سورپرایز دولت کارمندان را شوکه کرد | واریزی میلیونی برای حقوق کارمندان و بازنشستگان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندانتصویب شد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارمنداندولت در سال آینده ۷میلیون تومان پیشنهاد شد. اخبار دریافتی از لایحه بودجه 1402 نشان می‌دهد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندانرا 7 میلیون تومان در نظر گرفته است.سال آینده حقوق کارمندان به یک مدل افزایش نخواهد یافت. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندانتصویب شد.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما دنبال کنید.

لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی حقوق را نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.

پیگیری‌های از لایحه مصوب دولت که پنجم دی ماه طی نامه رسمی رییس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده، به صورت متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و حق عائله‌مندی و اولاد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

در لایحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد.

بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید./

۷ میلیون تومان؛ حداقل حقوق کارمندان

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته است. البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشار‌های تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف ۷ میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت./ ایرنا

مبلغ حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲

این درحالی است که در بودجه 1401 حداقل حقوق کارمندان دولت حدود 5 میلیون تومان بوده است. در سال 1401 ابتدا متوسط افزایش حقوق 10درصدی در بودجه گنجانده شد اما در نیمه دوم سال دولت با افزایش مجدد 10درصدی حقوق‌ها موافقت کرد و تحت لایحه‌ای جدید اصلاحات در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال شد.

لازم به ذکر است بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش 20درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با ابراز اینکه "در بودجه 1402 شاهد افزایش حقوق 20درصدی کارمندان هستیم"، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش لحاظ شده است، همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود./تسنیم

مشکلات معیشت مردم و گرانی کالاها و ناتوانی کارمندان برای پرداخت هزینه‌های گزاف، باعث شده است تا مجلس درباره قانون افزایش حقوق کارمندان در سال آینده تصمیم جدیدی بگیرد.

با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی بسیاری از کارمندان، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.

خلیل بهروزی فر، با اشاره به آخرین وضعیت قانون بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: طبق قانون، لایحه بودجه سالانه باید منطبق بر قانون برنامه باشد و در حال حاضر مدت زمان برنامه پنج ساله ششم به اتمام رسیده است.

وی با بیان اینکه تا قانون برنامه هفتم تدوین نشود، تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲ خلاف قانون است، افزود: با توجه به تمدید یک ساله برنامه ششم، دولت می‌تواند اذن تمدید یک سال دیگر برنامه را از مقام معظم رهبری بگیرد.

نماینده شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به امکان تصویب لایحه بودجه به صورت سه چهارم، عنوان کرد: تصویب سه چهارم قانون بودجه مشکلاتی را به همراه دارد، اما اگر دولت بر سه چهارم تاکید کند، مجلس همکاری لازم را خواهد داشت تا از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عقب نمانیم.

بهروزی فر، در ادامه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم واقعی دانست؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه و تصریح کرد: مجلس قانون افزایش حقوق را بر اساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و… تصویب خواهد کرد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت با فوریت در صحن مجلس خواهد آمد، خاطرنشان کرد: این طرح هفته آینده در مجلس مطرح می شود و تاکنون ۱۵۷ پیشنهاد در سامانه مجلس ثبت شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب طرح مذکور را فاقد بار مالی برای دولت دانست و گفت: این قانون نه تنها هزینه‌های دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه شرایط برای پرداخت مناسب حقوق و دستمزد فراهم می‌شود.

وی هدف طرح ساماندهی کارکنان دولت را امنیت شغلی در کنار افزایش حقوق دانست و اضافه کرد: فضای کنونی مجلس حامی طرح مذکور بوده و اکثر نمایندگان به دنبال تصویب این طرح هستند و به فضل الهی امیدواریم تا قبل از قانون برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ به تصویب برسد.