جزییات مهم از حقوق کارگران در این شهرها| خبر خوش و مهم برای این کارگران

 گفت‌وگوی زیادی بر سر ترمیم مزد و رفع بحران حقوق کارگران صورت نگرفت اما بعد از پایان آن جلسه، نمایندگان کارگری از احتمال برگزاری یک نشست فوری برای بررسی حقوق کارگران خبر دادند؛ حالا نزدیک یک ماه از آن نشست گذشته و کارگران می‌پرسند چرا نشست فوری برای رسیدگی به بحران معیشت کارگران برگزار نشده است؟به ماه‌های آخر سال نزدیک می‌شویم و باز هم گمانه‌زنی‌ها درباره میزان حقوق کارگران بالا گرفته است و همه به دنبال این هستند که بدانند در سال 1402 میزان حقوق کارگران چه می شود. در ادامه خبرهای جدید را درباره حقوق کارگران بخوانیم.

هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه ای و صنفی است.

چندین سال است که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب افتادگی زیادی دارد لذا توجه به هزینه سبد معیشت خانوار به نفع کارگران است. چون به نظر می‌رسد هزینه سبد معیشت در کمترین مناطق کشور حتی در روستاها از حداقل حقوق و مزایای کارگران فعلی بیشتر باشد.

مصطفی باقری،عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره مزد منطقه ای می گوید: کارفرمایان با مطرح نمودن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل دستمزد هستند و بحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود.

وی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف به اعلام حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف است و مسبوق به سابقه، با بررسی سبد معیشتی که حداقل‌های ضروری یک خانوار فاقد رفاهیات محسوب می‌شود، دستمزدی تعیین نموده‌اند که جوابگوی زندگی در دوردست‌ترین نقاط کشور هم نیست.️

وی افزود:جهت ایجاد دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف، برای کم‌تر از حداقل مزد که اصلاً قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار نیز قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که طی این سال‌ها در مناطق مختلف بعضاَ انجام شده است.متاسفانه بحث مزد منطقه‌ای معمولاً از سوی کارفرمایان به استناد اینکه مناطق محروم هزینه‌های کم‌تری برای زندگی دارند، جهت فرار مطرح می‌شود و به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل مزد هستند

محمدرضا تاجیک درباره مزد منطقه ای گفت: دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف بدلیل عدم زیر ساخت ها قابلیت اجرا ندارد؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار تأمین حداقل معیشت یک خانوار، ضروری است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این به شرطی قابل اجرا است که حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری تامین شود.

وی افزود: با توجه به اینکه عدم اجرای صحیح دو تبصره ماده ۴۱ در این سال ها کارگران را با چالش روبرو ساخته و در تامین نیازهای حداقلی دچار بحران کرده است بهتر این است که اشتباه گذشتگان را دوباره تکرار ننماییم.

تاجیک گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما معتقد هستیم نباید با حذف حداقل دستمزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای مناطق جغرافیای  مختلف تعیین نماییم باید پس از تعیین حداقل دستمزد ،پس از بررسی کامل  به این موضوع بپردازیم.

علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مزد منطقه ای گفت:برای تعیین دستمزد سمت اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار میرویم و مراجع رسمی باید وظیفه خود را در رابطه با تعیین سبد معیشت را داشته باشند. نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه ای باید اجرا شود؛ حتی به دنبال اجرای آن در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.

با عیدی کارگران 10 سال قبل می‌شد یک عدد سکه امامی و 7 دلار خریداری کرد. اما امسال حتی یک ربع سکه هم نمی‌توان خرید.

ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.

وی ادامه داد:پس از تعیین رقم سبد معیشت،   شورای عالی کار با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت وارد مذاکره می شوند و در خصوص دستمزد تصمیم گیری می کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن باید لحاظ شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می شود لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه های سبد معیشت بر مبنای نرخ‌ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم گیری کنیم.

چمنی درباره گزارش مرکز پژوهشهای تامین اجتماعی در خصوص محاسبه هزینه های سبد معیشت، گفت: این مرکز صرفا می تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی در خصوص ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ‌ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری در خصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم‌ سبد معیشت وشفاف سازی هزینه ها کمک کند.

 آیت اسدی در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.

در مورد اینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چندماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد.

به گفته اسدی، اعضای شورای عالی کار ۱۰  نفر هستند که ۳ نفر نماینده کارگران و ۳ نماینده کارفرمایان و ۴ نفر نماینده وولت شامل وزیر کار به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عضو شورای عالی کار هستند.

این عضو شورای عالی کار در مورد اینکه مهمترین مشکلات کارگران در سال جاری چیست، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی در سال جاری، ابتدا قرار بود قیمت کالاها اضافه نشود و مجلس مصوبه‌ای گذراند که قیمت کالاهای اساسی بر مبنای شهریور سال قبل برگردد اما این اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها بالا رفت و فشار به قدرت خرید و معیشت کارگران وارد شد، بنابراین باید کاری کنیم که هم وضعیت معیشت کارگران و هم وضعیت تولید و کارگران بهتر شود و کارفرما هم آسیب نبیند.

شیوه محاسبه عیدی

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه طبق قانون عیدی کارگران دو برابر حقوق پایه است به شرطی که از سه برابر حداقل حقوق تجاوز نکند، در مورد عیدی کارگران در سال جاری اظهار داشت: براساس قانون کار، عیدی پایان سال کارگران به اندازه دو برابر حقوق پایه کارگر است، به شرط اینکه از سه برابر حداقل حقوق کارگران در سال جاری تجاوز نکند.

وی افزود: با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران در سال جاری که براساس مصوبه شورای عالی کار مشخص شد، امسال ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است، بنابراین اگر کارگری امسال ۱۲ ماه در یک کارگاه کار کرده باشد، حداقل عیدی او براساس محاسبه قانون ۸ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود و حداکثر رقم عیدی کارگران ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان معادل سقف سه برابر حداقل حقوق است.

عضو شورای عالی کار این نکته را هم یادآور شد: پرداخت عیدی کارگران به نسبت زمان کارکرد در سال جاری است، به عنوان مثال اگر کارگری چهار ماه کار کرده باشد، به نسبت چهاردوازدهم عیدی یک سال دریافت می‌کند و یا اگر کارگری هفت ماه کار کند به نسبت هفت‌دوازدهم عیدی دریافت خواهد کرد و عیدی کامل مربوط به کارگرانی است که یک سال کامل برای کارفرمای خود کار کرده باشند.

اسدی همچنین در مورد زمان پرداخت عیدی به کارگران گفت: این زمان بستگی به وضعیت بنگاه و نقدینگی کارفرما دارد. برخی از بنگاه‌ها با توجه به مشکلات کارگران، هر ۶ ما یکبار به همان نسبت عیدی می‌دهند، برخی در ماه‌های آخر سال عیدی پرداخت می‌کنند و برخی به دلیل اوضاع اقتصادی کارگران زودتر می‌پردازند.

در حال حاضر حدود ۱۴.۹ میلیون کارگر بیمه‌شده اصلی در کشور داریم که عمده آنها در سطح حداقل مزد کارگری قرار دارند و میانگین خانوار کارگری براساس گزارش‌های مرکز آمار ۳.۹ نفر است و وظیفه مهم شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزدی است که هم بتواند معیشت کارگران را تأمین کند و هم فشاری به بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود.

حداکثر عیدی سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

حداکثر میزان عیدی نباید از معادل ۹۰ روز حداقل دستمزد روزانه همان سال بیشتر شود. برای محاسبه حداکثر میزان عیدی در سال ۱۴۰۱ باید میزان حداقل دستمزد روزانه خود را در ۹۰ ضرب کنید. فرمول آن به صورت زیر می‌باشد:

اگر عدد ۱.۳۹۳.۲۵۰ تومان که مبلغ دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۱ است را در معادله بالا قرار دهیم، به مبلغ سقف عیدی سال ۱۴۰۱ خواهیم رسید. بنابراین، حداکثر عیدی سال ۱۴۰۱ طبق همین فرمول، مبلغ ۱۲۵.۳۹۲.۵۰۰ ریال است که معادل ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۳۵۰ تومان خواهد بود.

روش محاسبه عیدی برای سابقه کار کمتر از یک سال

دو فرمولی که اعلام کردیم برای افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که میزان کارکرد آنها در شرکت‌ها حداقل یک سال باشد. اما، هستند افرادی که سابقه کار آنها در شرکت‌ها به یک سال نمی‌رسد؛ برای این افراد روش محاسبه فرق می‌کند و فرمول آن به شکل زیر است:

حقوق ماهیانه ضرب در تعداد ماه نتیجه تقسیم بر ۱۲= مبلغ عیدی

جدول محاسبه عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱ را در ادامه مشاهده می کنید

جزئیات افزایش حقوق کارگران

افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد.

یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست بلکه مزد منطقه‌ای مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص، فراتر از مزد حداقلی باید دستمزد بیشتری برای نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته شود.

حمید نجف درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و تشکیل کارگروه دستمزد اظهار کرد: درباره تشکیل جلسات دستمزد دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه کیفی که به کیفیت جلسات اشاره دارد و یکی نگاه کمی که فرضا تا پایان سال ۲۰ جلسه برگزار شود ولی اگر بخواهیم نگاه کمی به جلسات دستمزد و کارگروه مزد داشته باشیم و فرضا ۲۰ جلسه تا پایان سال برگزار کنیم، بدون آنکه خروجی کیفی درستی داشته باشد، طبعا کارساز نیست.

وی با اشاره به تعیین زمان برگزاری جلسات شواری عالی کار گفت: اینکه جلسات از زمانبندی برخوردار شوند و بر اساس آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت حضور پیدا کنند، اقدام مثبت و اثرگذاری است به شرطی که برگزاری جلسات خروجی کیفی هم داشته باشد و همچنان که بحث قانون مداری را مدنظر دارند، به کیفی سازی جلسات هم توجه شود. این کارشناس حوزه کار، دعوت از پیشکسوتان، صاحبنظران اقتصادی، فعالان کارگری و نخبگان در جلسات کارگروه دستمزد را خواستار شد و گفت: حضور نخبگان و اقتصاددانان در کنار فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باعث می شود که هم از نظرات جمعی و خرد جمعی بهره ببریم و هم پایه‌های علمی این کار را در جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد تقویت کنیم. نجف درعین حال ابتکار وزارت کار در به نتیجه رسیدن جلسات دستمزد شورای عالی کار پیش از پایان سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که امسال نیز جلسات مزد با همراهی و همدلی همه گروه‌ها زودتر و قبل از پایان سال به نتیجه برسد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.