خبر داغ از افزایش حقوق بازنشستگان| خبر مهم برای این بازنشسته ها

در تازه‌ترین اظهار نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرده که اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود،اما تاکنون این طرح اجرایی نشده است. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.​​همسان‌سازی حقوق بازنشستگان  یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود.در ادامه آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان را می خوانید.

اکبر شیرمحمدی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۶۳۰ هزار بازنشسته، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند اظهار کرد: براساس آمار تفکیک شده حقوق‌بگیران صندوق در پایان شهریورماه سال جاری، استان تهران با ۳۱۸ هزار و ۸۷۶ نفر دارای بیشترین و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۱۸۳ نفر دارای کمترین میزان حقوق‌بگیر از صندوق بازنشستگی کشوری است.

حقوق بازنشستگان | احتمال تغییر سن و سابقه بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۲

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکرد‌های اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام‌های تحولی در برخی حوزه‌ها ارائه کرده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در ادامه، برشی از گزارش آن مرکز در خصوص حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیم می‌شود.

پیشنهاد‌های حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲

به‌صورت خلاصه محور‌های مهمی که می‌توان برای ایجاد تغییر مثبت در این بخش به آن پرداخت به شرح ذیل قابل ذکر است:

پیشنهاد اول: مشروط شدن پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی

بر اساس این پیشنهاد، پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) به اجرای اقدام‌های زیر مشروط می‌شود:

۱. ثبت حقوق و مزایای تمامی کارکنان ستادی صندوق‌های مذکور در سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت

توضیح اینکه مطابق آمار‌های ارائه شده، بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های این صندوق‌ها به‌طور مستقیم از بودجه عمومی تأمین می‌شود و در عمل این صندوق‌ها یک نهاد دولتی هستند؛ لذا حقوق و مزایا باید مشابه سایر نهاد‌های دولتی در این سامانه ثبت شود. در مرحله بعد می‌توان با استناد به این حقیقت، نهاد‌های مذکور را ملزم کرد تا در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ستاد، از قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت پیروی کنند.

همچنین در صورت در نظر گرفته شدن اعتباری برای پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، پیشنهاد می‌شود پرداخت این اعتبار مشروط به اقدام مذکور باشد.

شایان ذکر است که مشابه این اقدام در بودجه سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است. در سال مذکور پرداخت اعتبارات در نظر گرفته شده در بند «و» تبصره «۲» به سازمان تأمین اجتماعی مشروط به اجرای طرح «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» بوده است.

۲. شفاف‌سازی کلیه درآمد‌ها و هزینه‌های صندوق

۳. اجرای اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه لازم برای احراز بازنشستگی: با توجه به افزایش فاصله بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی در طول زمان، ضرورت اجرای اصلاحات بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

پیشنهاد دوم: پرداخت مشروط بودجه دستگاه‌های دولتی دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی

توضیح اینکه مطابق اطلاعات موجود، عمده صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی (مثل صداوسیما، هما، وزارت نفت و …) برای تأمین هزینه‌های خود از بودجه دستگاه مادر (یعنی بودجه عمومی) تغذیه می‌کنند. پیشنهاد می‌شود پرداخت بودجه دستگاه مادر مشروط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به صندوق بازنشستگی تابعه (شامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و حقوق و دستمزد مدیران) باشد.

پیشنهاد سوم: اصلاحات پارمتریک در صندوق‌های بازنشستگی

کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در جهان کارایی سیستم‌های سنتی تأمین اجتماعی را به‌شدت کاهش داده و پایداری صندوق‌ها را با مشکلاتی بزرگ مواجه کرده است.

در نتیجه، به‌منظور کاهش تعهدات، اصلاحات گسترده و پیوست‌های میان کشور‌ها در دهه گذشته رخ داده است. مطابق با آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۰، متوسط سن بازنشستگی در کشور‌های OECD برای فرد شاغل تماموقت، برابر با ۴/۶۳ سال برای زنان و ۲/۶۴ سال برای مردان است.

همچنین سیاست‌های معطوف به افزایش سن بازنشستگی عادی و پیش از موعد در برنامه آتی کشور‌های OECD و دستیابی به متوسط سن بازنشستگی عادی برای مردان ۱/۶۶ سال و برای زنان ۵/۶۵ به چشم می‌خورد. این در حالی است که سن قانونی بازنشستگی در ایران در بهترین حالت ۶۰ سال است؛ اما «سن مؤثر بازنشستگی» (میانگین سن فرد در زمان بازنشستگی) در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر ۵۱ و در صندوق تأمین اجتماعی به حدود ۵۶ سال رسیده است.

با توجه به این ضرورت غیرقابل اجتناب، اصلاحات سنوات و سن لازم برای بازنشستگی مورد نیاز خواهد بود. با توجه به دامنه زمانی اجرای قانون بودجه می‌توان این اصلاحات را محدود به بازه زمانی کمتر از یک سال کرد و اصلاحات تکمیلی را در قوانین دائمی و با توجه به تجربه سایر کشور‌ها به‌صورت تدریجی پیش برد.

همچنین با توجه به پایین آمدن سن مؤثر بازنشستگی به‌دلیل طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد؛ بالاخص مشاغل سخت و زیان‌آور، پیشنهاد می‌شود بازنشستگی با سن کمتر از ۴۸ سال به‌جز در موارد ازکارافتادگی در هر حالت ممنوع شود.

بررسی خبرنگار نشان میدهد، دولت لایحه مستقلی برای اصلاح سن و سابقه بازنشستگی را در دستور کار قرار داده و این اصلاحات در یک بازه ۱۰ الی ۱۵ ساله در صورت تصویب در مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنین با توجه به ابعاد و اهمیت برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در دست تدوین است احتمالا این اصلاحات در قالب برنامه جدید توسعه نیز دنبال خواهد شد.

یک فعال کارگری با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش تورم، ابراز امیدواری کرد امسال نیز مانند سال گذشته که برای اولین بار افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بود، دستمزدها بر اساس واقعیات تعیین شود تا کمکی به معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان باشد.

جواد اکبری، عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه در سال‌های گذشته در چنین ایامی شاهد آغاز فعالیت کمیته‌های مزد استانی بودیم، افزود: امسال در حالیکه آذرماه رو به پایان است، هنوز کمیته‌های مزد در استان‌ها آغاز به کار نکرده اند.

وی ادامه داد: اگرچه کمیته دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خود را شروع کرده، اما تشکیل کمیته‌های استانی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

حقوق بازنشستگان و نرخ تورم

عضو هیات ز کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور فعالیت کمیته‌های مزد را برای بررسی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ضروری دانست که در کنار نرخ تورم، شاخص اصلی برای تعین دستمزد سال ۱۴۰۲ است.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان کارگری کرمانشاه عدم فعالیت کمیته‌های استانی مزد این نگرانی را ایجاد می‌کند که روند تعیین مزد در روزهای پایانی سال نیز به تاخیر بیفتد و بلاتکلیف بماند.

اکبری احتمال داد تحولاتی که در وزارت کار رخ داده و به تبع آن تشکل‌های کارگری نیز به تدریج درحال ساماندهی شدن هستند عامل اصلی تاخیر در فعالیت کمیته‌های مزد باشد و عنوان کرد: تقاضا داریم این کمیته‌ها هرچه زودتر فعالیت خود را آغاز کنند تا باعث دلگرمی نیروی کار و بازنشستگان باشد.

او با بیان اینکه بر اساس قانون کار تعیین دستمزد باید بر اساس دو شاخص حداقل هزینه سبد خانوار کارگری و نرخ تورم صورت بگیرد، اظهار کرد: متاسفانه در تمام این سال‌ها هیچگاه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد نبوده و عمدتا نرخ تورم مراجع رسمی که با واقعیات بازار فاصله دارد، معیار قرار گرفته است.

این فعال کارگری اضافه کرد: مسئله دیگر آنجاست که نرخ تورم امسال را برای تعیین دستمزد سال آینده در نظر می‌گیرند، در حالیکه ممکن است در سال آینده هم روند افزایشی نرخ تورم را داشته باشیم.

اکبری تعیین دستمزد امسال را با توجه به شرایط اقتصادی که با آن مواجهیم و افزایش تورم کاری دشوار دانست و ابراز امیدواری کرد امسال نیز مانند سال گذشته که برای اولین بار افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بود، دستمزدها بر اساس واقعیات تعیین شود تا کمکی به معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان باشد و این فاصله و شکافی که در طی سالیان ایجاد شده تا حدودی کاسته شود.