خبر جدید درباره کالابرگ‌ الکترونیک | امشب واریز آخرین یارانه نقدی؟

طرح آزمایشی کالابرگ در چندشهر اجرایی شد با اجرای کالابرگ یارانه نقدی حذف میشودکالابرگ  به 9 دهک جامعه پرداخت خواهد شد کالابرگ برای 6 کالای اساسی پرداخت می شود و مردم با داشتن کالابرگ می توانند از فروشگاه های مورد نظر کالاهای اساسی را دریافت کنند

احسان خاندوزی امروز ۲۰ مردادماه در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان در جمع خبرنگاران افزود : گزارش های مربوط به بخش فنی و مقدماتی که در برخی استان ها به شکل آزمایشی و پایلوت اجرا شده، قرار است در اوایل شهریورماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود و نقاط قوت و ضعف استخراج و بعد از آن درمورد اینکه در کل کشور به شکل فراگیر در همه استان ها به چه ترتیباتی اجرا شود، تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره عدم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان کرمان اظهار کرد: یکی از دستور کارهای جدی دولت در حوزه اقتصادی مسئله توازن منطقه ای و عدالت سرزمینی است به نحوی که خود استان ها و مناطق بتوانند توانمند شوند و بسیاری از اختیارات و منابع باید به حوزه تصمیم گیری استان ها برگردد.

وی افزود: از جمله اتفاقاتی که در دولت سیزدهم رخ داده این بوده که در سال گذشته در وزارت اقتصاد حدود ۲۴۰۰ شرکتی که مالیات و عوارض آنها به نام استان های دیگر یا تهران یا استان های مرکزی کشور و مرکز مودیان بزرگ مالیاتی ثبت می شد، شناسایی و منابع به خود استان ها برگشت که در همین راستا حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته بازگشت منابع ارزش افزوده (مالیات) و عوارض را به خود استان ها از این محل را خواهیم داشت.

خاندوزی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ نیز مجلس در این زمینه کمک و در قانون بودجه تکلیف کرد که امسال این مسئله باید حتما به پایان برسد و در سه ماهه نخست امسال حدود ۱۲۰۰ شرکت جدید را مجدد شناسایی کردیم که منابع آن به استان ها بر نمی گشت که به لحاظ ارزشی، ۵۰۰ میلیارد تومان منابع در این مدت به استان ها برگشته است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: امیدواریم این فرآیند مبارک بازگشت منابع به استان ها تسهیل شود و امسال را در حالتی به پایان برسانیم که این تکلیف به شکل کامل در همه کشور محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی گفت: حکم مجلس این بود که دولت تا حد ممکن بتواند از ساز و کارهایی مثل کالابرگ الکترونیک در اجرای هدفمندی و مردمی کردن یارانه ها استفاده کند و گزارش هایی مربوط به بخش فنی و مقدماتی که در برخی استان ها به شکل آزمایشی و پایلوت اجرا شده، قرار است در اوایل شهریورماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود و نقاط قوت و ضعف استخراج و بعد از آن درمورد اینکه در کل کشور به شکل فراگیر در همه استان ها به چه ترتیباتی اجرا شود، تصمیم گیری خواهد شد./ منبع: ایسنا

اوایل شهریور درباره کالابرگ الکترونیکی تصمیم‌گیری می‌شود

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره سرانجام کالابرگ الکترونیکی در راستای مردمی‌سازی یارانه‌ها اظهار داشت: قرار است اوایل شهریورماه گزارش اینکه چقدر بسترهای فنی این اقدام برای اجرا در سراسر کشور آماده شده است توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های متولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شود.

وی افزود: پس از آن تصمیم‌گیری خواهد شد که آیا اجرای آن از شهریورماه و یا مهرماه و یا چه‌زمانی آغاز شود، اما تا زمان دقیق تعیین نشده باشد، نمی‌توان دراین‌باره اظهارنظر و اطلاع‌رسانی داشت.

به گزارش تسنیم، دولت برای حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از رانت و هم‌چنین عادلانه‌سازی یارانه‌ها اعلام کرد که شیوه پرداخت یارانه و اختصاص ارز 4200تومانی را تغییر می‌دهد و مقرر کرد یارانه به‌جای واردکننده، به انتهای زنجیره یعنی مردم داده شود.

دولت در این راستا از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال مبالغ 300،200 و 400 هزار تومانی را به‌عنوان یارانه نقدی متناسب با دهک‌بندی‌ها به‌صورت ماهانه به مردم پرداخت کرد. مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که قرار است اعتباری را در قالب کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهند اما به‌گفته دولت، تا زمانی که زیرساخت این اقدام فراهم شود پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت./ تسنیم

ارائه کالابرگ بدون رعایت قیمت شهریور ۱۴۰۰ خلاف قانون است

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت درباره درخواست دولت مبنی بر حذف عبارت "به نرخ پایان شهریور سال 1400 " از قانون بودجه در رابطه با تامین کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ الکترونیکی  گفت: از آنجاکه برنامه دولت در مرحله نخست مدیریت ارز 4200 تومانی، در موعد مقرر اجرایی نشد و دولت ناچار شد مراحل بعدی را به تعویق بیاندازد و در ماه‌های اردیبشهت، خرداد و تیر پرداخت نقدی انجام داد، شرایط تغییر کرده به این معنا که ممکن است مردم از پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی از طریق کالابرگ استقبال نکنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس بر این نظر بودیم که موضوع مذکور از ابتدا به صورت کالابرگ الکترونیک انجام شود تا کالاهایی که امنیت غذایی لازم را برای مردم به همراه دارد، تامین شود.

وی اضافه کرد: مجلس، تامین کالای اساسی براساس نرخ ارز ترجیحی را بر پرداخت نقدی ترجیح می‌داد زیرا هدف از این سازوکار تامین امنیت غذایی برای همه اقشار جامعه بود اما شرایط در اردیبشهت و خرداد در مرحله نخست حذف ارز 4200 تومانی، دولت را به سمت پرداخت نقدی برد. پرداخت نقدی شرایط جدیدی است و با گذشته متفاوت است لذا اگرچه ما در مجلس معتقد بودیم پرداخت کالایی از طریق کالابرگ الکترونیک بهترین راهکار است اما اکنون که چندین ماه، پرداخت نقدی انجام شده بنابراین بحث استقبال جامعه مهم شده است؟ بنابراین اگر با یک نظرسنجی قوی اثبات شود که مردم همچنان کالابرگ الکترونیک را ترجیح می‌دهند قطعا نظر ما برگشت به مکانیزم کالابرگ الکترونیک است.

طغیانی  ادامه داد: قانون بودجه یک کل تفکیک ناپذیر بود و در این قانون از ابتدا عبارات «قیمت شهریور 1400» با «کالابرگ الکترونیک» مبنا شد، این دو موضوع با یکدیگر معنا پیدا می‌کند به این معنا که به طور مثال اگر در شهریور 1400، شیر کیلویی 5 هزار تومان و اکنون 13 هزار تومان است، مابه التفاوت مصرف استاندارد خانوار به نحوی جبران شود که سرپرست خانوار بتواند شیر را در میزان مصرف استاندارد با همان نرخ شهریور خریداری کند. منابعی برای این مهم پیش‌بینی شده بود که اکنون منابع مذکور به صورت نقدی توزیع می‌شود؛ ممکن است افراد با این منابع کالاهای مدنظر را خریداری کنند یا ممکن است کالاهای مذکور را خریداری نکنند و گزینه‌های جدیدی را انتخاب کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد:باید توجه کرد عبارت «کالابرگ الکترونیک» به همراه «قیمت‌های شهریور 1400» معنا پیدا می‌کند و نکته دوم این است که اگر خانواری با مبلغ پیش‌بینی شده کالاهای موردنظر را خریداری کند، آیا منابعی که در اختیار قرار می‌گیرد با توجه به افزایش هیجانی قیمت کالاها در اردیبهشت و خرداد ماه کفاف پر شدن این فاصله را می‌دهد؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو مسئله در موضوع اصلاح سیاست ارز ترجیحی وجود دارد، توضیح داد: نخست اینکه کالابرگ و تامین کالاهای اساسی با قیمت شهریور 1400 با یکدیگر معنا دارد و انتخاب یکی و رها کردن دیگری بی معنا است و نکته دوم مسئله منابع موردنیاز است./خانه ملت