شوک ناگهانی به حقوق کارمندان و بازنشستگان در ۶ استان | حقوق این کارمندان اصلاح می شود؟

دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد. نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند. سازمان‌  امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. دولت قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت را 25 درصد افزایش دهد.آخرین اخبار مرتبط به حقوق کامندان را در سایت خبرآزاد می‌خوانید.

ماجرای حذف حق مناطق جنگی از حقوق کارمندان

مجتبی یوسفی در گفت و گو با ایسنا، ضمن انتقاد از حذف حق مناطق جنگی کارگران و کارمندان، اظهار کرد: پرداخت مزایا به شاغلان  و بازنشستگان مناطق جنگی کشور در برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی  قانونی شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و بنابراین حذف ناگهانی این امتیاز قانونی یک شوک به معیشت کارکنان و بازنشستگان  در ۶ استان مشمول وارد کرد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی از پیگیری و برگزاری نشست با مسئولان دیوان عدالت اداری بعد از تعطیلات مجلس جهت رفع ابهامات و تفسیر های نادرست از این تفسیر قانون خبرداد و افزود: در آن جلسه توضیحات لازم به دیوان عدالت اداری داده خواهدشد تا در حکم خود به نفع شاغلین و بازنشستگان در ۶ استان مشمول تجدید نظر و به نفع کارکنان رأی صادر کنند.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیوان عدالت اداری بارها در دفاع از شاغلان رأی صادر کرده اما جای تعجب است که به جای اجرای آنها که حمایت از کارکنان محسوب می شود، رأی حذف حق مناطق جنگی را در اولویت قرار می دهد و فوری آن را اجرا می کند.

یوسفی با بیان اینکه حذف حق مناطق جنگی کارکنان دولت، مورد تایید نمایندگان نیست، گفت: این رأی توسط دیوان عدالت اداری باید لغو شود.

وی ضمن انتقاد از سازمان برنامه و بودجه گفت: پنج سال از تصویب این قانون می گذرد و بارها از  مسئولان سازمان برنامه و بودجه چه در دولت قبل و چه در دولت کنونی درخواست شد که  فوق العاده مناطق جنگی  کارکنان و بازنشستگان را  پرداخت کند اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است اما در حذف این قانون در کوتاه ترین زمان پیشگام هستند.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: براساس این قانون به دلیل ۸ سال جنگ، چند استان دچار عقب‌ماندگی شدند. به واسطه این عقب افتادگی حقی به عنوان حق مناطق جنگی به شاغلین پرداخت می‌شد که این سیاستی مشوق برای حضور در این مناطق و کاهش عقب ماندگی‌ها بود.

یوسفی تاکید کرد: مجلس و نمایندگان مجلس نسبت به رایی که در جهت عدالت اجتماعی و برخورداری استان‌های جنگ زده و جبران عقب ماندگی ها را در نظر نگرفته موضع گرفته و آن پیگیری می کنند.

وی در پایان عنوان کرد: دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرده بود تا مابه تفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند./منبع: ایسنا

انتظار می‌رود حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته نیز افزایش داشته باشد.

به نقل از اکوایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه از شروع بررسی افزایش مجدد حقوق‌ها در دولت خبر داد. به گفته او در یک سناریو ممکن است حقوق‌ها برای هفت ماه افزایش یابد. در سناریو دیگر امکان دارد افزایش حقوق‌ها فقط نیمه دوم را در بر بگیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم خبر داد برای افزایش حقوق‌ها دو سناریو افزایش یک رقم ثابت یا کالابرگ مطرح شده است.

حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱

بیست و سوم مرداد اعلام شد سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. در توجیه این پیشنهاد گفته شد: هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها است. قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.

در بودجه ۱۴۰۰ حقوق کارمندان دولت ۱۰درصد افزایش یافت.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ درباره دلیل چنین تصمیمی به سایت خانه ملت گفت: در زمان تصویب افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ کارمندان در مجلس، نمایندگان برای افزایش حقوق‌های بین ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان تا ۱۵میلیون تومان تلاش‌هایی کردند. حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، اما دولت زیر بار نرفت و اعلام کرد اگر حقوق‌ها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار نیاز است. دلیل دوم دولتمردان مبنا قرار گرفتن حقوق دولتی برای بخش خصوصی بود و تصور می‌کردند دولت هر چقدر حقوق‌ها را بالا ببرد دستمزد کارگران هم به همان میزان بالا خواهد رفت. به همین دلیل نظر یک افزایش حداقلی داشتند.

حاجی بابایی اشاره کرد: در ادامه با وجود افزایش حداقلی حقوق کارمندان حقوق (کارگران) افزایش بیشتری داشت.

وی گفت: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش ۲۹درصدی حداقل حقوق را داده بود، اما این موضوع در مجلس ۶۰درصد رشد داشت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان شد.

حاجی بابایی تصریح کرد: میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز، ۱۰درصد تعیین شد که ممکن است ایراداتی به این موضوع وارد باشد. البته در مجلس تلاش شد این ایراد از طریق موضوع مالیات پلکانی معکوس جبران شود. به این معنا که افرادی که از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۱۰درصد مالیات پرداخت کنند. در واقع براساس مصوبه مجلس فردی که ۱۵میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، حدود ۶درصد مالیات می‌دهد. زیرا تا ۵میلیون و ۶۰۰ تومان معاف از مالیات است حال آنکه در لایحه دولت، این فرد باید ۱۰درصد مالیات پرداخت می‌کرد.

افزایش مجدد حقوق کارمندان

مسعود میرکاظمی موضع سازمان برنامه و بودجه را درباره افزایش حقوق اعلام کرد. او گرچه پیشنهاد دهنده مجدد افزایش حقوق عنوان شده از فحوای سخنانش بر می‌آید که دل نگران منابع است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت. در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

وی افزود: در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرد، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شد که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد. در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر ۱۰درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.

او در عین حال تاکید کرد با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز خواهد بود.

سنایوهای مختلف افزایش مجدد حقوق کارمندان

اما افزایش حقوق‌ها به چه شکلی قرار است انجام شود.

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: دو سناریو وجود دارد. نخست آنکه مبلغ ثابتی به حقوق‌ها اضافه شود.

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌دهند به جای افزایش مبلغ ثابتی به حقوق‌ها، این مبلغ در کالابرگ الکترونیک افرادی که دهک‌های پایین هستند، لحاظ شود. شاید این راهکار به عدالت نزدیک‌تر باشد.

حاجی بابایی ادامه داد: هنوز درباره انتخاب یکی از راهکارها جمع‌بندی نشده است. این موضوع باید بیشتر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.

وی گفت: اگر جبران هزینه‌ها به صورت کالابرگ انجام شود مشکل رشد تورم نیز ایجاد نمی‌شود. البته باید به این موضوع نیز توجه شود که هرچند موضوع تورم مطرح است، اما باید به وضع نامناسب بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، حقوق‌بگیران پایین و افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند نیز رسیدگی شود./تجارت نیوز