خبر غافلگیر کننده درباره حقوق کارگران | سورپرایز افزایش حقوق دوباره کارگران در راه است | ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان کارگری برای امسال

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

یک فعال کارگری گفت: امروز دستمزد کارگران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از ده روز تمام می‌شود و اگر یک مریض در خانه باشد، حقوق ماهیانه هم کفاف هزینه‌های درمان را نمی‌دهد. یعنی حتی خدماتِ بیمه هم به درستی به کارگران داده نمی‌شود. از هر طرف فشار بر روی دوش کارگران است و بدون توجه به این فشارِ سنگین، سیاستهای منفعلانه در قبال کارگران به کار برده می‌شود.

 عبدالعظیم همایونی (نماینده کارگران شهرداری زنجان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به لزوم ترمیم حقوق کارگران گفت: حداقل دستمزد امسال ۵۷درصد افزایش یافت اما بعد از مدتی اثر این افزایش دستمزد از بین رفت و قیمت‌ها به قدری افزایش یافت که حتی وضعیت از قبل هم بدتر شد.

وی بیان کرد: امروز دستمزد حدود سی درصد از سبد معیشت را پوشش می‌دهد؛ با این اوصاف لزوم ترمیم دستمزد امری مسلم است اما ظاهرا برای هیچ کدام از متولیان امر اهمیتی ندارد.

همایونی گفت: چرا دولت و مجلس در یک اقدام هماهنگ و سریع، دست به ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان می‌زنند اما هیچ اقدامی برای ترمیم حقوق کارگران نمی‌کنند؟! مجلس و دولت افزایش نرخ تورم را دلیل انجامِ این کار بیان کردند، سوال ما این است که آیا تنها کارمندان با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم سرو کله می‌زنند؟

این فعال کارگری با طرح این سوال که «چرا با نیروی کار برخورد دوگانه می‌شود؟» گفت: اگر افزایش نرخ تورم، قدرت خرید را پایین آورده، این اتفاق برای کل نیروی کار افتاده نه فقط برای کارمندان که دولت تنها برای حفظ معیشت آن‌ها تصمیم بگیرد!

نماینده کارگران شهردای زنجان گفت: فشار اقتصادی کمر کارگران را شکسته است. روغنی که ۸هزار تومان بوده امروز ۶۸هزار تومان شده است؛ از همین یک رقم می‌شود وضعیت کارگران را فهمید. اگر دولت می‌توانست مانع افزایش نرخ تورم شود ما به همین افزایش سالانه‌ی حقوق رضایت می‌دادیم، اما وقتی دولت نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند و برعکس، برخی سیاست‌ها باعث افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم می‌شود، باید به فکر ترمیم دستمزد هم بود.

وی تصریح کرد: امروز دستمزد کارگران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از ده روز تمام می‌شود و اگر یک مریض در خانه باشد، حقوق ماهیانه هم کفاف هزینه‌های درمان را نمی‌دهد. یعنی حتی خدماتِ بیمه هم به درستی به کارگران داده نمی‌شود. از هر طرف فشار بر روی دوش کارگران است و بدون توجه به این فشارِ سنگین، سیاستهای منفعلانه در قبال کارگران به کار برده می‌شود.

وی در پایان گفت: ما از شورایعالی کار می‌خواهیم برای برگزاری جلسات ترمیم مزد با دولت گفتگو کند و اعتراض کارگران را به گوش آنها برساند./ایلنا

کف حقوق کارگران

آخرین رقمی که به‌عنوان پیشنهاد کارگران در مورد مزد۱۴۰۱منتشر شده مربوط به هادی ابوی، عضو کارگری شورای‌عالی کار است که اعلام کرده: رقم پیشنهادی گروه کارگری برای دستمزد ۱۴۰۱ با توجه به سبد معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی و نرخ تورم انتظاری سال آینده، ۱۱میلیون تومان است. البته این پیشنهاد رسمی گروه کارگری نیست و دیگر نمایندگان کارگری نیز در گفت‌وگو با همشهری حاضر به ارائه عدد و رقم‌های ردوبدل شده در شورای‌عالی کار نیستند. 

فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری، با تأکید بر اینکه به‌جز هزینه معیشت، هنوز توافق جدیدی در مذاکرات مزدی انجام نشده، می‌گوید: شرکای اجتماعی از سال‌ها پیش یک قرار نانوشته دارند که در زمان مذاکرات مزد، پیشنهادهای خود یا طرف مقابل را به خارج از شورا منتقل نمی‌کنند تا فضای مذاکرات تحت‌تأثیر قرار نگیرد. توفیقی اتفاق مثبت در مذاکرات مزد۱۴۰۱را رعایت بی‌طرفی دولت و تمرکز بر تسهیل‌گری اعلام می‌کند و می‌افزاید: تا اینجای کار نمایندگان دولت هیچ مداخله‌ای در تعیین مزد نداشته‌اند و فقط تلاش کرده‌اند حصول توافق کارفرمایان و کارگران را تسهیل کنند درحالی‌که در سال‌های قبل به‌دفعات دولت در نقشه مداخله‌گر ظاهر و حتی مصوبه مزد سال۹۹ بدون امضای کارگران ابلاغ شد. توفیقی، قبلا در گفت‌وگو با همشهری گفته بود در جریان تعیین مزد براساس ماده۴۱ قانون کار که نرخ تورم و هزینه معیشت را ملاک قرار می‌دهد، باید اثر نرخ تورم روی هزینه‌ها برآورد شود نه اینکه مزد پایه به‌اندازه نرخ تورم افزایش یابد؛ چراکه به‌دلیل شکاف مزد و معیشت، این مقدار افزایش نمی‌تواند هزینه‌های تحمیل شده از ناحیه تورم را جبران کند.  با این تفاصیل، اگر فرض بر این باشد که کارگران هم در شورای‌عالی کار نرمش نشان دهند و کف مطالبات خود را تا جبران هزینه تحمیل شده از سوی تورم پایین بیاورند، در این صورت می‌توان اینگونه محاسبه کرد که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن امسال ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شده و براساس تورم انتظاری قرار است تا پایان سال بعد ۳۰درصد دیگر نیز به آن افزوده شود. در این وضعیت هزینه معیشت کارگران ۲.۷میلیون تومان اضافه خواهد شد و براساس مطالبه قبلی کارگران، در بدترین وضعیت ممکن باید معادل این رقم به حداقل دریافتی یک خانوار کارگری ۳.۳نفره اضافه شود. به گزارش همشهری، مزد و مزایای دریافتی این خانوار در سال‌جاری ۴میلیون و ۵۰هزار تومان بوده و برای تحقق این مطالبه، باید کل این رقم معادل ۶۶.۶درصد افزایش پیدا کند و به ۶میلیون و ۷۵۰هزار تومان برسد.

در این میان اگر کارفرمایان همچنان اصرار دارند که فقط حداقل مزد افزایش یابد و مزایا تغییر نکند، باید با افزایش ۱۰۱درصدی مزد پایه موافقت کنند تا هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران جبران شود./همشهری

افزایش حقوق کارگران امسال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد.

کمک هزینه مسکن از ۴۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزارتومان افزایش پیدا کرد.

حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند ۶ میلیون و ۷۲۵ هزارتومان تعیین شد.

حداقل حقوق یک کارگر با ۱ فرزند ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان تعیین شد.