تصمیم دولت رئیسی درباره کالابرگ شدن اقتصاد | مبلغ در نظر گرفته دولت برای کالابرگ هر نفر | زمان توزیع کالابرگ

اگر در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای، کالابرگ الکترونیک،‌ در دستور کار دولت قرار بگیرد، این‌گونه نیست که کارتی جداگانه و یا کوپن به مردم ارائه شود بلکه همان کارت بانکی، به نام کالابرگ صرفا برای خرید کالاهای اساسی شارژ خواهد شد. بحث کالابرگ الکترونیک و یا کوپن در سال‌های اخیر بارها در جریان اصلاح یارانه‌های پنهان و یا حمایت از مردم جهت تامین کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است. ۶ کالای اساسی در مرحله اول مشمول این کالابرگ هستندزیر ساخت کالابرگ الکترونیک در حال آماده سازی است و بر اساس وعده داده شده در شهریور ۱۴۰۱ آماده می‌شود.

 آرمان ملی نوشت : حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه با حذف ارز ترجیحی به شکل پرداخت یارانه نقدی در مرحله نخست و کالابرگ در مرحله بعد شکل گرفت و به مرحله اجرا درآمد که موافقان و مخالفان بسیاری را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای طرح کالابرگ به ایجاد رانت، ناتوانی در شناسایی جامعه هدف و عدم توانایی دولت در اجرای شفاف و عادلانه یارانه نقدی منجر شده و روی آوردن به سیستم‌هایی چون کوپن الکترونیک از بی‌تدبیری‌های داخلی نشات می‌گیرد در حالی که به نظر برخی دیگر از کارشناسان اجرای طرح کوپن در شرایط فعلی حاکم بر جامعه تنها گزینه پیش‌رو است و برخی کارشناسان دیگر بر این باورند که تورم‌های شدید، تحریم‌های سنگین و چشم‌انداز تیره و تار برجام گزینه‌های بیشتری برای تصمیم‌گیری پیش روی دولت باقی نگذاشته است.

مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: روی آوردن به سیستم‌هایی چون کوپن نشان از بی‌تدبیری‌ است، در حالیکه باوجود سیاست‌های مناسب می‌توان به رفع موانع کسب و کار و رونق تولید رسید اما در حال حاضر در سیاست‌های خارجی نیز با مشکلاتی چون تحریم، نبود تعاملات مناسب سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم و این امر مشکلات در این بخش را دو چندان ساخته است. او درباره اجرای طرح کوپن در نظام توزیع گفت: شناسایی جامعه هدف و تخصیص کالا و اقلام مناسب به گروه‌های مشمول از شروط اصلی موفقیت این طرح خواهد بود که در حال حاضر ناچار به آن روی آورده‌ایم، اما اینکه دولت در حال حاضر چقدر در مقوله شناسایی افرادی که مشمول این طرح می‌شوند به‌طور علمی و جدی وارد عمل شده است نیاز به بررسی بیشتری دارد که بر اساس شواهد موجود افرادی که در خط فقر قرار دارند بسیار بیشتر از کسانی هستند که تحت پوشش و شناسایی کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. افقه ادامه داد: اجرای این طرح باید بررسی موارد دقیقی مانند تعیین کالاهایی که در نظام توزیع کوپن قرار می‌گیرند، تعیین ارزش کمی و کیفی آنها، شناسایی جامعه هدف در طرح، شناسایی راه‌های ممانعت از رانت در نظام توزیع کالاهای کوپنی و... صورت گیرد در غیراینصورت به تجربه ثابت شده است که مضرات بیش از منافع احتمالی آن خواهد بود.

حذف نَشتی‌های تصمیمات اقتصادی با شایسته سالاری /کالابرگ

این کارشناس درباره چندگانگی در حوزه اجرای طرح گفت: همزمان با حذف ارز ترجیحی دولت موظف شد تا از قشر آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم اقتصادی را به عمل آورد و تخصیص یارانه نقدی و کوپن از جمله راهکارهایی بود که توسط مسئولان ارائه و به طریق‌های مختلف به صورت ناقص اجرا شد هرچند منابعی که قرار است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شکل کالابرگ به مردم ارائه شود نخواهد توانست با کمبودهای معیشتی مردم مقابله کند و تغییر برنامه‌ریزی‌های مسئولان در تخصیص یارانه نقدی یا کوپن نیز ناشی از بی‌برنامگی‌ است. این استاد دانشگاه معتقد است: توزیع یارانه نقدی و یا کوپن در صورتی که ناکارآمدی برخی دستگاه‌های دولتی و اداری حذف نشود نمی‌تواند به‌طور صد درصد با مشکلات موجود در این بخش مقابله کند البته این امر با توجه به اینکه هیچ افق روشنی نیز در رفع تحریم‌ها دیده نمی‌شود وضعیت موجود را تشدید کرده است و در این راستا شاید اجرای دقیق و کارشناسی شده کوپن بتواند به عنوان مُسکنی کوتاه مدت عمل کند. افقه درباره ایجاد رانت در نظام توزیع کالاهای کوپنی گفت: نَشتی‌های تصمیمات اقتصادی دولت‌ها همواره از جمله مشکلاتی محسوب می‌شود که ما با آن مواجه هستیم و در این راستا به کارگیری ابزارهای نظارتی دقیق می‌تواند مانع از مشکلات ناشی از اجرای طرح کوپن که ناچار از اجرای آن هستیم شود اما به‌طور کلی اصلاح وضعیت اقتصادی و اهمیت دادن به معیشت مردم در سیاست‌های داخلی و خارجی می‌تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شود.

هزینه‌های اجرایی و اداری کالابرگ بیشتر از یارانه نقدی

او توضیح داد: ارائه کالابرگ با قیمت‌های سال گذشته می‌تواند به نفع اقتصاد و خانوارها باشد البته هزینه‌های اجرایی و اداری کالابرگ بیشتر از یارانه نقدی است و با وجودی که یارانه سال‌هاست که مهمان اقتصاد ایران و خانوارهای ایرانی است و هرگونه تغییر در نحوه اجرای آن می‌تواند سبب تغییراتی در اقتصاد و دخل و خرج خانوارها شود اما اجرای آزمایشی طرح کوپن در مهرماه سال‌جاری فرصتی است که چالش‌های اجرایی آن را بررسی کرده و در مسیر اصلاح جامع نظام اقتصادی گام برداریم. افقه معتقد است: اجرای طرح کالابرگ با توجه به شرایط حاکم بر جامعه مفیدتر از توزیع یارانه است، چرا که کالابرگ مانع از ایجاد تورم در کشور می‌شود و گرانی‌های احتمالی کمتر را به دنبال خواهد داشت زیرا یارانه نقدی ممکن است به هدف سیاست‌گذار نرسد چون افراد نیازهایی دارند که ترجیح می‌دهند با پول‌های نقد آن نیازها را برطرف کنند هرچند هزینه‌های اجرایی و اداری کالابرگ بیشتر از یارانه نقدی است که باید این مساله را در محاسبات لحاظ کرد.

اقتصاد کوپنی /کالابرگ محکوم به شکست است!

محمد صادق‌الحسینی، کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است: در ابتدای سالجاری دولت اقدام به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که حداقل ۱۰ هزار تومان با ارز بازار تفاوت داشت و این مساله منجر به بروز رانت گسترده آن هم در شرایط فعلی تحریم شد. ‌این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران حداقل ۵ دهک باید مورد حمایت جدی معیشتی قرار بگیرند، گفت: در چالش ارزی فعلی در کشور که ‎تورم بالایی را تحمل می‌کند لذا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با سبدهای کالا ضروری است. او افزود: اگر این تصمیم گیران مدعی این هستند که قادر به مهار فساد و آشفتگی‌های اجرایی نیستند در چنین شرایط کوپنی کردن محکوم به شکست است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، نرخ ارز و سیاست صنعتی باید مشخص شده باشد و اگر چنین برنامه‌ای تهیه شود در شرایطی که به‌خاطر تحریم‌ها با مشکل در زمینه درآمد ارزی و دسترسی به کالاهای صادراتی فروخته شده روبه‌رو هستیم ابزار سهمیه بندی می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر به کار گرفته شود اما به شرطی که همه شرایط معطوف به موفقیت‌آمیز شدن این سیاست گنجانده شده باشد. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: این سخنان در شرایطی بر زبان می‌آید که به اندازه همین صحبت‌ها پایبندی عملی به لوازم خصوصی سازی موفق وجود ندارد و بارها شاهد این بودیم که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کاملا مسیر حرکت تغییر جهت بدهد و ناگهان سهمیه‌بندی و بازگشت کوپن مطرح می‌شود که آن هم در چارچوب یک نظام اندیشه‌ای بیشتر از آنکه ارزش جدی گرفتن داشته باشد مایه نگرانی در نظام تصمیم گیری اقتصادی است بنابراین در شرایطی که کشور با یک پدیده فساد مالی رو به روست تا زمانی که یک برنامه جدی مبارزه با فساد تدوین نشده و بدون برنامه می‌خواهند از یک سیستم مدیریتی مشخص به‌طور همزمان در یک سیستم اقتصادی به کلی متعارض استفاده کنند تنها پدیده‌ای که فراهم می‌شود خراب کردن تجربه تاریخی درخشانی است که یک نظام مدیریتی توانسته در یک شرایط تاریخی از آن استفاده کند.