حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان 1401 | افزایش حقوق بازنشستگان
اطلاعیه جدید صندوق بازنشستگی کشور | معوقات حقوق بازنشستگان بطور کامل واریز شد
اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیهای از پرداخت و تسویه کامل کسور دستگاههای اجرایی مربوط به حقوق آبان ماه بازنشستگان این صندوق خبر داد.
حقوق بازنشستگان امسال با کمی فراز و نشیب همراه شد. طبق مصوبات قرار بر افزایش حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی شد.بر اساس آخرین جمع بندی سازمان برنامه و بودجه کشور از لایحه بودجه ۱۴۰۲، متوسط افزایش حقوق بازنشستگاندر سال آیند ۲۰ درصد پیشنهاد شده است.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.آخرین اخبار درباره حقوق بازنشستگان را در خبر آزاد دنبال کنید
اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری در اطلاعیهای از پرداخت و تسویه کامل کسور دستگاههای اجرایی مربوط به حقوق آبان ماه بازنشستگان این صندوق خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: کسورات حقوق آبان ماه سال ۱۴۰۱ بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری برای واریز به حساب بانکها و سایر فروشندگان اعتباری به ذیحسابی دستگاههای اجرایی طی روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱ پرداخت و به طور کامل تسویه شد.
براساس این اطلاعیه، صندوق بازنشستگی کشوری درحال حاضر درخصوص مطالبات دستگاههای اجرایی، هیچگونه تعهد “پرداخت نشدهای” ندارد.
دراین گزارش تصریح شده است: در ابتدای آذرماه امسال نیز کسورات بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق، مربوط به ماه های پیش از آن تا انتهای مهرماه ۱۴۰۱ پرداخت و تسویه شده بود و کسورات آبان ماه نیز طی روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه به طور کامل پرداخت شد.
براساس این اطلاعیه، صندوق بازنشستگی کشوری درحال حاضر درخصوص مطالبات دستگاههای اجرایی، هیچگونه تعهد “پرداخت نشدهای” ندارد.
دراین گزارش تصریح شده است: در ابتدای آذرماه امسال نیز کسورات بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق، مربوط به ماه های پیش از آن تا انتهای مهرماه ۱۴۰۱ پرداخت و تسویه شده بود و کسورات آبان ماه نیز طی روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه به طور کامل پرداخت شد.
به گزارش ایرنا، صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بازنشستگی کشور پس از تامین اجتماعی است که به بازنشستگان و دستگاههای دولتی، دانشگاهها، شهرداریهای کشور به جز شهرداری تهران، کارمندان سیاسی وزارت امور خارجه، قضات قوه قضاییه و در مجموع به هفت گروه مشخص حقوق و خدمات بازنشستگی ارائه میدهد.
صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و ۶۶۳ هزار بازنشسته خدمات متعددی شامل افزایش وامهای ضروری و وام ازدواج فرزندان، خدمات بیمه و پرداخت هزینه بیمههای تکمیلی، حمایت از پایان نامههای دانشجویی و گردشگری را در دولت سیزدهم به منظور رفاه حال بازنشستگان ارائه کرده است.
ضرورت رفع دغدغههای درمانی بازنشستگان دارای بیماریهای خاص
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، رفع دغدغه از بیماران خاص و خانواده این عزیزان را ضروری عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم تا حدود ۵۰هزار بازنشسته با بیماری خاص، از خدمات مراکز درمانی ویژه و تخصصی این نوع بیماریها بهرهمند شوند و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی بر اهمیت استفاده از ظرفیت و تخصص بازنشستگان برای حل بسیاری از مشکلات موجود تأکید کرد و افزود: برای این منظور کارگروهها و کمیتههای تخصصی مشورتی با حضور کانونهای بازنشستگی سراسر کشور تشکیل خواهیم داد.
پیگیری مطالبات حقوق بازنشستگان کشوری به صورت منطقهای
وی با اشاره به محورهای پنجگانه مطالبات بازنشستگان گفت: مشکلات در حوزه قوانین و مقررات که تعدد و تنوع آنها مشکل آفرین شده است، در کنار سایر مطالبات مثل حقوق و معیشت، بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی و رفاهی از این پس منطقهبندی شده و بهصورت منطقهای برنامهریزی و عملیاتی میشود.
ترکی ادامه داد: باید مسئلهیابی کنیم و به دنبال حل مسئله باشیم. نوع نگاه ما به مسئله برای حل آن مهم است.
وی افزود: بهطور قطع هرجا مشکل و تخلف یا کمکاری وجود داشته باشد به نمایندگی از طرف بازنشستگان قاطعانه رسیدگی خواهیم کرد.
وظیفه ذاتی صندوق بازنشستگی: سیاستگذاری برای حقوق بازنشستگان و درمان
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «در سه دهه پایانی قرن بیستم، جهان شاهد تحولات بزرگی در تمام حوزهها از مالی و اقتصادی و اجتماعی بوده است»، گفت: ایران نیز از این تحولات و پیشرفتها بینصیب نبوده و اقدامات بزرگی در بخشهای مختلف انجام شده است.
ترکی تصریح کرد: در حوزه بازنشستگی که اکنون در آستانه صدمین سال تأسیس نظام بازنشستگی و صندوق بازنشستگی کشوری هستیم، به عنوان وظیفه ذاتی صندوق باید سیاستگذاری مناسبی برای معیشت و درمان و اوقات فراغت و سایر حوزههای موردنظر بازنشستگان عزیز انجام دهیم.
وی با تأکید بر اینکه باید به اتفاق یکدیگر مشکلات را حل کنیم و به طور قطع از کانونهای بازنشستگی در این مسیر کمک خواهیم خواست، اظهار داشت: همه امکانات و ظرفیتهای صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان عزیز است و همه ما باید درجهت رفع دغدغههای بازنشستگان تلاش کنیم و هیچ منتی نیز وجود ندارد و خدمت صادقانه و درست به بازنشستگان، وظیفه تک تک مدیران و کارکنان صندوق است.
وی در حوزه خدمات فرهنگی و اجتماعی به خانههای امید اشاره کرد و گفت: باید مراکزی در شأن بازنشستگان داشته باشیم تا در آن، خدمات و امکانات مختلفی به این عزیزان ارائه شود. برخی مکانهای متعلق به صندوق در سطح کشور وجود دارد که بدون استفاده مانده و باید برای استفاده و خدمترسانی به این عزیزان چنین مکانهایی را بازسازی کنیم یا مورد استفاده قرار دهیم.
ترکی در خصوص سفرهای بازنشستگان نیز تأکید کرد که این بخش باید برای بازنشستگان رضایتمندی ایجاد کرد و بنابراین نیاز است تا ظرفیتهای موجود در همه استانها بررسی شود و درصورت امکان، مورد استفاده قرار گیرد. ضمن اینکه به طرحها و پیشنهادهای بازنشستگان در این زمینه در برنامهریزیهای آتی توجه جدی خواهد شد.
مهمترین مطالبات بازنشستگان: از دائمی شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان تا اصلاح احکام حقوقی
در این نشست که از ساعت ۱۴ تا ۱۸ عصر به طول انجامید، نمایندگان کانونهای بازنشستگی ۱۵ استان کشور به صورت وبیناری و تعدادی از رؤسای کانونهای بازنشستگی استان تهران حاضر در جلسه، ضمن قدردانی از اقدامات سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در روزهای اخیر به ویژه پرداخت مطالبات مراکز درمانی و اسناد پزشکی بازنشستگان و کسورات آبان ماه، به بیان مهمترین مطالبات و دغدغه های بازنشستگان کشوری پرداختند.
همسانسازی حقوق بازنشستگان
دائمی شدن همسانسازی حقوق، اجرای متناسبسازی حقوق و تعیین تکلیف ۹هزار میلیاد تومان تخصیصی دولت به صندوق، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین تکلیف آییننامه اجرایی آن که تاکنون در دولت مسکوت مانده است، تجمیع بیمههای موجود در قالب بیمه درمانی جامع و کامل، احیای مجمع یا شورای عالی کانونهای بازنشستگان کشوری، اصلاح و تصویب اساسنامه صندوق و تبدیل صندوق به سازمان بازنشستگی بخشی از مسائل مطرح شده در این نشست بود.
همچنین رؤسای کانونهای بازنشستگی مطالبات دیگری چون افزایش تسهیلات ازدواج فرزندان، وام ضروری و سفر و هچنین افزایش کمک هزینه سفر متناسب با هزینههای کنونی، توجه به اشتغال فرزندان بازنشستهها، احیای طرحهای یاری که به معیشت بازنشستگان کمک قابل توجهی کرده بود، پرداخت معوقات همسانسازی و ایثارگری بازنشستگان، اجرایی کردن احکام ۱۵درصد وزارت بهداشت و درمان، پرداخت منظم کسورات حقوق و حل محدودیتهای گواهی کسر از حقوق بازنشستگان را نیز مطرح کردند.
در این نشست، دادن اختیارات بیشتر به مدیریتهای استانی برای کاهش تمرکزگرایی در تهران و افزایش خدمات در استانها و توجه به نیروی انسانی موجود در مدیریتهای استانی، اجرایی شدن حق مناطق جنگی برای بازنشستگان مشمول این قانون، حضور مؤثر مدیریتهای استانی در شورای اداری استانها، ایجاد درگاه ارائه نظرات و پیشنهادها برای کانونها و بازنشستگان، حضور مدیرعامل صندوق در استانها و رسیدگی به مشکلات بازنشستگان از نزدیک، شفاف شدن احکام و فیشهای حقوقی بازنشستگان و درج جزئیات افزایشها در احکام و همچنین شفافسازی فعالیتهای اقتصادی صندوق و درآمدهای ناشی از سودآوری شرکتها از دیگر مطالبات مطرحشده از سوی رؤسای کانونهای بازنشستگان استان تهران و سایر استانهای کشور بود.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسهی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در برنامهی هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۲ باید سهم سازمان تامین اجتماعی دیده شود. الان فصل خوشه چینی است و اگر وزارت کار و تامین اجتماعی نتوانند سهم سرانهی ما برای سال ۱۴۰۲را ببینند، ما مجبور به اعتراض خواهیم شد.
صادقی گفت: دولت برای خانوادهی خود نسخهی روشنی دارد. برای آنها متناسبسازی و ترمیم حقوق اجرایی میشود اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی این اتفاق نمیافتد.
وی ادامه داد: یک میلیون تومانی که به حقوق حداقلبگیرانِ کشوری و لشکری اضافه شد متاثر از افزایش مزایای جانبی است. یادمان باشد که همواره به بازنشستگان تأمین اجتماعی گفته شده افزایش مزایای مزدیِ شما متأثر از تصمیم دولت است. پس باید امروز هم مزایا مزدی ما متاثر از تصمیم دولت باشد و باید به همان میزان به بازنشستگان تامین اجتماعی هم اضافه شود. اگر این کار را نمیکنند افزایش ۳۸درصدی را برای مزایا مزدی ما اعمال کنند.
صادقی در ادامه به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تورم امروز نتیجهی سیاستهای اقتصادی است و چوبِ آن بر سر کارگران و بازنشستگان خورده است. در ابتدای دولت فقر مطلق۲۵درصد بود و الان به ۳۰ تا ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این سیاستها فقرا را فقیرتر و اغنیاء را ثروتمندتر کرده است.
ترمیم حقوق بازنشستگان دولت و کارگران
وی به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: برای افزایش حقوق بازنشستگان مدتها تعلل کردند اما حقوق بخش خود را دو روزه افزایش دادند. این عین تبعیض است.
صادقی به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تکلیف متناسبسازی باید مشخص شود. اگر ندارید سهام بانک رفاه را به ما واگذار کنید. ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته اما حاضر نیستید سر این موضوع با ما جلسه بگذارید.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اگر وضع سازمان تأمین اجتماعی بحرانی است، وضع زندگی بازنشستگان از آن بحرانیتر است. اگر سازمان به دلیلِ به هم خوردن نسبت پشتیبانی و ورودی و خروجی و بدهیِ کلانِ دولت به آن دچار مشکل شده است، بازنشستگان هم به دلیلِ تورم دچار مشکل شدهاند.
صادقی به بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: ما بیمه تکمیلی را از روی رضایت نپذیرفتیم. اگر مسئولان به تکلیف خود عمل میکردند و قانون الزام را رعایت میکردند، ما دیگر به بیمه تکمیلی نیازی نداشتیم.
وی گفت: به جایی رسیدیم که شرکتِ ورشکستهای به نام آتیهسازان حافظ برای ما ناز میکند! اسم آنچه به ما میدهند نه بیمه تکمیلی بلکه بیمهی مکمل است و ما آن را پذیرفتیم تا پرداخت از جیبِ بیمه شده کاهش پیدا کند اما برعکس شده است. بیمه شده پول بیشتری بابتِ درمان از جیب خود میپردازد.
صادقی گفت: بیمه تکمیلی یعنی گرفتنِ صد درصد هزینهی درمان، اما ما درصد کوچکی از هزینه را آن هم به سختی دریافت میکنیم. بسیاری از بیماران سرطانی و صعب العلاج ما امروز خانه و زندگی خود را میفروشند تا هزینهی درمان بدهند. این مغایر با قانون الزام است.
وی تأکید کرد: ما در ابتدا باید به دنبال اجرای قانون الزام باشیم و بعد به سراغ بیمه تکمیلی برویم. آنچه باعث شده امروز به سمت بیمه تکمیلی برویم، ناکارآمدی قانون الزام است. چرا سازمان میتواند ۵۰هزار میلیارد تومان برای بیمه تکمیلی بدهد اما نمیتواند این رقم را برای بیمارستانهای خود هزینه کند؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به متناسبسازی اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ برای بازنشستگان تامین اجتماعی متناسبسازی صورت گرفت. قرار بود اگر افزایش حقوق مبتنی بر ماده ۹۶ و ۱۱۱ نبود، با متناسبسازی این فاصله پر شود. اگرچه من نگران بودم این موضوع بدعت شود و دولت هرساله به جای مصوبهی شورایعالی کار و تامین اجتماعی برای ما تصمیم بگیرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ باید متناسبسازی اعمال شود و این در بودجه سال ۱۴۰۲ باید دیده شود چراکه با این وضعیت، افزایش حقوق نمیتواند تورم را جبران کند.
صادقی در پایان به واگذاری بانک رفاه اشاره کرد و گفت: مالکیت بانک رفاه کارگران برای سازمان تامین اجتماعی است و نمیتوان آن را در قالب سیاستهای واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی دید. همانطور که ما نمیتوانیم بانک شهر را که متعلق به شهرداری است واگذار کنیم بانک رفاه را هم نمیتوانیم واگذار کنیم.
وی تاکید کرد: بانک رفاه اموال ما است و ما در رابطه با بانک رفاه مماشات نمیکنیم و از حقمان کوتاه نمیآییم.
پیشکسوتان تامین اجتماعی جامعه حقوق دولت