارگران در خبر آزاد بخوانید.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست گفت: "تورم" و هزینه "سبد معیشت" دو عاملی است که هنگام تعیین مزد باید به آن توجه شود.

محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه بدون عدد و رقم سبد معیشت مذاکرات مزدی وارد ریل قانونی نمی شود گفت:جلسات کمیته دستمزد هرساله زودتر برگزار می شد و امسال نسبت به سال های قبل تأخیر زیادی داشته است. حدود تابستان بود که وزارت کار نامه ی معرفی نمایندگان شرکای اجتماعی را برای برگزاری کمیته دستمزد ارسال کرد و ما نمایندگان خود را معرفی کردیم ولی از همان زمان خبری از جلسه ی پیرامون مزد نیست.

وی از اظهارنظرهای جسته گریخته بابت تورم‌زا بودن افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته انتقاد کرد و افزود: محاسبه‌‌ی سبد معیشت، صد درصد یک ضرورت است .شرکای اجتماعی اصرار بر تعیین سبد معیشت دارند چرا که دستمزد باید بر اساس سبد معیشت تعیین شود. اما برداشت ها این است که شاید دولت و کارفرمایان بر دستمزد منطقه ای و صنایع توجه داشته باشند. قانون در ماده 41 و تبصره 2 به این نکته اشاره کرده است که دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشت تعیین شود.  بنابراین تعیین مزد مطابق قانون، براساس نرخ سبد معیشت خانوار می باشد.

تورم، نرخ ارز و حقوق کارگران

تاجیک  بیان کرد: امسال با توجه به آزادسازی ارز و بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد غیررسمی و همچنین گران شدن ارز نیمایی، تورم افسارگسیخته‌ای به هزینه‌ی زندگی کارگران تحمیل شده؛ توقع این بود که دولت به کمک آحاد جمعیت کشور که همان کارگران هستند، بیاید و با ارائه‌ی حداقل دو بسته‌ی پیشنهادی به حل نسبی بحران معیشت کمک کند.

 تاجیک با بیان اینکه حداقل خواسته‌ی ما این است که دولت با توجه به افزایش قیمت‌ها ، مساله معیشت کارگران را در نظر بگیرد گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر جلسات کارشناسی هزینه‌های زندگی برگزار شود. دستمزد سال آینده کارگران باید مطابق قانون باشد و انتظار این است که دولتمردان با این دیدگاه به جلسه بیایند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه این خوب نیست که مسئولان در رسانه ها اظهار نظر کنند و تورم را بر گردن دستمزد بیندازند افزود: به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر دولتمردان منابع و مصارف کشور را درست تنظیم و صورت‌بندی کنند و مصارف را در جاهایی که می‌توانند کنترل کنند تورم کنترل می شود. تورم حاکم در جامعه ناشی از دستمزد کارگران نیست.

وی با اشاره به افزایش مزد 20 درصدی در بودجه برای کارمندان گفت:عدد افزایش مزد در بودجه به نظر منطقی  نیست. دستمزد باید بر اساس دو آیتم تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. با نگاهی جزئی به قیمت های سبد معیشت مشاهده می شود که هزینه سبد معیشت حداقل 3برابر سال گذشته است. بنابراین افزایش مزد 20 درصدی غیر منطقی است.

 تاجیک با بیان اینکه  قطعاً تورم لمس شده توسط جامعه‌ی کارگری و خانوارهای کارگری بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار ایران است گفت: در یک نگاه تاکتیکی، باید اقلام تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوارهای کارگری و تورم این اقلام را محاسبه و بررسی کنیم؛ نه اینکه به تورم رسمی مرکز آمار تکیه کنیم؛ چراکه خیلی از اقلام در سبد تورمی مرکز آمار وجود دارد که اتفاقاً وزن بالایی هم دارد اما در سبد معیشت خانوارهای کارگری تاثیر و وزن چندانی ندارد؛ به همین دلیل است که محاسبات سبد معیشت خانوارها و تعیین تورم حادث بر سبد، اهمیت بسیار دارد.

این نماینده کارگران اظهار داشت:در مدت یکی دو ماه گذشته اقلام خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز خانوار کارگری بسیار گران شده است. انتظارمان این است که در جلسات کارشناسی مزد به این مسائل توجه شود.

نظر وزیر کار درباره مبلغ حقوق کارگران

طبق گفته وزیر کار این هفته شورای عالی کار تشکیل و تکلیف کمیته دستمزد مشخص می شود. هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین و ملاک برای بررسی مزدی خواهد بود.

معمولاً‌ پایان هر ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل می شود. ۳۰آذر ماه نیز جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد.

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار در همان زمان بیان کرد: مقرر شد در جلسه بعدی درباره کمیته دستمزد صحبت شود، اما طبق آیین‌نامه شورای‌ عالی کار اگر سه عضو از شورا درخواست برگزاری جلسه را بدهند جلسه باید تشکیل شود. با توجه به درخواست کارگران وزیر کار اعلام کرد که این مسئله اولین دستور کار جلسه بعدی شورای‌ عالی کار باشد و چگونگی تعیین مزد بررسی شود.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ سه چهار روز دیگر برگزار می‌شود. در این جلسه کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.

وی بیان کرده است:این کمیسیون، تحقیقات و مطالعاتش را انجام می‌دهد و سپس موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد. امیدواریم باحضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت آن چیزی که حق و عدالت باشد، تصویب شود.

مرتضوی گفته است: متغیرها و مولفه‌های مختلفی همچون تورم در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اثر دارند و همه مدنظر است.

طبق گفته ی وزیرکار احتمالاً آخر ماه جلسه شورای عالی کار تعیین و کمیته دستمزد نیز تشکیل می شود و در این راستا بررسی برای سبد معیشت کارگران از سوی شرکای اجتماعی آغاز میشود . به عبارت دیگر می توان گفت با نزدیک شدن به بهمن ماه مانند سنوات قبلی تعیین مزد وارد مرحله جدی تری می شود.

به گفته ی کارشناسان بازار کار دستمزد امسال کمی سخت تر است, چرا که دولتی ها معتقد هستند افزایش مزد باعث ایجاد تورم شده است و از سوی دیگر کارگران اعتقاد دارند که دستمزد فعلی تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه های آنها را پوشش می دهد و بنابراین خواستار مزدی هستند که جوابگوی هزینه ها باشد و افزایش مزد را دلیل تورم نمی دانند. کارفرمایان در یک ضلع دیگر ماجرا معتقدند که مشکلات کارگران صرفاً‌ نباید از سوی کارفرما حل شود, بلکه دولت نقش حمایتگری خود را باید ایفا کند.با توجه به اعلام رسمی دولت از خط فقر, دستمزد فعلی فاصله زیادی با خط فقر دارد و بیم و امید کارگران نسبت به دستمزد سال آینده آغاز شده است./تسنیم