حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | حقوق بازنشستگان کشوری
خبر خوش روز شنبه ۵ شهریور درباره حقوق بازنشستگان | کارگران و بازنشستگان متقاضی مسکن بخوانند | حقوق بازنشستگان در شهریور ماه چقدر تغییر می کند؟
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از کمک به احداث ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با اولویت تامین مسکن برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.
پس از انتشار خبر پیشنهاد مشترک سازمان امور استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان لشگری و کشوری، گمانهزنی درباره علت این پیشنهاد و کیفیت و جزئیات این افزایش در رسانهها بیش از پیش مطرح شد.حقوق بازنشستگان همانند حقوق سایر افراد هر ساله مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است.جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از کمک به احداث ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با اولویت تامین مسکن برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.
محمدهادی زاهدیوفا، کمک به تامین مسکن جامعه هدف را از برنامههای مهم این وزارتخانه دانست و گفت: در همین زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی، کمک به احداث ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط زیرمجموعههای خود را تقبل کرده و با استفاده از ظرفیتهای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تعاونیهای سهامیعام و سرمایهگذاری جدی در بخش مسکن و ساختمانسازی با اولویت تامین مسکن برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان است.
وی درباره نحوه اجرای این سرمایهگذاریها اظهار داشت: قانون این اجازه را به ما میدهد که صندوقهای زمین و مسکن تشکیل دهیم و سپس میتوان با اولویت پذیرهنویسی، این صندوقها را به آحاد ملت واگذار و در یک بازه زمانی سهام را به زمین و ساختمان تبدیل کرد.
به گفته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر پروژههای مسکن به منابع بانکی متکی است. از اینرو، به دلیل بالابودن هزینه تمامشده واحدهای مسکونی ممکن است بسیاری از متقاضیان توان دریافت و بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند.
زاهدیوفا ادامه داد: برای اینکه تامین مالی مسکن تسریع شود، به جای تسهیلات بانکی، چارچوب صندوقهای زمین و ساختمان مورد توجه قرار میگیرد تا متقاضیان بتوانند با اندوخته تدریجی خود در صندوقها صاحب مسکن شوند.
وی یکی از اولویتهای اصلی دولت سیزدهم را تحقق عدالت برشمرد و تصریح کرد: ازجمله وظایف تکلیفآور در این زمینه، توجه به مناطق کمتر توسعهیافته است. افزایش دستمزدهای حداقلی و ارتقا یا اصلاح پرداختهای بازنشستگی در این راستا باید صورت گیرد تا فاصله دهکهای درآمدی به حداقل برسد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون بودجه خاطرنشان کرد: در بودجه نیز منابع خوبی در تبصرههای مختلف برای اشتغالزایی دیده شده است. بنابراین اکنون ایجاد شغلهای مولد و تثبیت بازار اشتغال اهمیت بیشتری نسبت به تأمین بودجه دارد.
زاهدیوفا ادامه داد: در استانهایی مانند خراسانجنوبی ظرفیتهای عظیمی برای سرمایهگذاری وجود دارد. بهویژه میتوان به ظرفیت عظیم معادن استان اشاره کرد اما متأسفانه اکنون تنها از یک چهارم این ظرفیت استفاده میشود.
وی با تأکید بر اینکه تولید دانشبنیان یکی از بحثهای جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ابراز داشت: نمیتوان در یک حصار بسته اقتصادی، تولید را ادامه داد. اکنون تولید اقتصادی نهتنها در کشور که در سطح منطقه و جهان باید قابل رقابت باشد. حال اگر نتوانیم تولید را در صحنه بینالمللی به رقابت برسانیم بعد از مدتی مجبور به واگذاری صحنه ملی هم میشویم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: تنها مؤلفهای که میتواند ما را در صحنه بینالمللی موفق کند، تولید دانشبنیان است. بنابراین دانشبنیانشدن تولید و اقتصاد برای ما یک شعار یا رویکرد تجملی و تزئینی نیست بلکه یک ضرورت برای بقای اقتصادی ما خواهد بود./خبرآنلاین
تکلیف معوقات حقوق بازنشستگان چیست؟
هر چند هنوز جزییات دقیقی از نحوه پرداخت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان در ۵ ماه اول سال اعلام نشده است اما انتظار میرود پرداخت ماهانه آن از مهر ماه آغاز و تا بهمن ماه ادامه پیدا کند.
نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری چالشهای فراوانی را ایجاد کرد به طوری که تصمیمات اتخاذ شده به اعتراض بساری زا بازنشستگان در شهرهای مختلف منجر شد.
منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت؟
اما در این میان، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به مجلس گفت: نگاه دولت در بودجه این بود که تا جایی که میتواند هزینههای دولت را افزایش ندهد، زیرا قصد داشتند با یک نگاه انقباضی نقدینگی و تورم را کنترل کنند. دولت در این راستا افزایش حقوق را در لایحه ۱۰ درصد در نظر گرفته بود.
وی درباره نظر مجلس در این خصوص اظهار کرد: اگر همه بخشهای دولت هماهنگ عمل میکردند این تصمیم برای افزایش ۱۰ درصد حقوقها معقول بود. اما پس از این تصمیم، اتفاقاتی در زمینه حقوق کارگران و شورای عالی کار افتاد. همچنین بعضی از دستگاهها از طریق مجاری مختلفی، مصوبه افزایش بیشتر حقوقها را دریافت کردند. این موضوع در کنار تورم بیش از ۵۰ درصدی امسال، شرایط را برای کارکنان دولت سخت کرد و باعث نوعی تبعیض و بیعدالتی شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال لایحه دولت به مجلس برای لغو محدودیت ۱۰ درصد در قانون بودجه گفت: این لایحه در حال طی کردن مراحل خود است اما دولت در نهایت تصمیم گرفته است تغییراتی را در حقوق و دستمزد کارکنان بدهد و آن را افزایش دهد.
وی درباره منابع دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: محل منابع این اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال است زیرا دولت برای انجام این کار نیاز به ارائه یک متمم و اصلاحیه به مجلس است. تنها محلی که دولت میتواند این کار را انجام دهد و حقوقها را افزایش دهد چاپ اوراق و کسب درآمدهای مالی است.
وی افزود: دولت ابتدا اعلام کرده بود که بنایی برای فروش اوراق ندارد اما در لایحهای که دولت به مجلس در خصوص حقوق محاسبه گمرکی ارسال کرده است، برآورده است ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع دولت کاهش پیدا میکند و از مجلس برای چاپ اوراق اجازه خواسته است.
زنگنه با اشاره مجدد بهعدم مشخص بودن منابع مالی برای افزایش حقوقها توسط دولت گفت: اگر در لایحه منابع مشخص نباشد، خود شورای نگهبان نیز این لایحه را تائید نخواهد کرد.